السادات: الاستفسار عن ميزانية الجيش ليس جريمة

في حوار ل «المصريون»

النائب البرلماني:
المؤسسة العسكرية تعمل لصالح الشعب
استقلت من رئاسة لجنة "حقوق الإنسان" لوجود قيود على عملى
تجهيز ضابط شرطة متقاعد لتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
هناك فجوةٌ بين خطابات الرئيس والأجهزة المعنية بالدولة
التعامل مع التقارير الدولية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان به "تشنج"
مستعد ل"الاستقالة" من "النواب" حال ثبت تقديمى لشكوى دولية
تعامل الدولة مع قضية "ريجينى" أثار الشبهات حولنا
يجب تحميل الأغنياء فاتورة الإصلاح بدلاً من الفقراء
الشباب محبط ويأس من تحسين أحواله الاقتصادية

نائب بالبرلمان، أثار جدلاً كبيرًا الفترة الماضية، بعد أن تقدم باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عقب انتهاء الدورة البرلمانية الأولى، وذلك بعد أن حاول أن يقوم بالدور المنوط أن يقوم به، بحكم توليه رئاسة لجنة دورها الأساسي رصد انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد.
اصطدم بالواقع السياسي المرير حين أدرك أن اللجنة التي يرأسها لها خطوط لابد ألا يتخطاها، الأمر الذى جعله يصطدم أكثر من مرة برئيس البرلمان الحالى الدكتور علي عبدالعال، والتى على إثرها تقدم باستقالته من رئاسة "اللجنة".
إنه النائب البرلماني محمد أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سابقا، يحدثنا فى هذا الحوار عن أسباب استقالته من رئاسة "اللجنة"، وأسباب توتر العلاقة بينه وبين رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، وتقييمه لحقوق الإنسان وسقف الحريات داخل البلاد من خلال عمله، والتعاطى الدولى مع هذا الملف، وأسباب توتر العلاقة بين الرئيس وشباب 25يناير، ورأيه فى المبادرة التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال "الفكة"، وأهم القوانين التى ستكون على أجندة البرلمان فى الدورة البرلمانية الثانية، ورأيه فى إدارة الدولة لملف تيران وصنافير، وحقيقة الوصول بالأمر إلى استفتاء شعبى.
فى البداية استقلت من رئاسة مجلس حقوق الإنسان بالبرلمان.. هل هناك أسباب غير معلنة لم تُصرّح بها؟
الأسباب كثيرةٌ أولها أننى لم أجد تعاونًا سواء من رئيس المجلس وأمانة المجلس، أو الحكومة فيما يخص اختصاصات وصلاحيات اللجنة، وكذلك لم يتم الرد على ما أعددته من مذكرات تتعلق بزيارات ميدانية للوقوف على حالة الخدمة فى المستشفيات من معايير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى السجون، مع وجود دعوة للقاء وزير الداخلية بشخصه، والحديث معه فى بعض الشكاوى والمظالم والصرخات التى تأتى إلينا فى اللجنة، للتعرف على سياسة الوزارة فيما يخص الداخل والخارج.
وكان هناك شعور لدىّ بأن هناك قيودًا في حركة اللجنة في التعامل مع العالم الخارجي، وهذا أمر فى غاية الأهمية، ولقد لاحظنا خلال زيارات الرئيس بالخارج أن أول أمر يكون على مائدة الحديث مع أي من الرؤساء هو ملف "حقوق الإنسان"، وحقيقة ما يحدث فى مصر من انتهاكات وتجاوزات، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، والسؤال كان "كيف للجنة حقوق الإنسان وما لها من اتصالات وعلاقات تمكنها من أن تلتقى ببرلمانات ومجالس دولية لتوضيح الصورة ألا تقوم بهذا الدور؟".
فالمناخ العام المحيط باللجنة دائمًا ما كان مُحاطًا باتهامات، كانت تحتم علىّ طوال الشهور الماضية أن أقنع إدارة المجلس بدور اللجنة، فى الوقت الذى كان يأتى لرئيس المجلس معلومات لم تكن صحيحة أيًا كانت مصدرها سواء من الأجهزة أو غيرها، فيما يخص نوايا اللجنة وأعضائها وتحركاتها سواء فى الداخل والخارج لممارسة دورها.
