"ما أشبه الليلة بالبارحة"، تتشابه الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الظروف التي كانت تحييها قبل ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بنظام المخلوع محمد حسني مبارك. وساهمت عدة حركات معارضة ومنها "الجمعية الوطنية للتغيير"، التي ضمت عددًا من الأحزاب من عدة انتماءات سياسية ومذهبية وممثلين عن المجتمع المدني والشباب، بالإضافة إلى حركة كفاية في الإطاحة بنظام "مبارك". واليوم وفي إعادة للمشهد، دشن معارضون بارزون بالخارج، ما أسموه "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية"، مساء الجمعة الماضي، لتكون آلية معارضة في مواجهة النظام الحالي. وانتقد المعارضان أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، وثروت نافع، البرلماني السابق، في بيان لهما، القرارات الأخيرة للحكومة من تعويم أسعار صرف الجنيه المصري إلى رفع أسعار الوقود، واصفين ذلك ب"سوء إدارة". ووقع على البيان أيضًا حاتم عزام، البرلماني السابق، وسيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والشاعر عبد الرحمن يوسف، وطارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، ومحمد كمال ومحمد محسوب. ووجه المعارضون الدعوة إلى "رفع الصوت"، بضرورة "رحيل هذه السلطة" التي اتهموها بالإقصاء، واصفين قراراتها ب"الساذجة والمتعجلة التي اتُخذت بعد عملية تمويه مكشوفة"، مؤكدين أن "التذمر وصل إلى "أشد المؤيدين" للنظام. وأشار البيان إلى أن النظام تبنى عشرات القرارات المتضاربة والمتعجلة التي أدت إلى تبديد أموال الشعب والتفريط في حقوقه، معتبرًا أن "جهة غير مختصة" سيطرت على الاقتصاد؛ فهربت رءوس الأموال، وانسد أفق الاستثمار، وزاد الإنفاق على الملف الأمني وأدوات قمع الشعب". وندد المعارضون بانهيار قيمة العملة، وزيادة الأسعار السلع والخدمات الأساسية، واختفاء بعضها، وارتفاع معدلات البطالة. تشابه الظروف حاليًا مع ما قبل ثورة يناير وتدشين التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية فتح باب التكهنات عما إذا كان سيكون لها نفس تأثير "الجمعية الوطنية للتغيير"، وتقود إلى ثورة جديدة تطيح بالنظام الحالي مثلما فعلت الثانية مع نظام "مبارك". أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، طارق فهمي، نفى أن تكون التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية مشابهة للجمعية الوطنية للتغيير قبل ثورة يناير أو حركة كفاية. و"كفاية" تجمع من مختلف القوى السياسية هدفت منذ تدشينها إلى تأسيس شرعية جديدة في مصر، ورفض التجديد للرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة خامسة، كما رفضت ما رأته مناورات سياسية وتشريعية وإعلامية هدفها التمهيد لتولي ابنه جمال مبارك الرئاسة من بعده، فرفعت شعاري لا للتمديد لا للتوريث.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، شبه "فهمي" التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية التي يرى أنها تعتمد على التغيير من الخارج بجبهة الإنقاذ التي طرحت في عصر الإخوان؛ للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. وجبهة الإنقاذ الوطني هي تكتل سياسي تشكل في 22 نوفمبر 2012 ، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، تشكلت من 35 حزبًا سياسيًا وحركة سياسية وثورية، وجميعها ذات أيديولوجيات ليبرالية ويسارية. وأشار إلى أن تأثيرها سيكون ضعيفًا لاعتبارات عدة، منها أنها معارضة من الخارج، بالإضافة إلى أن بعضهم من أعضاء المجلس الثوري للإخوان الموجود في تركيا، فضلًا عن المجموعات المحسوبة على محمد البرادعي وأيمن نور وغيرهما. وتساءل: "هل سيتم ضم تيارات سياسية مختلفة للتيار أم أنه سيقتصر على فئات وتيارات سياسية بعينها؟ مؤكدًا أن الإخوان المطروحة إخوانية والإخوان لا يضيفون جديدًا، حسب قوله. فيما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، إن تلك ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مثل هذه التكتلات التي تدعو إلى مناهضة النظام الحالي. وتساءل "نافعة"، في تصريحات خاصة ل"المصريون": لماذا يتم الترويج لمثل هذه الحركات بين الحين والآخر دون انقطاع منذ 30 يونيو 2013. وأشار إلى أن تلك الحركات والتكتلات سيستمر تدشينها، نافيًا أن تكون لها تأثير طالما أن المعارضة من الخارج، موضحًا أن دلالاتها ضعيفة ولا تقارن بالمعارضة وتوحيد الصف داخل البلاد.