معارضون يدعون ل"إسقاط النظام"

دشن معارضون بارزون بالخارج، ما أسموه "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية"، مساء الجمعة، لتكون آلية معارضة في مواجهة النظام الحالي، والحشد لإسقاطه، وفق ما جاء في البيان.
وانتقد المعارضون القرارات الأخيرة للحكومة من تعويم أسعار صرف الجنيه المصري إلى رفع أسعار الوقود، واصفين ذلك ب"سوء إدارة" على حد تعبيرهم، في بيانهم، الذي تلقت "المصريون" نسخة منه.
وحمَّل البيان توقيع شخصيات معارضة، مقيمة بالخارج، مثل أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، وثروت نافع، البرلماني السابق، وحاتم عزام، البرلماني السابق، وسيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والشاعر عبدالرحمن يوسف، وطارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، ومحمد كمال ومحمد محسوب.
ووفق ما جاء في البيان، وجه المعارضون الدعوة إلى "رفع الصوت" بضرورة "رحيل هذه السلطة" التي اتهموها بالإقصاء، واصفين قراراتها ب"الساذجة والمتعجلة التي اتُخذت بعد عملية تمويه مكشوفة".
البيان زعم أيضًا أن "التذمر وصل إلى "أشد المؤيدين" للنظام.
وذكر البيان أن "النظام تبنى عشرات القرارات المتضاربة والمتعجلة التي لم تؤد إلا إلى تبديد أموال الشعب والتفريط في حقوقه.
كما اعتبر أن "جهة غير مختصة" سيطرت على مجالات الاقتصاد كافة فهربت رؤوس الأموال وانسد أفق الاستثمار.. وزاد الإنفاق على الملف الأمني وأدوات قمع الشعب".
وندد المعارضون بما قالوا إنه "انهيار في قيمة العملة وزيادةً فادحة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، واختفاءً لبعضها، وارتفاعًا مخيفًا في معدلات البطالة".
وسياسيًا، تشهد مصر، احتقانًا سياسيًا وصل ذروته مع دعوات إلى التظاهر في يوم 11 نوفمبر المقبل، للمطالبة بإسقاط النظام، وهي الدعوات التي لم تتبناها جهة معارضة بارزة حتى الآن، رغم تأييدها من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين ليبراليين ويساريين.
وبخلاف الوضع السياسي المتأزم حاليًا، تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، حيث ارتفعت أسعار السلع الاستراتيجية بصورة غير مسبوقة، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، حيث وصل في السوق السوداء لما يقارب من 16 جنيهًا، في اليومين الماضيين.
والخميس الماضي، قرر البنك المركزي، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لعوامل السوق، كما قررت الحكومة في وقت لاحق رفع أسعار المحروقات.