وشعرت بأنّ هناك تعمدًا لإحالة بعض القوانين الخاصة بحقوق الإنسان للجان أخرى، فكان هناك تجاوزٌ لاختصاصات اللجنة وطالبت رئيس المجلس بضرورة مشاركة اللجنة؛ لأن هذا من صميم عملها، ومن الممكن أن يكون هناك لجنة فرعية ولكن بالمشاركة معنا، وللأسف لم يؤخذ بطلبي، وشعرت بأنّ أعضاء اللجنة يشعرون بالملل والغضبة؛ لأن اللجنة لا تتحرك، وقيل لي: "طالما أنت ريس اللجنة لن نفعل شيئًا"، وأصبح الأمر متداولاً داخل المجلس، وأنا تعرضت من أول يوم لإعلان ترشحي لحملة رهيبة من محاولة التشكيك وإساءة السمعة، فهو مناخ لم أره في حياتي، وقال لي النواب: "الله معك.. لم نر مثل هذا الأمر في حياتنا"، وهنا قررت احترامًا للجنة وأعضائها واحترامًا لنفسى بعد انتهاء انعقاد الدورة الأولى أن أتقدم باستقالتى.
هل ترى أنه كان يُراد من اللجنة أن تكون صورية لا تقوم بأي دور سوى الموافقة على كل القوانين؟ وما طبيعة الشخص الذى كان من المفترض أن يكون على رأسها؟
هم أرادوا أن تكون موجودة، ولكن بصورة شكلية، بحيث لا يُعطى لها الفرصة كى تقوم بدورها كما نص الدستور ولائحة المجلس، ومن الواضح أنه كان يراد أن يكون عليها قيودٌ حتى لا تمارس دورها.
وما يخطط إليه الآن هو تجهيز شخص، من المرجح أنه ضابط شرطة سابق حتى يتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وهذا الأمر عند طرحه يجعل أى شخص يتخيل طبيعة التوجه المطلوب من اللجنة أن تقوم به، ولكنى لازلت عضوًا فى اللجنة ولن أتراجع أو أتنازل عن كل ما أنا مقتنع به، ومعى كثيرون من أعضاء اللجنة؛ لأننا مقتنعون بأن هذه اللجنة ثقيلة الدم على بعض الناس، ولابد أن تكون لغتها مختلفة؛ لأن وظيفتها الدفاع عن حقوق الإنسان وصرخاته، ومطلوب داخل البرلمان أن يكون هناك لجنة تدافع عن حقوق الشعب، والعالم عليه أن يعرف بأن هناك لجنةً معنيةً بهذا الأمر، فما نلاحظه هو عدم وجود بُعد سياسى ورؤية، فمن مصلحة النظام والحكومة أن يكون هناك لجنة قوية معنية بحقوق الإنسان.
المجلس بتركيبته الحالية.. هل يمكن أن يشهد استجوابًا لوزير الداخلية عن انتهاكات حقوق الإنسان؟ وهل هناك تواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
إذا توافر لدىّ ما يسمح لى أن أقدم له استجوابًا سأتقدم به.
أما بخصوص مجلس حقوق الإنسان، فقد التقينا عدة مرات وتناقشنا فى كل ما رصدوه، وأعرف أن المجلس به كوادر وباحثون على أعلى مستوى، وإذا تجمع لدينا الأوراق ما يسمح أن نقدم استجوابًا محترمًا سنقوم به.
هل قائمة "فى حب مصر" ستسمح بحدوث هذا الأمر؟
لا يعنينى هذا الأمر، ولكنى سأتقدم بالاستجواب وسحب الثقة طالما كان معي الأوراق اللازمة لذلك، وأٌعطيت لي فرصة الحديث، وبعدها سيكون هناك تصويت، وحقيقى فكرة "الكترة تغلب الشجاعة"، ولكن على الأقل سنوضح للرأى العام، والتاريخ سيحاسب كلَّ مَن هو متواطئ أو متخاذل.
قضية ريجينى.. هل أحسنت الدولة طريقة التعامل مع هذا الملف؟
الكل أجمع على أن الدولة من البداية هى التي أثارت الشبهات حولنا، من خلال قصص وروايات مختلفة، فحدث سوء فهم، لم نعالجه بالطريقة المثلى فكان لابد من الوضوح والشفافية.
