"كورسات المشورة" تضع "الكنيسة" على صفيح ساخن

أثار شرط "كورسات المشورة" لإتمام الزواج عند الأقباط، جدلاً واسعًا في الفترة الأخيرة، خصوصًا أن تلك الكورسات بها العديد من علامات الاستفهام فيما يخص الكشف الطبي على الفتيات، مع توقعات برفض معظم الأسر القبطية لهذا الكورس، ليصبح قرار الكنيسة بإجبار الشباب على خوض الكورس يشكل استياءً واسعًا، خاصة أن الكنيسة قررت إبطال أي إجراءات زواج دون استخراج شهادة الدورة، أو "الكورسات"، وهو ما دفع بعض المحامين والنشطاء الأقباط إلى رفع دعاوى قضائية ضد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، للطعن ضد قرار الكنيسة؛ بسبب ما أقره في لائحة الكنيسة من إجبار المقبلين على الزواج بخوض "دورات المشورة".
بدوره قال المحامي رمسيس النجار، إن مثل هذه الإنذارات هي نوعٌ من أنواع الجهل ولن تؤثر على الكنيسة من قريب أو بعيد، وعلى الدولة أن تمنح قسطًا من العلم للأجيال لمعرفة كيفية التعامل مع الأزواج فيما بينهما، وأن يحترم الشعب الفكر لكلا الطرفين.
وأضاف النجار ل"المصريون" أن الحفاظ على استمرار الزيجة يستوجب الإعداد له، من خلال أن يتم إرشاد روحي ونفسي واجتماعي لكلا الزوجين قبل إقبالهما على الزواج، بالإضافة إلى الكشف الطبي، الذي لو لم يتم لا ينعقد السر المقدس.
وتابع: اكتشاف الزوج أن الفتاة غير بكر يعطيه الحق في أن يسير في إجراءات فسخ وبطلان عقد الزواج، وأن هذا الأمر سيكون في منتهى السرية والكتمان، موضحًا أنه مع فكر الكنيسة في ربط إجراء عقد الزواج بكورسات المشورة؛ لأنها تأهيل للزوجين، لافتًا إلى لأن هذه الكورسات اختيارية وليست إجبارية وتهدف إلى مصلحة الطرفين "الزوج والزوجة" حتى ندرأ شر الطلاق، على حد قوله.
وفى سياق متصل، أيد نادر الصيرفي، مؤسس حركة أقباط 38، هذه الكورسات، قائلاً: "إن مع كل ما يخص زواج الأقباط تحت إدارة الكنيسة وأن منع ومنح تصاريح الزواج والطلاق ملك للكنيسة ولجوء الكنيسة لعمل دورات أو كورسات للمقبلين على الزواج شيء إيجابي وفى صالح الأقباط".
وأضاف الصيرفي ل"المصريون" أن مثل هذه الكورسات تقلل من الخلافات والمشكلات التي تنشأ بين الطرفين المقبلين على الزواج، وتوضح أسباب البطلان والتفرقة بينهما، لافتًا إلى أن مَن يريد أن يلتزم بها فلا بأس، ومَن يريد أن يتزوج بدونها بدعوى أنها تقيد الحرية فلا يوجد مشكلة.
وفى السياق ذاته، قال جوزيف ملاك، رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الأقليات، إن كورسات المشورة هى نوع من العلاج لأزمات الزواج والطلاق عند الأقباط، التي تفاقمت واتسعت في الآونة الأخيرة، وحل للمشاكل التي قد تنتج بين الزوجين، وتساعد في استقرار الحياة بينهما، وهى في المقام الأول كورسات وقائية للزوجين.
وأضاف ملاك ل"المصريون" أن مبادرة الكنيسة بإلزام المقبلين على الزواج ب"كشوفات المشورة" من شأنها الحفاظ على كيان المجتمع القبطي بصفة عامة والأسرة القبطية بصفة خاصة ولا تتعرض لخصوصيات الزوجين كما يدعى البعض، لافتًا إلى أن هذه الكورسات تتم وفق قوانين وضوابط كنسية تصب في مصلحة الأقباط.
وانتقد ملاك بعض الحركات والائتلافات القبطية والعناصر المناهضة للأحوال الشخصية للأقباط التي ترفض هذه الكورسات بدعوى أنها ضد حقوق الإنسان ويتم فيها "كشف العذرية للفتيات"، قائلاً: "إن مثل هذه الحركات والعناصر هدفها الشو الإعلامي فقط ولديها ملفات مخالفة في الكنيسة وتريد أن تقوم ب"لي ذراع الكنيسة" لترضخ لهم، ولكن الكنيسة لن تخالف قواعد وقوانين الشريعة المسيحية مهما حدث، على حد قوله.
ومن جانبها، أعلنت رابطة "منكوبي الأحوال الشخصية" للأقباط الأرثوذكس، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، استنكارها ورفضها التام لشروط "كورس المشورة" والكشف الطبي على المقبلين على الزواج وخاصة كشف العذرية على البنات، والذي تحرمه جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والذي جعلته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شرطًا لإتمام طقس الزواج الكنسي اعتبارًا من يوليو المقبل.
