نقص الدولار يهبط بواردات السيارات 35% في يوليو

هوى نقص الدولار في السوق المحلية بواردات سيارات الركوب بنسبة 35.3% خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال علاء السبع، رئيس شركة "السبع أتوموتيف" لتوكيلات السيارات، وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، إن واردات السيارات تراجعت بشدة لأن "البنوك لا توفر الدولار للوكلاء والشركات من أجل استيراد السيارات باعتبارها سلعة كمالية وغير أساسية"، بحسب موقع "أصوات مصرية".
ومنذ بداية العام الجاري تسجل واردات السيارات تراجعا مستمرا، لكنها ارتفعت بنحو 10% في شهر يونيو قبل أن تعود للتراجع مجددا في شهر يوليو.
وأضاف السبع أن شركات السيارات لا يمكنها إيداع أكثر من 50 ألف دولار شهريا في حالة شراء العملة الصعبة من السوق السوداء، وفقا لقواعد البنك المركزي، و"هذا مبلغ ضئيل جدا لاستيراد السيارات".
ومنذ فبراير الماضي يفرض البنك المركزي حدا أقصى على الإيداع الدولاري بقيمة 50 ألف دولار شهريا للشركات في إطار إجراءات لمواجهة السوق السوداء وغسيل الأموال.
لكنه رفع هذا الحد عدة مرات ثم ألغاه تماما في مايو الماضي للشركات التي تستورد سلعا أساسية فقط.
وقال رأفت مسروجة الرئيس السابق لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إن مبيعات السيارات ستشهد العام الجاري تراجعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، في ظل النقص الكبير في السيارات الواردة من الخارج، وصعوبة استيراد المكونات من أجل التجميع المحلي، نتيجة نقص الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء.
وبحسب بيانات أميك، تراجعت مبيعات السيارات في مصر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي 25.6% لتهبط إلى 137.6 ألف سيارة، مقابل 185.9 ألف سيارة قبل عام.
وتراجعت مبيعات السيارات المستوردة 33.2% في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري إلى 67.5 ألف سيارة مقابل 10.1.2 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.
وتشهد البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة لتراجع مواردها الدولارية من السياحة والصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الأجنبي.
ومنذ مارس الماضي ظل سعر الدولار الرسمي في البنوك عند مستوى 8.88 جنيه، لكنه رغم ذلك يرتفع بشكل مستمر في السوق السوداء حتى قفز فوق مستوى 15 جنيها بحسب ما قاله متعاملون لوكالة رويترز أمس الأربعاء.
وأشار مسروجة إلى أن "الناس في مصر بتأقلم نفسها مع الوضع الحالي، حيث أجل أغلب من يريد تغيير سيارته هذا القرار لحين تحسن وضع السوق".
وقال السبع إن وكلاء السيارات والتجار يواجهون مشكلة في تحديد أسعار بيع السيارات للعملاء بسبب تغيير سعر الدولار بشكل مستمر.
"سعر الدولار يتغير كل نصف ساعة في بعض الأيام، ولا يمكن أن نحدد للعميل سعر السيارة، ولذلك يكون الاتفاق على أن يكون السعر النهائي وقت التسليم حسب سعر الدولار وقتها"، بحسب ما يقول السبع.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قال في يناير الماضي إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25% مع تبنيها إجراءات لفرض رسوم على واردات السلع الفاخرة وسد الثغرات الجمركية وتحسين ضوابط الجودة.
وتراجع العجز في الميزان التجاري للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.