التعامل مع التقارير الدولية التى ترصد انتهاكات حقوق الإنسان.. هل يأخذها النظام على مَحْمَل الجد؟
لا، دائمًا هناك حالة من التشنج، ومنطق "لماذا التدخل فى الشأن الوطنى والسيادة الوطنية؟"، فجميعهم لا يعلمون أن هناك اتفاقيات ومعاهدات موقّعة عليها مصر، والدستور يقول إنّ كل التزامات البلاد واتفاقياتها هى التزام يجب أن يتم احترامه، فالبلاد فى حاجة إلى حُسن إدارة مع بلدان العالم المختلفة؛ فنحن مقدمون على إصلاحات اقتصادية وقروضٍ من صندوق النقد، وهذه الدول نفسها هى التى ستوافق أو ترفض، وبالتالى لابد أن يأخذ النظام هذا الأمر فى الاعتبار، فكيف لا نستمع إذا كان لهم نصيحة وملاحظة على بعض الأوضاع، فنحن نحيا عالمًا منفتحًا ولا يجوز أن تأخذ ما يعجبك من أمور وتتجنب الأخرى.
وفى بلدان مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا يوجد تجاوزات لحقوق الإنسان لكن الفرق أنها تتحدث للرأى العام وتُقرّ بالخطأ وتقدم مَن أخطأ للمحاسبة والمحاكمة، فهذا أمرٌ مقبولٌ، أما سياسة الإنكار لا تجدى في عالم اليوم، ليس من العيب أن نقول إنّ هناك تجاوزات وأن هناك تشريعات يجرى تعديلها من أجل تقديم المخطئ للمحاكمة.
هل هناك حصر بأعداد المعتقلين داخل السجون؟
لا يوجد أرقام محددة، وما وصلنا عبارة عن شكاوى من بعض المواطنين من خلال لجنة فرعية خاصة بالشكاوى، عن حالات اختفاء قسري، ومواطنين حُبسوا ظلمًا، أو معاملة سيئة داخل السجون، وكنت أعمل على التواصل مع الوزارات بعضها كان يرد، والآخر لم يتواصل.
أعقاب حادث غرق مركب رشيد وجهت انتقادات لوزير الدفاع صدقى صبحى وحمّلته بشكل ما المسئولية.. لماذا؟
أعرف أن موضوع الهجرة غير الشرعية ليس وليدَ اليوم، وهناك مسئولية على الجميع، لكنْ هناك سؤالٌ في هذه الواقعة كيف يمكن ل400 أو 500 شخص أن يتجمعوا فى نقطة في محافظة، ويعبروا من خلال قرى ويتجمعوا حتى يستقلوا هذا المركب فى عرض البحر دون أن يشعر بهم أحدٌ، وبالتالى لابد من طرح سؤال أين وزارة الداخلية؟، ومأمور المركز التابع له المنطقة، والمخبرون، والأمن الوطني، إلى أن يصلوا إلى هذه النقطة، وخاصة أن بهم جنسيات مختلفة من الصومال والسودان وإريتريا، فكان لابد لهذا العدد وبهذه التركيبة أن يكونوا ملفتين لعمدة أو شيخ بلد.
وحين يصلون إلى الشاطئ تبدأ مسئولية حرس الحدود، وهو تابع للجيش، وحين يبدأون العبور بمراكب صغيرة ليصلوا للمركب الكبير فى البحر، يكون السؤال أين القوات البحرية التي تحمي السواحل والحدود للبلاد؟، ولنا أن نتخيل بأن المركب بها إرهابيون أو سلاح أو مخدرات، ونحن نقول هذا الكلام ونعلم أن القوات المسلحة وحرس الحدود على مدى الشهور الماضية نجحا فى ضبط كثيرٍ من المهربين والمخدرات، ولكن حينما يكون هناك فاجعة ومصيبة بهذا الشكل توفى بها أكثر من مائتى شخص لابد أن نسأل أنفسنا مَن المسئول؟، ولابد أن يكون هناك محاسبة، فنحن لا نشكك فى أحدٍ أو نسيء لأحدٍ، ولابد أن نقف مع أنفسنا خاصة أننا نعمل على قانونٍ جديدٍ، ونُحمّل أسر هؤلاء الشباب والمهربين المسئولية، ولكن لابد من أن ننقل لسلطات الدولة بجميع أجهزتها مخاوفنا وانزعاجنا مما حدث لأنها كارثة بكل المقاييس.
