العناد المستحكم.. ما دلالته؟

يكذب على نفسه من يظن أن النظام المصرى قد تغير رغم كل الأحداث المريرة التى مرت على مصر خلال العامين الماضيين فكل مقومات الحكم الفردى التسلطى الاستبدادى مازالت قائمة رغم كل مساحيق التجميل التى استعملت حتى اليوم والأدلة على ذلك أكثر مما تحصى, منها على سبيل المثال: 01 اجراء حوار شكلى وقع فى فخه كل أحزاب المعارضة فى اللحظة التى بدأ فيها الاخوان تشكيل جبهة وطنية متمثلة فى لجنة الخمسين للاتفاق على أولويات العمل الوطنى وآلياته !! ولأنها أحزاب فقدت القدرة على المقاومة وتحمل ضريبة العمل الوطنى ولاتستطيع مقاومة مغازلة النظام الحاكم لها بذهبه وسيفه ,لذا فقد وقعت فى المحظور ونجح الحزب الحاكم فى ابعادهم عن بداية الطريق وللأسف لم تكن المرة الأولى ولكنها على الأقل المرة الثالثة ورغم أن الشقى هو الذى يتعظ بنفسه فلا نجد وصفا لتلك الأحزاب التى تمرغت فى التراب بارادتها أمام الحزب الحاكم لثالث مرة دون أن تتعظ وقد دفعت الثمن فى الانتخابات الأخيرة لعلها تفهم أو تتعظ بحق!! 02 تعديل المادة 76 من الدستور على مقاس الحزب الحاكم فقط بطريقة جعلت من مصر سخرية العالم كله المتقدم والنامى!! حتى اجراء اكتسابه الشرعية تم بصورة فاضحة فى التزوير وهو ما وثقه نادى العظماء الشهير بنادى القضاة وأعلن أن الاستفتاء مزور 100% وهو ما يفقده وما يترتب عليه الشرعية فبدا الأمر كأنه تعديل ديمقراطى بصورة استبدادية والحقيقة أنه أسوأ تعديل تم بأسوأ طريقة أمام العالم كله الذى بدا أنه يتفرج ذهولا أو عمدا ليرى أنهيار نظام لايفكر فى ترك السلطة أو النزول على ارادة شعبه بل يلتف كالحرباء دون خجل أواستحياء!! 03 انتخابات رئاسية تمت دون تحقيق شروط التعديل الجهنمى الذى تم , فقط اعتمادا على النص الاستثنائى الذى سمح لأعضاء الهيئات العليا للأحزاب الديكورية التى هرولت من قبل للحزب الحاكم! ولمرة واحدة فقط فى انتخابات 2005 !!وتحقق المراد بخراج أول رئيس منتخب من بين عدة مرشحين مش مهم ازاى ومين ؟!! 04 انتخابات برلمانية انقسمت الى حملة دعائية كانت بها مسحة من الحرية ويوم انتخابى لاعلاقة له بما قبله بل امتداد لما سبقه من انتخابات على مر عشرات السنين , فالنظام لم يعد يثق فى خيارات الشعب فجعل نفسه وصيا عليه يلهمه الصواب ويرشده الى الحق ورجاله وهم طبعا رجال الحزب الحاكم الأنقياء الأسوياء وهنا كان التدخل الفاجر الذى كان ضحيته 14 شهيدا وآلاف من المصابين وعشرات من المرشحين الذين فقدوا مقاعدهم لأنهم (مش عارفين الخير فين لهم زى ما الحكومة عارفة!!) لذلك فقد استعان الجهاز الأمنى الشديد قوى بالبلطجية كى يواجه صحوة الشعب المصرى ورغبته الشديدة فى الادلاء بصوته ومن مفارقات هذه العقلية التى تسيطر على القرار السياسى فى مصر أنها قد أفرجت عن البلطجية الذين تم احتجازهم بمعرفة الأهالى الغاضبين مما حدث بالقوة تارة أو بطريقة