وقالت الرابطة فى بيان لها على لسان المتحدث "هاني عزت"، إن تلك الكورسات مخالفة للدستور ومقيدة للحريات ولو بحسن النوايا، والأجدى بالكنيسة أن تجدول هذه الكورسات في اجتماعات الخريجين الأسبوعية ولطلبة ثانوي ولو بمعدل يوم واحد شهريًا وليس جميع الاجتماعات.
وأضاف “أنه من الواضح أن الغرض من الشروط المجحفة هو إيقاف الزيجات؛ لأن القائمين على مسئوليتهم فشلوا حتى الآن في إيجاد حلول للمتضررين على أبواب الكنيسة في مشاكل الأحوال الشخصية”، لافتًا إلى أن رفضهم كشف العذرية للبنات ليس بسبب أخطاء أو تشكيك في عفة المسيحيات ولكن لأنه إهانة لعفة البنت وقهر لفرحتها بالزواج، علمًا بأنه يوجد تقارير طب نفسي تؤكد أنه حتى المرأة المتزوجة، كشف طبيب أمراض النساء عند الحاجة يسبب لها اضطرابًا نفسيًا، حسب وصف البيان.
وتابع: “إذا كانت الكنيسة تنادي بالمواطنة دون تمييز، فهل المصري المسلم يجبر على هذه الكورسات في المساجد قبل الزواج”، معتبرًا أن قرار الكنيسة هو تحدٍ سافر لجميع مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية، وقد تدفع البعض للظن أن القرار لجني الأموال أو لإيقاف الزيجات“.
وناشدت الرابطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بسرعة إيقاف هذه الكورسات، التي وصفتها ب”المهزلة”، حفاظًا على الأسرة المسيحية ورحمة بالنفوس وأولاد الكنيسة.
وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال في تصريحات صحفية إن تلك الكورسات لا تحتوى، كما أُشيع، على أي كشف طبي خادش للحياء، في إشارة إلى ما تردد عن إجراء كشوف للعذرية للفتيات القبطيات المقبلات على الزواج.
وتقوم الكورسات بطرح محاضرات عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، والعلاقة الزوجية من الناحية الطبية، ويتم إلقاؤها عبر أطباء متخصصين؛ حيث يلقى الطبيب تلك المحاضرات للرجال وطبيبة للسيدات، بالإضافة لمحاضرات عن حياة الشراكة الأسرية وكيفية تربية الأبناء، وشريعة الزوجة الواحدة، وأهم قوانين الأحوال الزوجية، فضلاً عن إلقاء محاضرات عن الإعداد الكنسي والذهني والفكري والعاطفي للزواج، والاحتياجات النفسية لطرفي العلاقة، والتعريف بالسيكولوجية الخاصة بكل من الرجل والمرأة، ومهارات الحوار الناجح، وحل المشاكل، ومشاكل السنة الأولى للزواج وتأثيرها على الحياة، ومهارات التواصل بين الرجل والمرأة، ومعايير النضج النفسي للزواج، والممارسات الروحية داخل البيت، والنظرة المسيحية للجنس.
ونشر الموقع الإلكتروني لمعهد المشورة الكنسية التابع لإيبارشية المعادى وتوابعها الذي يقدم تلك الكورسات، ومنها كورس "الاستعداد للارتباط"، أن الهدف من الدراسة هو تقديم الفهم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والتدريب على مواجهة مشكلات الحياة وكيفية حلها، وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه، والإعداد النفسي لمرحلة جديدة ومختلفة تمامًا من جهة المسئوليات والأدوار.
كان المحامى والناشط القبطي جورج حبيب قد أرسل إنذارًا على يد مُحضر إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصفته، للتراجع عن قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإلزام كل الأقباط الأرثوذكس بحتمية اجتياز "كورس المشورة" للحصول على تصاريح الزواج الكنسي، وهى الكورسات التي تشتمل على محاضرات روحية ونفسية وجسدية يلقيها عدد من الكهنة والأطباء والمتخصصين على الأقباط المقبلين على الزواج، وبدونها لا تمنح الكنيسة شهادات "خلو الموانع"، التي بدونها لا يتم توثيق عقد الزواج الكنسي.
وأوضح جورج في إنذاره أن المباح لا يقيد، والزواج حق دستوري غير مشروط، ملتمسًا بأن تكون تلك الكورسات اختيارية وفقًا لصحيح الدستور والقانون.
يشار إلى أن هذا الإنذار المقدم ضد البابا يعتبر حلقة من سلسلة إجراءات قضائية التي انتهجها عدد من الأقباط والحركات القبطية في الفترة الماضية اعتراضًا على ما سمى ب"كورسات المشورة الكنسية"، التي أعلن تطبيقها إجباريًا فى كل إيبارشيات الكنيسة بالداخل والخارج اعتبارًا من يوليو 2017، وما أثير عن تضمنها لكشوف عذرية للمسيحيات المقبلات على الزواج رغم نفى الكنيسة لهذا الأمر.