الرئيس تحدث في خطابه عن الحادث وتساءل عن سبب هجرة هؤلاء الشباب.. هل مازالت الأسباب غائبة عن القيادة السياسية؟
استمعت لحديث الرئيس كما استمع إليه جميع المصريين؛ فهو يتحدث من منطلق رب العائلة، ويقول لهم إنّ بلادهم أحقٌ بهم وأن هناك أملاً، لكن فى واقع الأمر، الشباب فاقد للأمل ومحبط ويحاول أن يجد وسيلة كي يحيا حياة كريمة، وليس بالكلمات، أو القانون الذى سيتم إصداره إنما بإجراءات عاجلة وخلق فرص عمل فى المحافظات التى ثبت أن نسبة الهجرة غير الشرعية كبيرة، ولابد من حلول عاجلة لهؤلاء الشباب، وكذلك لابد من عمل اتفاقيات دولية مع الدول التى تحتاج إلى عمالة حتى تكون الهجرة شرعية، ولابد أن نرسل لهم عمالة ماهرة من خلال تدريبهم، فالحكومات الأوروبية مستعدة لهذا الأمر بالتمويل والمنح سواء فى حرف السباكة أو النجارة أو غيره، ومن هنا يكون بدأ حل المشكلة لكن طالما نتعامل مع الشباب بحسن نية ونحدثهم عن الروح الوطنية، فهذا لن يجدى طالما لا يجد الشاب مصدر رزق يجعله يحيا حياة كريمة.
الرئيس طرح فكرة "الفكة" وطالب رؤساء البنوك بتنفيذها.. كيف تراها فى ظل حالة الجدل التى سببتها فى الشارع المصرى؟
الرئيس يحاول خلق مصادر وهذا رأيناه من خلال صندوق "تحيا مصر" ثم "صبح على مصر بجنيه" وصولاً إلى موضوع "الفكة"، فهو يحاول تدبير أى موارد لتجميع المصريين حول قضية قومية، فهو يشعر بأنّ المصريين عليهم أن يتحدوا من خلال مبادرات شعبية توفر نوعًا من الموارد التي في النهاية تصب في صالحهم، وأنا أراه اجتهادًا، ولا أعلم ما إذا كان سيتحقق أم لا؟.
لكن الجدل كان حول إمكانية أن يقتطع جزء من أموال الشعب المودعة داخل البنوك حتى لو كانت "فكة" دون أخذ موافقتهم؟
لا أعتقد أن هناك بنكًا أو أى كيانٍ يستطيع أن يستقطع مبلغًا من أى مواطن من حسابه دون موافقته، فلابد أن تكون طواعية من الشخص نفسه ولا يُجبر عليها، فأعتقد أنّ الرئيس أراد أنْ يطلق هذه المبادرة للشعب، حتى يتنازل عنها بطيب خاطر وبموافقته.
وطالبت الرئيس بأن يكون أوْلى بذلك المسئولون والوزارات، وكل مَن يشغل مناصب عليا، بحيث يقتطع ما يقرب من 20% من راتبهم، وطالبت رئيس مجلس النواب بأن يبادر المجلس باستقطاع جزء من مرتبات الأعضاء وحوافزهم وبدلاتهم بطيب خاطر للمساعدة، وأعرف أن هذا الأمر لن يحل المشكلة لكن أقصد أن نبدأ بأنفسنا أولاً.
البعض يقول إن الرئيس يريد تحميل الفقراء فاتورة "الإصلاح الاقتصادي".. ولا يريد الاقتراب من الأغنياء والعاملين بمؤسسات الدولة الذين يتقاضون مرتبات عالية جدًا.. لماذا لا يبدأ بهم الرئيس؟
أنا أوافقك، فلابد أن تكون البداية من الأغنياء القادرين التى تسمح ظروفهم بالتبرع؛ لأن آخر طبقة يمكن أن نطالبها بذلك هي الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل، فأصبحوا لا يتحملون غلاء الأسعار، وأعتقد أن الحكومة بشكلٍ أو بآخر تستطيع أن تؤثر على البعض منهم وبالفعل يدفعون.
ولكن ما يدفعه هؤلاء الأغنياء هل هو تحت مسمى "تبرعات".. أم هو حق الشعب.. ويحتاج إلى أن تقوم بها الحكومة بوضع قوانين وتشريعات وغيرها من الآليات الموجودة في الدول الرأسمالية لتحصيل هذه الأموال.. مثل الضريبة التصاعدية؟
أنا أرى أنه مع منظومة الإصلاح الضريبي المفترض أن تطبق الشهور القادمة بحسب اللقاءات التى تتم مع وزير المالية ونوابه، سيكون من الوارد تطبيق الضريبة التصاعدية بحسب نص الدستور، مع وجود مشاركة طوعية، وأخرى بإجراءات من خلال إعادة النظر فى ضريبة البورصة، وإعادة النظر فى رسوم تسجيل السيارات الفارهة، فلا يوجد سبيل للحكومة إلا أن تسلك هذا الطريق بدلاً من التحميل أكثر على الفقراء، وهذا من مصلحة الطبقات الغنية؛ لأنه طالما هناك رضاء شعبى ستزدهر صناعتهم وتجارتهم.

