في 7ملفات.. مصر تتذيل دول العالم

في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من المسئولين، الشعب بتحمل الأزمات التي تمر بها البلاد خلال تلك المرحلة، وعدم الاعتراض بأي شكل على الأوضاع الحالية، حتى لاتصبح مصر مثل سوريا والعراق، كشفت عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في قياس الحريات والاقتصاد وسيادة القانون عن تقدم هذه الدول في بعض المؤشرات متفوقة على مصر.
"المصريون" ترصد ترتيب مصر في عدد من المؤشرات وفقًا لما وضعته المؤسسات المتخصصة:
مؤشر سيادة القانون
صنف مؤشر سيادة القانون، الذي يعدّه مشروع العدالة العالمي "World Justice Project"، مصر في المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وال110 عالميًا ضمن 113 دولة.
وأظهر التقييم تراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة والمجتمع المدني على أداء الحكومة في مصر، وكذلك حرية التعبير والحق في الخصوصية والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.
الحرية والديمقراطية
وفقا لمؤسسة "فريدريش نيومان للحرية"، جاء ترتيب مصر في المرتبة ال 136 عالميًا في مؤشر الحرية، واحتلت المركز ال 108 في مؤشر الديمقراطية في تقرير مؤسسة "جلوبال ديموكراسي رانكينج"، وفقا لقوة القوانين والأمن وحرية إنشاء التنظيمات السياسية والدينية وحرية الصحافة والتعبير.
مؤشر حرية الاقتصاد
وحلت مصر في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي، وفقا لمعهد فريزر في المركز 129عالميًا، في حين تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي.
مؤشر التنافسية العالمية
جاء ترتيب مصر في المركز ال 116 ضمن 140 دولة يغطيها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، ويلقى هذا التقرير الضوء على العوامل الأساسية التي تحدد النمو الاقتصادي ومستوى الدولة الحالي والمستقبلي من الرفاهة.
مؤشر الفساد العالمي
بينما أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد في العالم تراجع تصنيف مصر على مؤشر الفساد العالمي مع تحسن ترتيبها بين دول العالم التي يضمها المؤشر.
مؤشر السعادة
وفي مؤشر السعادة، كانت مصر في مركز متأخر عن الأعوام السابقة، وتأخر ترتيبها إلى المركز 120، ليتقدم عليها دول تعاني من الحروب والصراعات، وذلك كما جاء في "برنامج التنمية المستدامة بالأمم المتحدة".
ويعتمد البرنامج على 38 مؤشرًا لقياس السعادة، من بينها نظام الحكم السياسي ومستوى الفساد في المجتمع والتعليم والصحة والأجور، وقدرة الأفراد على تقرير مستقبلهم، بالإضافة إلى قياس النتائج المترتبة عن التفاوت في توزيع الرفاهية والثروة.
التقدم الاجتماعي
في الوقت الذي تصدرت فيه فنلندا مؤشر التقدم الاجتماعي، جاءت مصر في الترتيب التاسع عربيًا وال89 عالميًا بعد حصولها على 60 نقطة، وسبقها كل من الجزائر والمغرب ولبنان والأردن والسعودية.
بدوره، قال حسين عبدالرازق، القيادي البارز بحزب "التجمع"، إن "تأخر مصر في المؤشرات العالمية أمر طبيعي؛ بسبب الظروف التي تمر بها"، مضيفًا: "مصر تصدق على المواثيق والعهود الدولية ولا تلتزم بتلك العهود والمواثيق لذا تقبع غالبًا في الترتيبات المتأخرة".
وتابع حسين في تصريح إلى "المصريون": "هناك بعض القوانين الموروثة والمضافة مؤخرًا تجعل مصر دائمًا في ذيل المؤشرات العالمية، مثل قانون مكافحة الإرهاب والذي يحتوى على مواد تصادر حق الرأي، بالإضافة إلى قانون تنظيم التظاهر".
واستدرك: "من ضمن الأسباب أن هناك قيودًا على الحريات العامة وعلى الصحافة، كذلك هناك بعض الشروط والقواعد التي تعتمد عليها تلك المؤسسات لتقيس من خلالها ترتيب الدولة"، مؤكدًا "أن مصر لا تراعي هذه القواعد، ولا تلتزم بها".