حصلت مصر على عضوية مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة بعد إعلان المجلس بجنيف فوزها بالانتخابات التي عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات. ويأتي الترشيح، في ظل تقارير حقوقية رصدتها منظمات دولية حول سوء الأوضاع في مصر. وفي 2014 رصدت هيومن رايتس ووتش، ما أسمته "ممارسات التطويق الأمني وشن اعتقالات بين صفوف الشباب وقتل المتظاهرين". وحينها قالت إن "عدد المعتقلين في عام 2014 فقط وصل ل7000 محتجزين احتياطيًا، بخلاف الانتهاكات، وإجراءات التقاضي الطبيعية، وأحكام الإعدام المسيسة". وقدمت ووتش ذلك التقرير، للأمم المتحدة، لرفض عضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان، بسبب تخوفها من استمرار الانتهاكات واستمرارها في مصر. ونافست مصر، خلال ال24 ساعة الماضية على عضوية حقوق الإنسان، رواندا، وجنوب أفريقيا، وتونس ضمن لائحة مغلقة تضمن عمليا الفوز للجميع، كما ضم مجلس حقوق الإنسان السعودية وتونس والعراق كدول عربية فى هذه الدورة والتى تستمر لثلاث سنوات مقبلة. وحصلت مصر على 173 صوتا وقد دخلت الانتخابات فى إطار التناوب على أربعة مقاعد الثلاثة عشر المخصصة للقارة الأفريقية فيما يعادل 90 % من الأصوات بفارق صوتين عن الولاياتالمتحدةالأمريكية. وحول عدم تصويت بعض الدول لصالح مصر، ذكر السفير عمرو رمضان أن هذا أمر طبيعي وكان متوقعاً حيث أنه انعكاس للمواقف المبدئية التي تتخذها مصر من رفض قيام دول بعينها بفرض أجندتها على مجلس حقوق الإنسان وتسييس عمل المجلس ليصبح أداة للثواب والعقاب، أو لفرض قيم خلافية لا تحترم تنوع الثقافات والحضارات والأديان. وعلقت الخارجية على هذا الفوز بأنها ستمثل نقطة انطلاق جديدة لمساعيها من أجل تدارك الآثار الإنسانية الوخيمة للصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وعلق الحقوقى محسن عوض ل"المصريون" على حصول مصر على العضوية أنه يأتي "لدور مصر القوى فى الأممالمتحدة وعلاقاتها الدولية الجيدة". ويعد مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأممالمتحدة مسئولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأممالمتحدة في جنيف. والمجلس مؤلف من 47 دولة عضوًا في الأممالمتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأممالمتحدة السابقة لحقوق الإنسان.