حدثت مشادة كلامية بينك وبين الدكتور علي عبدالعال، عندما تحدثت عن مرتبات ضباط الجيش المتقاعدين الذين يتقاضون مرتبات كبيرة بحكم وظائفهم المدنية.. هل من المطلوب الإفصاح عن ميزانية الجيش؟
رئيس المجلس لم يكن موفقًا فى الطريقة التي ردَّ بها على سؤالي؛ فالإجابة أثارت اندهاش الحاضرين تحت قبة البرلمان؛ لأنه من حق النائب أن يسأل، خاصة أنه كان بمناسبة قانون معروض فى هذا الأمر، فالطبيعى أن أسأل، وإذا لم يكن للنائب الحق في أن يسأل ويستفسر، مَن المنوط به أو من معنى بالأمر غيره؟.
اللائحة الداخلية للدستور تحدد طريقة مناقشة الميزانية، وهى أنها تعرض وتناقش فى لجنة الدفاع القومي، وذلك لاعتبارات كلنا نقدرها، وأنا أرى أن كل ما هو متعلق بأنشطة القوات المسلحة فى غير التسليح، مثل الأنشطة الاقتصادية والمدنية، يكون للجنة الدفاع والأمن القومى الحق فى أن تسأل وتطلع حتى تطمئن، وهذا أمر طبيعي، وليس به مشكلة، ويجب أيضًا أن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بعمله، ويتابع هذه الحسابات فى الأنشطة الاقتصادية والمدنية، وهذا يحدث فى بعض مؤسسات القوات المسلحة.
البعض يتعامل مع هذا الأمر بحساسية شديدة... لماذا؟
يجب ألا تكون هناك هذه الحساسية المفرطة، فالجيش هو ملك الشعب المصري، وفى نفس الوقت له تقدير واحترام من الشعب المصرى كله، ويجب عندما يكون هناك استفسار لا يجب أن يتم التعامل معه بحساسية؛ لأن الجيش يعمل لصالح الشعب وبالتالى لا داعى من حملات التشكيك ضد كل مَن يحاول أن يفهم خاصة إذا كان معنيًّا بهذا بحكم كونه نائبًا بالبرلمان، أو محللاً سياسيًّا، فيجب ألا نترك جيشنا وحكومتنا للشائعات، فالصراحة والوضوح أفضل من ألا نعطى الأمر اهتمامًا، فنحن ندرك أن للجيش أسرارًا لا يمكن البوح بها حفاظًا على الأمن القومى، لكن فيما يخص الأنشطة المدنية فلا بأس أن يعلن الجيش ويرد.
نلاحظ أن هذه الحساسية موجودة عند بعض الإعلاميين فنجد حملة شرسة تشن ضد مَن يحاول أن يفتح هذا الملف.. لماذا؟
للأسف بعض "المطبلاتية" والمنافقين وإن كان هناك بحسن نية منهم، إلا أنهم تسببوا فى خلق حالة من عدم الثقة دون داعٍ، وهؤلاء عليهم أن يتوقفوا؛ لأننا كلنا وطنيون وحريصون على القوات المسلحة.
الحريات.. كيف يمكن تقييم سقفها الآن بعد ثورتين؟
حالة حقوق الإنسان فيما يخص الحق فى التعبير، والحريات العامة، أو الحق فى التجمع، تحتاج إلى إعادة نظر ووقفة جادة إذا كنا صادقين فيما نطلق من شعارات، والرئيس يتحدث كثيرًا فى خطاباته عن الحريات والحقوق الاقتصادية والتعليم، ولكن من الواضح أنه يتحدث، ومن هم بعد الرئيس لا يطبقون، فهناك فجوة بين الأجهزة المسئولة وبين ما يقوله الرئيس، وتحتاج هذه الأجهزة إلى أن تعيد استراتيجيتها عمومًا للمجتمع المدنى والصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك حاجة إلى تخفيف حدة التوتر والتشكيك والتربص، حتى لو كانت الإجراءات التى يقومون بها احترازية، إلا أنها من الواضح أتت بردود فعل سلبية، وخسرت البلاد الكثيرين ممن ينتمون إلى معسكر الدولة والرئيس؛ فكثير منهم يشعر بأن لا شيء تغير، فمصر القديمة هي "الجديدة".