تبادل الرهائن مرة أخرى !! وكذلك فعلت عندما هربت المستشار أحمد عبد الستار نصار رئيس اللجنة العامة فى دائرة العزة والكرامة(دمنهور وزاوية غزال) والتى زور نتيجتها لصالح المفكر سابقا وذلك الى فرنسا فى وفد من وزارة العدل لحضور مؤتمر فى باريس عن العدالة !!! ورغم أنه لاعلاقة له بالوزارة ولا بمؤتمراتها ولا بالعدالة من أساسها الا ان النظام الذى أمره بالتزوير يسبغ عليه الحماية حتى هذه اللحظة دون مراجعة أو توقف عن العناد الذى سيهلكه قريبا ان شاء الله 05 قتلت قوات الشرطة المصرية برصاصها المدفوع ثمنه من جيوب الشعب المصرى 14 مواطنا فى ساحات اللجان الانتخابية غير آلاف المصابين واتهمت الشرط الاخوان تحديدا بأنهم الذين اصطادوا هؤلاء المساكين بأسلحتهم من فوق أسطح المنازل -أى والله- والمؤسف أن النظام لم يسترسل فى ادعاءاته فلو صدق هذا لكان الرئيس ذكرهؤلاء الشهداء فى خطابه معلنا أن حكومته لن تترك دماء هؤلاء تذهب سدى بل ستقتص من القتلة ولتجرى لهم جنازات تليق بهم كما حدث مع ضحايا الشرطة باعتبار الجميع ضحايا للارهاب الأسود !! ولكن ما حدث عكس ذلك بل تم حصار المستشفى واجبار الأطباء على تغيير تقاريرهم- وهو ما يستوجب موقف من نقابة أطباء مصر لمحاسبة هؤلاء الذين بدلوا شهادتهم بغير الحق- وتحولت جنازاتهم الى ثكنات عسكرية ولم يجد الأهالى سوى قول (حسبنا الله ونعم الوكيل) بعد أن ضاقت بهم السبل فى مصر المحبوسة !! ومازال الجناة مطلقى السراح نائمين قريرى العين ! بينما أكثر من 800 رجل وشاب من خيرة أبناء الوطن فى السجون والمعتقلات رهائن بلا أى مبرر ولم نسمع طحنا من المنظمات الحقوقية محليا أو دوليا ربما لأنهم من الاخوان المسلمين الذين يثقون فى نصر الله ويقولون دائما حسبنا الله ونعم الوكيل 06 لم يجد النظام حرجا فى ارسال مزور بدرجة قاض ليمثل مصر أمام العالم ولذا -استمرارا فى مسلسل العناد- لن نستغرب أن يتولى لجنة الشئون الدستورية أحد المطعون فى شرعية انتخاباتها أكثر من دورة د أمال عثمان وهى التى ستنظر تقرير محكمة النقض الذى سيبطل عضويتها ان شاء الله له أن يصدر بل وهى التى ستحقق فى صحة عضوية أعضاء المجلس جميعا بينما هى تعانى من انعدام الشرعية ولن نفاجىء بأن الدكتور المفكر السابق قد صار رئيسا للجنة الشئون الخارجية التى تتواصل مع العالم الخارجى وهو يحمل وزر قبوله مقعدا لايستحقه بشهادة القضاة وكل شعب مصر !! أين حمرة الخجل ولماذا العناد؟ ومتى يكتشف هؤلاء أن محاسبة النفس فريضة وأن مراجعة السلوك ضرورة وأن الملك والدوام لله وأن الدنيا دار ابتلاء واختبار وأن الصدق منجاة وأن التوبة شجاعة واجبة وأن التاريخ يسجل للجميع مواقفهم وأن العار سيلحق بذرية من فرط واستكبر , وأن الفخار والشرف سيبقى لهؤلاء الذين لايرجون الا الخير والصلاح لأمتهم مهما بغى عليهم الباغون المعاندون والله يعلم وأنتم لاتعلمون g.hishmat@gmail.com