879 مليار جنيه.. «فكة الكبار» التي لم يطلبها السيسي

دراسة "المركزى للمحاسبات" تكشف عن 879.6649 مليار جنيه تكلفة نهب الأراضى بعد ثورة يناير.. رجال الأعمال يرفضون إعادتها أو تقنينها.. ولجنة الاسترداد: لا نملك منعهم من السفر أو التحفظ على أموالهم
ضجة كبيرة فى الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية، أثارها حديث الرئيس السيسى، عن "الفكة" التى طالب المواطنين بالتبرع بها لصالح مصر للمساهمة فى إنقاذ الاقتصاد وتنفيذ المشروعات الوطنية التى بدأها النظام ، ظلت حتى الآن هى حديث الجميع الساخر والمستاء على مواقع التواصل الاجتماعى والمقاهى، وحتى بين ركاب المواصلات العامة فى الشارع، وخاصة بين المواطنين البسطاء جدًا الذين يحاربون يوميًا للحصول على ثمن لقمة العيش "الحاف" لهم ولذويهم .. يسأل هؤلاء الناس عن "فكة الكبار" وهم يقصدون رجال الأعمال وأصحاب الملايين والمليارات: لماذا يتحدث الرئيس عن فكة "الغلابة" ويتطلع إليها وهو يعلم أن هؤلاء يدينون لمصر بفكة تفوق فكتهم ملايين المرات؟
رصد الجهاز المركزى للمحاسبات، فى دراسته التى أثارت ضجة كبيرة، أحيل على أثرها رئيسه السابق المستشار هشام جنينة إلى المحاكمة، تكلفة تهرب المئات من أصحاب الأراضى عن تسديد أثمانها وتكاليف مخالفاتهم بشأن التعاقد عليها معهم، فكان الرقم المذكور فى الدراسة والتى شاركت فى إعدادها من قبل وزارة التخطيط 879.6649 مليار جنيه لثلاث سنوات، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد رصدت بعض من هذه المخالفات، التى تكلفت عشرات الملايين كل منها على حدة فى تقارير سابقة لها بشكل منفصل بشأن مخالفات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
فصّلت دراسة الجهاز المركزى للمحاسبات، هذه المخالفات بالأرقام التى وصل مجموعها فى النهاية إلى ثمانمائة وتسعة وسبعين مليار جنيه فى ثلاث سنوات هى 2012 و 2013 و 2015 بحسب ما صرح رئيس الجهاز السابق، بدأتها الدراسة ببيان موجز بأهم المخالفات التى تمثل ما أمكن حصره من تكلفة الفساد وجاء أهمها: 18.14 مليار جنيه بمدينة السادس من أكتوبر توزعت بين 10.606 بالحزام الأخضر ( شركة 6 أكتوبر الزراعية، وادى النيل الزراعية) و 7.534 مخالفات شابت التخصيص وما يليه من إجراءات لشركات المراكز المصرية ( مول العرب) مينا جاردن سيتى، دار الفؤاد، دريم لاند، بالإضافة إلى 12.181 مليار قيمة المخالفات الواردة بالتقرير التكميلى، والتى شابت التخصيص وما يليه من إجراءات لشركة 6 أكتوبر الزراعية بالحزام الأخضر، و 2.888 مليار بالمخالفات، التى شابت التخصيص بالحزام الأخضر للشركة نفسها وآخرين من بينهم بعض أعضاء الهيئات القضائية، كذلك 2.5259 مليار مخالفات شابت التخصيص بالحزام الأخضر للشركة وآخرين منهم بعض ضباط الشرطة من قطاعى أمن الدولة بالقاهرة والجيزة.
