الدكتور سرور يحيل 955 طعنا في شرعية مجلس الشعب إلى محكمة النقض

يجتمع مجلس الشعب اليوم السبت لإقرار أخر تشكيلاته النيابية بانتخاب 76 مقعدا في لجانه التسع عشرة كخطوة نهائية وإسدال الستار عن أشرس انتخابات شهدتها مصر إلا أن الطاعنين في النتائج النهائية أرادوا شيئا أخر واستمرار مسلسل الطعن في شرعية هذا البرلمان. وقد انتهت أول أمس الخميس المدة الدستورية لتلقي طلبات الطاعنين علي الانتخابات النيابية بمرور أسبوعين علي أخر نتائج المرحلة الثالثة للانتخابات وتقدم حتى الساعات الأولي من اليوم الأخير 955 طعن أحالها جميعها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان إلي محكمة النقض لدراستها وإجراء تحقيق عنها يرد إلي البرلمان مرة أخري للفصل في هذه التحقيقات بشكل نهائي وكان أخر الطاعنين في هذه التحقيقات بشكل نهائي وكان أخر الطاعنين يوم أمس ناجي عبد المنعم وكيل لجنة الآن الاقتراحات والشكاوى في البرلمان السابق عن دائرة منية النصر دقهلية والذي أكد علي سلامة موقفه وأحقيته في العضوية يتوقف أن القضاء العادل والمجلس سيعدانه مرة أخري. وتتقدم الأحزاب السياسية المتمثلة تحت القبة بهيئاتها البرلمانية في أول يوم وعددها ثلاثة أحزاب فقط هي الوطن الديمقراطي والوفد والتجمع وسيمثل الوطني الدكتور عبد الأحد جمال الدين الذي تقلد عدة مواقع برلمانية من وكالة المجلس إلي رئاسة لجان الشئون العربية وحقوق الإنسان وعضوية التشريعية والدستورية ثم محمود أباظة زعيما للمعارضة رغم أنه يفوز لأول مرة تحت القبة وهناك نائبين قديمين هما محمود عبد العليم وأحمد ناصر ثم عبد العزيز شعبان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع علي زميل واحد له هو محمد تلمية في حين فشل طلعت السادات الحصول علي خطاب رسمي بأن رئيسا لحزب الأحرار من لجنة الأحزاب السياسية ،وكذلك أكد حزب الأحرار الذي يترأسه حلمي سالم أن الحزب ليس له ممثلين تحت القبة ، في حين يصعب علي حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس الإفصاح عن هذا الحزب في البرلمان إلا بعد صدور حكم نهائي بأحقيته في الحزب بعيدا عن لجنة الأحزاب. وعلي صعيد آخر حددت كتلة جماعة الإخوان المسلمين موقفها بشكل مبكر بعد اعتماد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسا لها وحسين إبراهيم نائبا والدكتور حمدي حسن متحدثا رسميا باسمها نظرا لعدم قدرتها علي تشكيل حزب سياسي باسم الجماعة وأن ممثليها نجحوا علي أساس فردي كمستقلين وأن فكرة أنشاء حزب سياسي غير واردة في الوقت الراهن إلا بعد إلغاء القوانين سيئة السمعة التي تعوق الحريات في مصر كما يدعون. وكشفت الجماعة عن أجندتها التشريعية التي ستتقدم بها إلي مجلس الشعب مع أول يوم انعقاد وتتمثل في إدخال تعديلات جوهرية علي بعض مواد الدستور خاصة إزاء مدة رئاسة الجمهورية بأن تكون أربع سنوات ولمدتين فقط ، وأن يحرص الدستور علي التعبير عن إدارة الشعب وآماله وأن يكون الشعب مصدر السلطات وتقيد السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي وما يشتبه من إلغاء محاكم أمن الدولة وأن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي ، وكذلك إلغاء القوانين الاستثنائية خاصة قانون الطوارئ ، وتعديل قانون السلطة القضائية والاهتمام بقضايا المواطنين في توفير المسكن الملائم والقضاء علي الفساد الرشوة وتحقيق الرفاهية للمواطن وتحسين مستوي العلاج والخدمات الصحية. ومن ناحية أخري وجه المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف انتقادات حادة للنظام في مصر الذي وصفه بالنظام الفاسد مما يعد هجوما شرسا علي الدولة وانتهاء حالة الود بين الطرفين التي سادت الحياة السياسية قبل وأثناء الانتخابات وأدت إلي فوز 88 نائب حيث ذكر في تصريحات صحفية أمس أن أمام الإخوان وقت طويل للعمل علي إسقاط هذا النظام الفاسد الذي لا يري شعبه ويكتفي بنفسه وأشخاصه فقط ، إنه إذا لم تتوافر إرادة الإصلاح عند النظام فلن يكون هناك إصلاح ، وأن رفض النظام الحوار مع الإخوان يرجع إلي العقلية الاستبدادية والاستعلائية الفاسدة وتساءل كيف يتحاورن مع الإخوان ومعهم السلطة ؟