انتخاب السعودية والمغرب والجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولى

رويترز
فازت السعودية والصين وكوبا وروسيا، اليوم الثلاثاء، بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف لثلاث سنوات، برغم مخاوف بشأن الانتهاكات والقيود على الحريات فى البلدان الأربعة.

وفازت أيضاً بمقاعد فى المجلس الذى يضم 47 عضواً، الجزائر وبريطانيا وفرنسا والمكسيك والمالديف والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا وفيتنام ومقدونيا.

وجرت عملية الانتخاب السنوية لثلث أعضاء المجلس فى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم 193 دولة، وفشل كل من جنوب السودان وأوروجواى فى الحصول على مقعد بالمجلس بسبب قوة المنافسة على قوائم منطقتيهما، وفاز المرشحون عن المناطق الأخرى بالتزكية وسيشغل الأعضاء الجدد مقاعدهم من 2014 إلى 2016.

وقالت منظمة مراقبة الأمم المتحدة، وهى جماعة حقوقية مقرها جنيف تراقب عمل المنظمة الدولية، إن أربعة فقط من المرشحين الستة عشر للمقاعد الأربعة عشر الشاغرة تأهلوا لعضوية المجلس بناءً على سجلهم فى حقوق الإنسان وهم بريطانيا وفرنسا ومقدونيا والمكسيك.

وكانت إيران وسوريا تعتزمان التنافس على عضوية المجلس لكنهما انسحبتا وسط انتقادات لسجليهما فى حقوق الإنسان.

ونظم احتجاج صغير على سياسة الصين فى التبت على الجانب الآخر من الشارع أمام الأمم المتحدة أثناء التصويت.

كما تعرض سجل السعودية فى حقوق الإنسان لانتقادات الشهر الماضى فى الأمم المتحدة، حيث اتهمت المملكة بسجن نشطاء دون الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاك الحقوق الأساسية للمرأة السعودية والعمال الأجانب.

وانسحب الأردن من الانتخابات بعدما رفضت السعودية شغل مقعدها فى مجلس الأمن الدولى احتجاجاً على عدم تحرك المجلس بخصوص سوريا وعملية السلام بالشرق الأوسط وإيران.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الأردن انسحب ليضمن للسعوديين فوزاً شبه مؤكد على قائمة مجموعة آسيا بمجلس حقوق الإنسان التى تشمل دولاً آسيوية وشرق أوسطية، وبرغم انسحاب الأردن فقد حصل على 16 صوتاً.

ويقول دبلوماسيون، إن من المنتظر أن يشغل الأردن مقعد السعودية فى مجلس الأمن رغم أن هذا يتطلب انتخابات خاصة تجريها الجمعية العامة.

وكانت كوبا قالت فى مايو رداً على انتقادات لسجلها فى حقوق الإنسان، إنها سوف تدرس السماح لمحققين من الأمم المتحدة معنيين بحقوق الإنسان بفحص مزاعم التعذيب والاضطهاد والسماح لمسئولى الصليب الأحمر بالاتصال بسجناء للمرة الأولى منذ نحو 25 عاماً.

وانتقد الاتحاد الأوروبى ومنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان وجهات أخرى سجل روسيا فى حقوق الإنسان أيضاً وعبروا عن قلقهم من التشريعات المقيدة واضطهاد النشطاء والقيود على حرية الصحافة.