خليفة "شريف إسماعيل" على مائدة البرلمان

"من داخل الحكومة أو من خارجها أو الاكتفاء بتعديل وزاري لتهدئة الأوضاع".. كانت أبرز آراء النواب بشأن إقالة حكومة شريف إسماعيل، فالبعض يرى أن الأزمة الحقيقية ليست في أشخاص وإنما في معايير الاختيار التي يضعها الرئيس، والبعض الآخر يرى في شخصية ما المنقذ من مستنقع الفساد، وآخرون يعترفون بفضل الحكومة القديمة في جوانب عدة ويكتفون بالتعديل الوزاري.
واتجهت العديد من الأصوات في الفترة الأخيرة للمطالبة بإقالة الحكومة، عقب القرارات الصادمة الماسة باحتياجات المواطن؛ في ظل تعويم سعر الجنيه وأزمة الدولار، الأمر الذي فتح باب الاقتراحات لدى النواب لطرح أبرز المرشحين.
محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق
يرى خالد عبد المنعم مجاهد، النائب البرلماني عن حزب المصريين الأحرار، أن محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق قيمة ستضيف إلى أي حكومة، لافتًا إلى أن الاستعانة به لرئاسة الوزراء سيكون لها تأثير إيجابي في حل الأزمات الراهنة.
وأشار مجاهد، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن هناك وزارات لابد من الاهتمام بتغييرها والتركيز على اختيار قيادات متخصصة بها لما شهدته من أزمات في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن التعليم والتموين والتنمية المحلية والصحة هي أبرز هذه الوزارات.
رئيس الحكومة الجديد من داخل الحكومة الحالية
كشف سمير غطاس النائب البرلماني، عن أن رئيس الحكومة الجديد قد يكون من داخل الحكومة الحالية، لافتًا إلى أنه سيكون شأنه شأن شريف إسماعيل الذي تم اختياره من حكومة محلب، قائلًا: "هو بيختار من اللي يعرفهم".
وأشار غطاس، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن هناك العديد من الشخصيات السياسية في مصر، والتي تمتلك الحنكة التي تستطيع من خلالها إخراجنا من هذه الأزمة، إلا أن الموضوع لا يعتمد على اقتراحاتنا، لافتًا إلى أن هذه الحكومة هي حكومة الرئيس وفقًا للدستور، وعليه أن يغير معايير اختيار الوزراء لنخرج من الأزمة.
التعديل الوزاري هو الحل
فيما ترى شادية الجمل، النائبة البرلمانية عن حزب "مستقبل وطن"، أنها ضد إقالة حكومة رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، لافتة إلى أن الوقت غير مناسب لتغييرات.
وأشارت الجمل، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه إلى جانب إخفاقات الحكومة هناك نجاحات عدة لا ينكرها أحد، مؤكدة أن أعضاء الحكومة المرتبطة بالجانب الخدمي للمواطن هو الذي أثيرت حوله الانتقادات.
وأضافت أن التعديل الوزاري هو الحل مع الإبقاء على رئيس الحكومة وبعض الوزراء، موصية بضرورة تخلى المسئولين عن عنصر المفاجأة فيما يخص قرارات ذات الصلة المباشرة بالمواطن، على أن تكون قرارات مدروسة ومتفق عليها من قبل.