"النواب" يوافق على إلغاء خانة الديانة

من حيث المبدأ

وافقت اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، وأمهلت الحكومة ليوم 14 نوفمبر لتتقدم بمشروعها، الذى يتضمن إلغاء خانة الديانة بالبطاقة، مع الانتظار لتقديم الحكومة قانونها فى هذا الصدد.
جاء ذلك بعد أن رفضت الحكومة هذا القانون، فى بداية مناقشته بدور الانعقاد الأول، إلا أن أعضاء اللجنة أصروا على مناقشته حتى تمت الموافقة عليه بجلسة اليوم مع انتظار الحكومة لتقديم قانونها فى هذا الصدد.
وقال بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستمهل الحكومة وهي آخر مهلة لها لتتقدم بمشروعها وفي حالة عدم تقدمها بمشروعها ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون وتنتهي منه.
جاء ذلك عقب حالة اعتراض شديدة من النواب خلال اجتماع المشارك للجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان لتعطيل مقترحات النواب ومشروعات القوانين المقدمة نظرًا لأن الحكومة لم تتقدم بمشروعها للمجلس حتى الآن.
ومن جانبه اقترح علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان تحديد جلسة للأسبوع القادم للموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ كحل وسط ومهل الحكومة هذه الفرصة لتتقدم بمشروعها.
وأشار "عابد" إلى أنه لابد من تحديد مواعيد ملزمة للحكومة وإلا ستتحول الحكومة لسلطة تشريعية ويصبح البرلمان مجرد أداة في يدها، مؤكدًا أن هذا القانون مهم لأن بسببه قامت الثورة ومن الضروري انجازه.
ومن جانبه طالب جمال الشريف، أن لا ينتظر البرلمان الحكومة، فى الوقت الذى قال فيه علي عبد الونيس، إن اللجنة لا تسير برأيها وإنما تسير بوجهة نظر الحكومة، وقال ما قيمة اللجنة والمجلس في حال انتظار الحكومة متسائلاً "هل الحكومة هي المشرع".
ولفت "عبدالونيس"، إلى أن الناس ينتظرون ماذا يقدم لهم المجلس من تشريعات مما أثار النائب محمد حامي الشريف وإيهاب الخولي أمين سر اللجنة معترضين على كلام النائب رافضين أن اللجنة تسير في ركاب الحكومة.
وانفعل ونيس قائلاً: من حقه أن يعبر عن رأيه، بينما رد عليه الشريف قائلاً: ومن حقنا أن نعترض، هنا تدخل أبوشقة رافضًا الإساءة للجنة التشريعية وحذف كلام النائب عبد الونيس من المضبطة بعد غضب نواب التشريعية.
وقد شهدت اللجنة خلافات بين النواب والحكومة، بسب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وبعدم التمييز واتهم النواب الحكومة بالتقاعس وأنها أصبحت فى واد والناس فى واد آخر.
وكان المستشار سامر العوضى ممثل وزارة العدل، طلب تأجيل نظر المشروع، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون فى هذا الشأن منذ فترة ولكن تنتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء.
وهو الأمر الذى رفضه النواب وتساءل النائب محمد مدين، هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع أم مجلس النواب؟ وقال يجب أن نتحمل المسئولية كنواب.