الشباب المعتقل من ثوار 25 يناير.. لماذا التوتر في العلاقة بينهم وبين الرئيس؟
هناك نظرة بها شك وريبة ضد شباب 25 يناير، وازدادت واتسعت مؤخرًا، وللأسف كثيرون لم يفهموا أن الأصل هو وجود غضب شعبي جعل المصريين يصلون إلى حالة من اليأس، وما حدث أيًا كانت تسميته فهو انتفاضة أو ثورة، كان الشباب وقودها، فلا يستطيع أحد أن يحملهم ما حدث بدعوى أنهم يعملون لصالح أجندات خارجية، فهذا كلام لا يصح، فإطلاق الاتهامات هكذا دون دليل أمرٌ لا يجوز، وحتى إن كان هناك بعض الأخطاء، ولم نقل إنهم ملائكة، ووارد أن يكون هناك مَن له مكاسب فردية، لكن هذا لا يلغى وجود غضب شعبى على مدى سنوات، خرج بالصورة التى رأيناها، لذا يجب أن نتوقف عن تبادل الاتهامات، فلا نريد أن نكون أسرى للماضي، وعلينا أن نحتضن الشباب، ومَن يخطئ نحاسبه من خلال خدمة اجتماعية، ومشاركة مجتمعية وحملات نظافة، أو مشروع محو الأمية، ولكن لا نضعهم داخل السجن، لأنه وقتها سيكونون عرضةً للتطرف.
تعديل قانون التظاهر من المفترض أنه سيناقش في الدورة البرلمانية الثانية.. هل سيتم تعديله أم ستحول قائمة في حب مصر دون حدوث ذلك؟
القانون منظور أمام المحكمة الدستورية، ولابد أن يُعاد النظر في بعض مواده، وخاصة المتعلقة بالحبس، لأن التظاهر السلمى حق بنص الدستور، أما التظاهر غير السلمى بمعنى قطع طريق أو التعدى على منشآت، فيتم معالجته بقانون العقوبات، أما التظاهر السلمي فلا يوجد به عقوبة الحبس.
وإذا شرح الأمر لقائمة "فى حب مصر" بأن قانون العقوبات فيه من المواد الرادعة لأى شخص، وتوضيح أنه صدر فى ظل ظروف معينة عقب 30 يونيو، وأن له وقته وظروفه، وحقيقة أن الوضع الراهن لا يستدعى قانونًا تعسفيًا بهذا الشكل ضد مَن يعبر عن رأيه بسلمية.
كان هناك حديثٌ عن نائبٍ تقدم بشكوى لأحد البرلمانات الدولية، وتم تداول اسمك في الأحاديث غير المعلنة بين الأعضاء.. ما ردك؟
لم يذكر أحد أني تقدمت بأي شكوى، ولكنى أؤكد أننى لم أتقدم بأى شكوى لأى برلمان سواء دوليًا أو غيره، وأنا رجلٌ سياسيٌ أفهم وأقدر المسئولية، وأتحدى مَن يأتينى بهذه الشكوى، إذا كانت صدرت منى، فكلها أكاذيب تروج من قبل أجهزة، ومن لديه إثبات على هذا الكلام سأستقيل من عضوية المجلس، والحياة السياسية كلها، واختلاق هذا الأمر غرضه التشكيك فيّ وإثارة الفوضى حول أدائي.
رأيك فى التعامل الإعلامي مع المعارضين سواء فى الداخل أو الخارج؟
أقول لكل مَن سمحت له الظروف أن يكتب فى جريدة أو أن يتولى تقديم برنامج: "منهم لله"؛ لأنهم تسببوا في مزيدٍ من الكراهية والانقسام، فهم يأذون البلاد.
إدارة ملف تيران وصنافير.. كيف تراها؟
الإدارة لهذا الملف بالإجماع هى خاطئة، وعلى البرلمان أن يتدارك هذا الخطأ ويحسن إدارته عند عرضه عليه، ويتناوله بحكمة وتريث ويعطى الفرصة كاملةً لكل الأطراف المختلفة من خلال بث مباشر للجلسات حتى يستمع الشعب ويقتنع.
هل يمكن أن نصل إلى استفتاء شعبى؟
وارد جدًا، إذا حدث انقسام داخل قاعة البرلمان، فيمكن أن نلجأ إلى هذه الخطوة أيًا كانت نتيجة الاستفتاء.