حمل الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة، المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، المسئولية كاملة عن أزمة مغادرة الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي "غير المشروع" لعدد من منظمات المجتمع المدني، مطالبا بتقديم استقالته إذا ثبت تورطه وكذلك عزله من لجنة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه سيعترض رسميًا على وجوده إن ثبت صحة ذلك، باعتبار أن ما حصل هو أسوأ مما حدث في عهد النظام السابق. واعتبر العوا أن ما حدث في قضية التمويل سيتسبب في فقدان الثقة فى القضاة خصوصًا ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية، خاصة أن المتهمين المصريين مازالوا محبوسين وهو دليل على فساد هائل، مناشدًا المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحث تلك القضية سريعًا واتخاذ قرار حاسم بشأنها , مطالبًا أحد أعضاء المجلس العسكري أن يتلو الحقيقة كاملة ويؤكد إذا ما كانت هناك صفقة أبرمت أم لا . وانتقد العوا المجلس العسكري قائلا إنه "أساء في البطء في بعض القرارات حيث اختار أشخاصًا لا يصلحون للتعامل في بعض القضايا بحكمة منها إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بعد صدور قرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع ذلك وأخيرًا قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وتحفظ المرشح الرئاسى المحتمل على العديد من قرارات اللجنة العليا للانتخابات، منها فتح باب الترشح لمدة شهر كامل إذ "كان من الممكن اختصارها إلى 10 أيام فقط"، فضلاً عن تحديد ثلاثة أسابيع جدولاً زمنيًا لاستقبال الطعون بالرغم من أن هذا الإجراء لا يتطلب غير أسبوع واحد فقط، واصفًا المواعيد بأنها تعطيلية. واعترض العوا كذلك على تسليم السلطة في أسبوع واحد فقط، لأن "الرئيس الجديد في حاجة إلى شهر كامل على الأقل للتعرف على مهام منصبه واستلام كافة الملفات وهي نقطة غاية في الأهمية". وطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإصدار النماذج التأييدية للمرشحين لأن "إحضار 30 ألف مواطن إلى الشهر العقاري هي مسألة مرهقة ومعقدة فمكاتب الشهر العقاري لا تتواجد في قرى مصر". وقال العوا إنه يكاد يكون متأكدا من دخول مرحلة الإعادة إذا لم يوفق في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية , مضيفا أنه سيجلس مع المجلس العسكري والمخابرات ومسئولي أمن البلاد ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين بشئون الموطنين في الأيام الأولى من توليه رئاسة الجمهورية.