كما ذكرت الدراسة، قيمة مخالفات بلغت 4.45 مليار جنيه فى المخالفات التى شابت التخصيص لأعضاء جمعية 6 أكتوبر الزراعية من بعض الوزراء السابقين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وبعض رجال الأعمال ، و14.29 لمخالفات شابت الإجراءات والتصرفات العقارية لشركة وادى النيل الزراعية، منها تعديل النشاط وبيع الأرض لآخرين، بالإضافة إلى 45.54 مليار لأهم المخالفات التى شابت تعديل إجراءات جب الضرر على المال العام لأراضى الحزام الأخضر، و120.623 قيمة أهم المخالفات الواردة بتقرير الموقف المالى لأراضى الحزام الأخضر، حزام المدينة، كذلك 52.73 مليار قيمة مخالفات شابت تعدى بعض الشركات والأفراد على أراض ضمن الكردون الغربى لمدينة 6 أكتوبر، و 3.86 مليار لأهم المخالفات التى شابت التخصيص لشركة بالم هيلز للتعمير بالتوسعات الشرقية و 1.019 مليار تكلفة المخالفات التى شابت التخصيص للشركة السعودية للتطوير العمرانى.
ورصدت الدراسة كذلك، ما قيمته 124.64 مليار جنيه تكلفة عدم الالتزام بتطبيق المادتين 9و8 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 ترتب عليه وجود ضرر على المال العام، وأجملت التكلفة ب408.4549 مليار جنيه لما أمكن حصره من ضرر على المال العام بمدينة 6 أكتوبر تضمن 391.5529 مليار جنيه للحزام الأخضر، التعديات، حرم المدينة، 16901 مليار جنيه عملاء المساحات الكبيرة والأراضى السكنية الصغيرة .
وفى مدينة السادات، رصدت الدراسة ما قيمته 174.211 مليار جنيه لأهم المخالفات التى شابت تخصيص أراض بالحزام الأخضر والإشغالات والتعديات ترتب عليها ضرر على المال العام تضمن نحو 161.5 مليار جنيه تمثل قيمة الإشغالات والتعديات بمساحة 70 ألف فدان، والتى أفادت الهيئة بأنه تمت إزالتها خلال العام المالى 2014 / 2015.
وفى محافظة المنيا، بلغت قيمة المخالفات التى شابت تخصيص قطع الأراضى بالحزام الأخضر (حرم المدينة) الإشغالات والتعديات، منها مليار جنيه للإشغالات والتعديات، بالإضافة إلى 5.89 مليار جنيه لأهم المخالفات التى شابت استحواذ بعض الجهات والإدارة على أراضى المدينة عن طريق التعدى ترتب عليه وجود ضرر على المال العام ، و3.89 مليار جنيه بمحافظة أسيوط تمثلت فى أهم المخالفات التى شابت التخصيص بحرم المدينة، ومنها 3.87 للتعديات .
أما فى مدينة الشيخ زايد، فقد رصدت الدراسة 4.193 مليار جنيه قيمة مخالفات شابت تخصيص بعض الأراضى بالمدينة، الإشغالات بالمنطقة المضافة عام 2009 ، وفى القاهرة الجديدة جاءت قيمة المخالفات 5.193 مليار جنيه فى مخالفات شابت تخصيص بعض الأراضى، بالإضافة إلى 178.66 مليار قيمة الفساد المالى بشأن بعض مخالفات التخصيص وتنفيذ الأعمال فى ديوان عام الهيئة وبعض أجهزة المدن، و68.778 مليار جنيه قيمة الفساد الإدارى بديوان عام الهيئة وبعض أجهزة المدن ترتب عليها ضرر على المال العام، مشيرة إلى أن هناك ما قيمته 471.21 مليار جنيه هو باقى الضرر بدون مدينة 6 أكتوبر ليصبح الإجمالى هو 879.21 مليار جنيه تكلفة ما أمكن حصره من تكلفة الفساد بهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت الدراسة، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بجب الضرر على المال العام فى بعض الحالات وخصوصًا الإشغالات والتعديات على بعض أراضى مدينة السادات بنحو 161.5 مليار جنيه، ولكنها قامت باتخاذ بعض القرارات التى من شأنها أن تؤدى إلى جب الضرر على المال العام لإعادة التوازن المالى لمساحة 922 فدانًا والمخصصة لشركة وادى النيل الزراعية بمدينة6 أكتوبر بنحو 929.4 مليون جنيه ، وكذا اتخاذ قرار بحساب فروق أسعار مكررة على الشركة المصرية للمبانى الحديثة والتعمير بمدينة 6 أكتوبر بنحو 880 مليون جنيه، إلا أن هذين القرارين لم يتم تنفيذهما على أرض الواقع ليقتصر جب الضرر على المال العام على قيمة الإشغالات والتعديات على أراضى مدينة السادات بنحو 161.5 مليار جنيه تمثل نحو 18.4 % من إجمالى ما تم حسابه من ضرر على المال العام ويمثل ما أمكن حصره من تكلفة الفساد بالهيئة المذكورة بنحو 879.6649 مليار جنيه.
