البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة شهريًا وفقًا لمعدلات التضخم... وقيمة العجز التجاري ترتفع إلى أكثر من 10 مليارات دولار

يعتزم البنك المركزي وضع إطار متكامل لإدارة السياسة النقدية ، تقوم على تحديد أسعار الفائدة كل أول شهر وفقًا لمعدلات التضخم ، في محاولة لتعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية في مصر. وقال البنك المركزي في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه إنه سيعمل في المرحلة الانتقالية على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، آخذًا في الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدي، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل التضخم. وأضاف البيان أن أسعار الفائدة الحقيقية السالبة لا تتسق والجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن التراجع المستمر الذي لوحظ في معدلات التضخم مؤخرًا يعد أمرًا هامًا لتوجيه توقعات التضخم في الأجل الطويل. وأوضح أن لجنة السياسات النقدية ستجتمع في الخميس الأول من كل شهر لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة ، وسوف تصدر إعلانًا رسميا فور انتهاء الاجتماعات؛ وإذا وافق موعد انعقاد اللجنة يوم عطلة رسمية يؤجل اجتماعها ليوم العمل التالي مباشرة. على جانب آخر، كشف التقرير السنوي للبنك الأهلي المصري ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري للعام 2004/ 2005 إلى 10 مليارات و 359 مليون دولار ، مقابل 7 مليارات و 833 مليونا خلال العام المالي 2003 / 2004. وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 13 مليارا و 833 مليون دولار خلال 2004 / 2005 ، مقابل 10 مليارات و 452 مليون دولار خلال الفترة 2003 /2004. كما ارتفعت قيمة الواردات من 18 مليارا و2896 مليون دولار إلى 24 مليارًا و192 مليون دولار خلال نفس الفترة. وأوضح التقرير أن إجمالي المنح والموارد التي تلقتها الحكومة خلال العام الماضي بلغت 138.2 مليار جنيه ، مقابل 130.2 مليار جنيه خلال العام السابق بزيادة تصل إلى 8 مليارات جنيه.