صحيفة إسرائيلية: سببان للتوتر بين مصر والسعودية

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية, إن التوتر الحاصل حاليا بين مصر والسعودية يضر بسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط, بالنظر إلى أن الدولتين من أهم حلفائها بالمنطقة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 15 أكتوبر, أن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الخلاف بين مصر والسعودية للعلن بهذا الوضوح, رغم أن العلاقات متوترة بين البلدين منذ فترة.
وتابعت " التوتر الحالي بدا أنه بسبب الأزمة السورية, إلا أن العلاقات بين البلدين لم تكن جيدة منذ تقارب السعودية مع قطر وتركيا, وكلاهما له علاقات متوترة مع مصر".
وأشارت الصحيفة إلى أن تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي حول سوريا, عمق التوتر بينها وبين السعودية, ولذا سارعت شركة "أرامكو" الحكومية السعودية لإعلان توقفها عن إمداد مصر بالمواد البترولية, فيما ردت وسائل الإعلام المصرية في المقابل بحملة شرسة ضد المملكة.
وكانت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية, قالت أيضا إن قرار شركة "أرامكو" الحكومية السعودية التوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية, أظهر أخيرا التوتر المكتوم بين البلدين حول سوريا إلى العلن.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 14 أكتوبر, أن السعودية قدمت مليارات الدولارات على هيئة قروض، ومنتجات نفطية لدعم الاقتصاد المصري منذ 2013، إلا أن الدولتين تختلفان بشدة حول سوريا, إذ تصر السعودية على رحيل النظام السوري, فيما تدعم مصر عملية سياسية تبقى على نظام بشار الأسد.
وتابعت "الخلاف بين البلدين تطور هذه المرة إلى تلاسن إعلامي حاد متبادل بين البلدين, لدرجة أن أحد مقدمي البرامج على فضائية مصرية، اقترح عدم ذهاب المصريين لرحلات العمرة، لحرمان السعودية من مصدر دخل".
وأشارت الصحيفة إلى شيء جديد صادم مفاده أن هذا الخلاف ليس في مصلحة مصر في هذا التوقيت, بالنظر إلى أنها تأمل موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على إقراضها 12 مليار دولار, فيما وضع الصندوق شروطا مسبقة, يجب على مصر الوفاء بها, تتضمن تخفيض قيمة الجنيه, ودعم الطاقة، وتأمين قرض يتراوح بين 5-6 مليارات دولار, لتمويل الإصلاحات المطلوبة منها.
وخلصت "الفايننشال تايمز" إلى القول إن الخلاف مع السعودية, وهي أكبر الداعمين لمصر, قد يؤثر سلبيا على مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد, في حال عجزت عن توفير القرض المطلوب منها لتمويل الإصلاحات.
وكانت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية, قالت أيضا إن التوتر الحاصل في العلاقات بين القاهرة والرياض, تسبب على الفور في إلحاق أضرار بالاقتصاد المصري, الذي يعاني بالأساس من أزمة حادة.
وأضافت الشبكة في تقرير لها في 12 أكتوبر أن قرار شركة "أرامكو" الحكومية السعودية التوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية, أدى إلى تراجع مؤشرات البورصة المصرية, كما انخفضت قيمة العملة المحلية انخفاضا قياسيا في السوق السوداء, حسب تعبيرها.
وتابعت الشبكة أن السعودية هي الداعم الأكبر للاقتصاد المصري، ولذا أثار قرار المملكة تعليق برنامج المساعدات النفطية لمصر، مخاوف المستتثمرين بشدة, وأدى على الفور إلى هبوط مؤشرات البورصة المصرية.
واستطردت " رغم أن السعودية لم تعلن عن سبب قرارها تعليق المساعدات النفطية لمصر, إلا أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي حول سوريا, عارضته السعودية".
وخلصت الشبكة إلى القول :" إن مصر تلقت مليارات الدولارات من المساعدات النقدية والنفطية من السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، ولذا فإن اقتصادها سيتضرر أكثر في حال استمر التوتر بين البلدين".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسئول حكومي مصري قوله في 10 أكتوبر إن شركة "أرامكو" الحكومية السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا مطلع أكتوبر، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.
وأضاف المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه "أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية".
ولم يكشف المسئول ذاته أي تفاصيل عن أسباب توقف الشركة النفطية السعودية عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين "أرامكو" والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو من "أرامكو" 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية, قالت أيضا إن الأزمة في سوريا هي السبب الرئيس للتوتر بين مصر والسعودية, والذي ظهر للعلن في الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق.
وأضافت الوكالة في تعليق لها في 10 أكتوبر, أن حالة من التلاسن الإعلامي بين البلدين ظهرت في أعقاب تصويت مصر في 8 أكتوبر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية تصر على رحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد, فيما تدعم مصر عملية سياسية بوجود الأسد تضمن عدم وجود دور للإسلاميين في مستقبل سوريا.
وخلصت "أسوشيتد برس" إلى القول :" إن الخلاف العلني بين مصر والسعودية هو أمر نادر الحدوث في علاقات البلدين, وهو ما يبعث على القلق, بالنظر إلى محورية الدولتين في المنطقة".
وكانت السعودية وقطر انتقدتا تصويت مصر في 8 أكتوبر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، لم يلق تأييدا إلا من أربع دول فقط.
ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.
ونقلت "الجزيرة" عن المعلمي قوله بعد التصويت :"كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر".
وأضاف أنه يرثي موقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرار الروسي، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل. ووصف المندوب السعودي طرح روسيا مشروعا مضادا، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بالمهزلة، مشيرا إلى أن المشروع الروسي لم يحصد سوى أربعة أصوات.
وقال المعلمي إن بلاده وعشرات من الدول الأخرى ستوجه خطاب احتجاج لمجلس الأمن عما جرى السبت. تجدر الإشارة إلى أن مصر هي عضو غير دائم بمجلس الأمن، بينما تتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي.
ومن جهتها, وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري لجهة التصويت لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤسف, وقالت :"إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة".
وأضافت مندوبة قطر "كما قال سفير المملكة العربية السعودية.. سنتحرك ونعمل مع الدول الصديقة للشعب السوري لنعرف ما هي الخيارات الأخرى التي يمكن عملها".
وأكدت أن خطابا سيُرفع إلى رئيس مجلس الأمن بعد أن توقع عليه عشرات الدول، يتضمن احتجاجا على ما حدث في جلسة مجلس الأمن السبت الموافق 8 أكتوبر ، ووصفت ما حدث من طرح مشروع مضاد واستخدام الفيتو بالمهزلة.
وصوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي يعارض هدنة جديدة في حلب شمالي سوريا, وذلك بعد استخدام موسكو لحق النقض "الفيتو "ضد مشروع قرار فرنسي آخر لفرض الهدنة.
وتسبب تصويت مصر إلى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية, حيث أنها المرة الأولى, التي يخرج فيها انتقاد علني سعودي لمصر.