تحفظ وزير المالية عمرو الجارحى على حالة التسرع فى تحديد السعر الحقيقى للدولار بعد أسبوع من تحرير سعر صرفة وقال الوزير أن الحكم لا يكون الأبعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل لتستقر الأوضاع وإن كانت هناك نتائج قد ظهرت على السطح بشكل جيد انعكاسا للقرارات الاقتصادية التى صدرت مؤخرا. جاء ذلك خلال أول جلسة حوار بين الحكومة واللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب اليوم حول القرارات الاقتصادية الأخيرة. وقال وزير التموين محمد على المصيلحى، إن وزارته أول من تأثرت بفروق الأسعار نتيجة زيادة الأسعار فى المواد البترولية وبلغت 45 مليون جنيه، علاوة على تحمل فرق يتراوح ما بين 10% إلى 15% فى نقل السلع التموينية ويزاد إلى ذلك تحمل 5 مليارات جنيه قيمة الزيادات التى طرأت على المخصصات التموينية لكل فرد، مشيرا إلى استيراد مصر ما بين 70% إلى 98% من الاحتياجات التموينية. من جانبه، كشف خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول، أن تخفيض الدعم وفر للموازنة العامة للدولة 22 مليار جنيه مؤكد أن زيادة أسعار المنتجات البترولية لا تستوجب زيادة أجرة نقل الركاب إلا فى حدود 2% فقط. وقال الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، والمؤشرات واضحة وتتمثل في معدلات تضخم واضحة، وقروض واضحة في الإيرادات والمصروفات". وأكد أن الأمر يستوجب علي الجميع التكاتف، وفي المقابل علي الحكومة أن تكون أكثر شفافية، وأن تفتح الباب للحوار من أجل الوصول إلي حلول حقيقية. وأشار إلى أن اللجنة منذ البداية واعترضت علي وجود سعرين للدولار، وكانت خطوة تحرير سعر الصرف، ولكن الأمر يستوجب خطوات أخري ليتم تنفيذه بشكل أفضل، لافتا إلى أن تخفيض الدعم على المواد البترولية له إيجابيات وسلبيات، لذلك على الحكومة أن تتعامل بشكل أفضل مع هذا الأمر. وأوضح "المصيلحي" أن اللجنة توافقت على أهمية إعادة دراسة التأثير السلبي على رفع الدعم عن السولار، لما له من تأثير مباشر علي كافة المواطنين، قائلا "احنا ما اتكلمناش على البنزين 95". من جانبه، قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع في الانتهاء من منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمي المواد البترولية سيكون له مردود إيجابي. وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن 65% من الدعم يتوجه إلى السولار، قائلا: "تأثير رفع الدعم على البنزين ليس كبيرا، خاصة أنه لا توجد دولة في العالم تقدم دعم للبنزين". وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، "ما حققته الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، بدأت نتائجها تظهر بشكل جيد في السوق المصرفي، علي الرغم من مرور أسبوع فقط علي قرار تحرير سعر الصرف". وأشار في كلمته ، إلي أن رفع سعر العملة، نتج عنه زيادة في الدعم، إلا أننا نسعى لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة. وأكد أن القرارات الأخيرة أدت إلي القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة. وقال اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، "أنا من الناس اللى اتأثروا برفع سعر المواد البترولية، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلي تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز". وأوضح أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروق في أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرا، لافتا إلي أن الوزارة تحملت أيضا من 10 إلي 15% فرق في نقل السلع التموينية. وأكد الوزير أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد حتى وصلت إلي 21 جنيه، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليار جنيه سنويا، لافتا إلي أن الوزارة في طريقها إلي تنقية البطاقات. ولفت الوزير إلى أن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان، للتحول إلي الدعم النقدي، وهي المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين.
وكانت اللجنة قد شهدت هجوما حادا من قبل النواب ضد الحكومة حيث أكد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخفيض الدعم علي السولار، وما ترتب علي ذلك من زيادة سعره هو بمثابة "ضربة مباشرة" لمحدودي الدخل، مشيرا إلي أن ما قامت به الحكومة بزيادة سعر السولار لن يكون له مردود كبير علي الموازنة العامة للدولة. وأبدى النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استياءه من تجاهل الحكومة لتوصيات وقرارات لجنة تقصي حقائق فساد القمح، التي شكلها البرلمان ووافق عليها المجلس في جلسة عامة، قائلا:" "ليه الحكومة بتغض نظرها عن فساد واضح ممكن يجيب للبلد مليارات، علي الرغم من مرور عدة شهور علي صدور تقرير اللجنة الخاصة بكشف فساد القمح، إلا إنه مفيش أي تحرك من الحكومة علي أرض الواقع". فيما رد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية: ""مش عايزينك تثور علينا يا مدحت بيه، ولو فيه حاجة متأخر قولولنا عليها واحنا هنتعامل معاها". ورد "الشريف": "إحنا مش عارفين نرد علي الناس نقولهم ايه، بعد ما عملنا التقرير، ولو الأمر مش في ايد وزارة بعينها والموضوع مع رئيس الحكومة قولوا لنا واحنا نروحله". وحذر كمال أحمد، عضو مجلس النواب، من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا "الأمر خطير، والقضية ليست حكومة ومجلس نواب إنما قضية وطن، والحكومة لا تنتهج العمل الجماعى، فقد أجرت جراحة مطلوبة تأخرنا عنها كثيرا لكنها لم تهيئ المريض لتلك الجراحة ولم تراعيه بالتمريض بعدها"، مشيرا إلى الحكومة بتغيير المنهج وليس تغيير أشخاص، قائلا "الحكومة بتشتغل بالحتة ولا يوجد منهج، و75% من أهلنا فقراء السكن والصحة ليست من حق الإنسان فقط لكنها حقوق للحيوان فيجب توفيرها للإنسان، المواطن لم يعد قادر على السكن". وشدد على ضرورة وضع حد أدنى للأجور ومن يتقاضى أقل منه يدخل مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود 3 أسعار للدولار بعد تحرير سعر الصرف، سعر بالبنك المركزى والبنوك التابعة له، وآخر البنوك غير التابعة للبنك المركزى، بالإضافة إلى سعر السوق السوداء. وقال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب: "لما شفت الإجراءات الحكومية اللي اتخذتها الحكومة بعد القرارات الاقتصادية ضحكت"، مشيرا إلى أن الإجراءات الحمائية للمواطنين ومحدودي الدخل لا تتماشي مع القرارات. واستنكر في كلمته، إضافة 3 جنيهات علي البطاقة التموينية بعد رفع الأسعار، قائلا "صلاة النبي دي متجبش ربع كيلو سكر".