جدير بالذكر، أن جميع المخالفات التى وردت فى الدراسة بقيمة تكلفة الفساد الصادمة قد تم التبليغ بها إلى رئيس الجمهورية والنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ووزير الداخلية، ورغم الجدل الشديد والضجة التى صاحبت حديث رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق عن تكلفة الفساد واستناده إلى الدراسة التى أدانتها لجنة تقصى الحقائق المشكلة فى أعقاب التصريح وشككت فى دقتها وسلامة ما ورد فيها .. إلا أنها كانت بمثابة جرس إنذار وخصوصًا فى هذا الشق الخاص بإهدار المال العام فى تخصيص الأراضى ونهبها، فأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قراره رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لاسترداد الأراضى المنهوبة برئاسة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، والتى تتضمن مهامها حصر أراضى الدولة المستولى عليها والمديونيات المستحقة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بشأنها، ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التى تم اتخاذها حيال الأراضى المستولى عليها ولم يتم سداد مستحقاتها للدولة حتى تاريخه، حصر أراضى الدولة التى تم تغيير النشاط المخصصة من أجله، حصر قرارات إزالة التعديات الصادرة لصالح الهيئات وما تم تنفيذه منها وما لم يتم بعد وأسباب ذلك، اقتراح الحلول المثلى القانونية وغير النمطية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع لاسترداد حقوق الدولة لعرضها على اللجنة الرئاسية، تشكيل اللجان الفرعية المقترحة للمعاونة فى تحقيق اختصاصات الأمانة الفنية تنفيذاً للقرار الصادر على اللجنة الرئاسية، إنشاء قاعدة بيانات لحصر الأراضى المطلوب اتخاذ إجراءات بشأنها بما يتيح المتابعة المستمرة الدقيقة لما يتخذ بشأنها من قرارات مع تحديد أولويات التنفيذ، إعداد خطة عمل للجنة الرئاسية وعرضها للاعتماد، متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الرئاسية وحصر القرارات الصادرة بفسخ التعاقد بشأن الأراضى وما تم بشأنها.
تملأ أخبار استرداد الأراضى وعمل المزادات لبيعها صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، إلا أنه ومع إلحاح الكثيرين فى السؤال بشأن المليارات التى تتمثل فى الأراضى المنهوبة من قبل أصحاب المال والأعمال والمسئولين الكبار وذويهم الذين ذكرتهم التقارير الرسمية ولم يعد أمرهم يخفى على أحد.. لا نجد خبرًا واحدًا ولا يفيدنا أحد بشأنه، فمع تداول أخبار غير مؤكدة بعثت بعض الأمل فى النفوس عن طلب تقدمت به اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إلى النائب العام لمنع عدد من رجال الأعمال الذين استولوا على أراضى الدولة ويرفضون إعادتها أو تقنين إجراءات ملكيتها، خرج المتحدث الرسمى باسمها أحمد أيوب، لينفى الخبر تمامًا، ويؤكد أن اللجنة ليس لديها سلطة لإصدار قرار بمنع أحد من السفر أو التحفظ على أمواله، وأن هناك إجراءات يتم اتخاذها حيال المخالفين وهناك 11 جهة فى مصر يمكنها اتخاذ قرارات فعلية ضدها، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة منفصل تمامًا عن الحكومة وأنها لا تتبعها ولا تتلقى أوامر منها، وهو ما يجعلها تعمل بحيادية تامة، إضافة إلى أن جميع خطواتها معلنة ومنشورة، فإذا طلبت من النائب العام منع عدد من الشخصيات من السفر فسوف تعلن عن ذلك.
شاهد الصور..