لا دولار إلا بهذه الشروط

بعد تطبيق "الإنتربنك"..

هل أصبح الدولار متوفراً في أول يوم عمل للبنوك المصرية، بعد تحديد سعر صرف العملات الأجنبية، وفقًا لآليات العرض والطلب "الإنتربنك"، بعد قرار تعويم الجنيه؟.
ورصد أحد فروع البنوك المصرية, خلال تصريحات ل" هافينجتون بوست", حركة البيع والشراء داخلها بعد تطبيق الإنتربنك لرصد الواقع ولمعرفة هل تم حل أزمة الدولار أم لا؟.
ويقصد بالإنتربنك نظام تداول الدولار بين البنوك المحلية، مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكتروني.
ووفقا لهذه الآلية، يقوم كل بنك يومياً بتحديد أسعار بيع وشراء الدولار التي يرغب بها، بناء على حجم السيولة الدولارية المتوفرة لديه دون تدخل من البنك المركزي، الذي أعلن الخميس 3 نوفمبر عن تحرير أسعار الصرف مع بدء تطبيق آلية الإنتربنك من الأحد 6 نوفمبر (بداية أسبوع العمل في البنوك).
البداية كانت مع أحد فروع البنك الأهلي المصري بمنطقة جاردن سيتي، الذي كان مزدحمًا بالعملاء، الذين جلسوا على المقاعد المعدنية بطريقة متراتبة أمام شبابيك خدمة العملاء وموظفي الخزينة، وأعينهم تنتقل بين الحين والآخر بين قائمة أسعار العملات، والشاشات الصغير الجانبية، في انتظار قراءة الأرقام التي في أيديهم.
ظل مراسل الصحيفة, ينتظر دوره مثلهم، للتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء، بينما كان يتابع الحديث بين عملاء البنك وموظفيه، الذين أتوا للاستفسار عن إمكانية شراء دولار من البنك، وهنا تم رصد تكرار لمشهد رفض بيع الدولار، كما حدث في الأيام الماضية من البنوك، إلا في حالات صرف الحوالات أو في حالات السفر فقط، غير ذلك الدولار غير متوفر لمن يرغب في الشراء.

ومع التوجه لأول عميل خرج من الفرع وهو خاوي اليدين، لمعرفة أسباب رغبته في شراء الدولار، قال الرجل الأربعيني، الذي فضل عدم ذكر اسمه: عندما تم الإعلان عن شهادات قناة السويس، قررت أن أبيع ذهب زوجتي لشرائها، لكن مع مرور الوقت، وجدت أنني خسرت جزءاً كبير من"تحويشة عمري" (مدخراتي)، لذلك أبحث هذه الأيام عن ما أعوض به خسارتي، وذلك من خلال شراء الدولار، الذي يتوقع له الجميع أنه سيرتفع خلال الأيام القادمة، حسب قوله.
أحمد، موظف خدمة العملاء ذو الشارب واللحية الخفيفة، صاحب البدلة الزرقاء، قال أن هناك توجيهات مصرفية بعدم إخراج أي مبالغ دولارية، إلا لعملاء البنك بشرط امتلاك العميل حساباً دولارًيا.
نفس المشهد تكرر في المصرف المتحد، الذي تطل واجهته على المدخل الجانبي للبرلمان المصري، حيث لا يفصل بينهما سوى شارع القصر العيني، الذي يشهد يومياً صرف الكثير من الحوالات القادمة للأفارقة والعرب الذين يعيشون في مصر.
داخل الفرع، تابع المراسل حركة صرف الحوالات القادمة سواء بالدولار أو اليورو، دون أي مشكلة تذكر، وبعد انتظار لمدة 20 دقيقة، جاء دور مراسل هافينغتون بوست عربي في الوقوف أمام موظف الخزينة، فسأله: هل يمكن لي شراء الدولار دون أن يكون معي ورق سفر أو حوالة؟، فنظر الموظف بارتياب قائلًا: "إحنا هنا في البنك ماشيين وفقاً للتعليمات، ولازم نطبق الشروط المنصوص عليها في البيان الصادر من البنك المركزي".
في منتصف يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر ، 2016 تباينت أسعار الدولار في البنوك المصرية، البالغ عددها 39 بنكاً، بعد تعويم الجنيه.
ففي البنك الأهلي المصري وصل نحو 15.50للشراء و15.75 للبيع مع ساعات النهار الأولى، بينما وصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.50 للشراء، و16 جنيهاً للبيع، أما أعلى سعر فتم رصده في بنك الإمارات دبي الوطني حيث وصل سعر البيع إلى نحو 16.50.
وعن التفاوت الواضح في سعر الدولار في كل بنك عن الآخر، قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر: "إن الآليات الموضوعة لن تسمح بحدوث تضارب في أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة سوف نشهد تقارباً بين سعر الدولار في كافة البنوك".

من جانبه، أكد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لا توجد أي قيود على السحب بالدولار، متابعاً أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية، يعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر، كما أن له تأثيراً إيجابياً على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية: "سوف نعمل مثل البنوك بناء على العرض والطلب"، متابعًا: "إن كل شركة صرافة مرتبطة بعقد مع بنك، لذلك سوف يوافق سعر مكاتب الصرافة سعر البنوك في تلك الفترة، حتى نضع آليات لتوضيح طريق عمل الشركات في الفترة القادمة بناء على تعليمات البنك المركزي".
وفقًا لأحمد نيازي عضو شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، فأنه توجد 56 شركة صرافة مغلقة يتبعها 600 فرع على مستوى محافظات مصر، مما عاد بالنفع على السوق السوداء التي أصبحت تتعامل بشكل كبير في العملات الأجنبية.
وقال أحمد نيازى،"إن البنك المركزي منذ يوم الخميس الماضي، أرسل رقباء داخل شركات الصرافة لمتابعة حركة البيع والشراء، وهذا الأمر غير قانوني"، موضحًا: "أن حركة العمل يجب أن تعود إلى الشركات لكي تساعد البنوك في توفير العملات الأجنبية، بدلاً من وضع البنوك داخل دائرة التنافس فيما بينها".
واعتبر نيازى، أن السماح لبنكي مصر والأهلي بفتح شركات صرافة، سوف يشجع السوق السوداء لأن المواطن يفضل شركات الصرافة المتواجدة في السوق منذ زمن وبشكل رسمي ،بالإضافة إلى أنني أقوم ببيع حصيلتي اليومية إلى البنك".
وأكد نيازي، أن المادة 88 لسنة 2003، تتيح له تسعير الدولار وفقاً للعرض والطلب، وهو القانون غير المفعل في شركات الصرافة حتى اليوم.