209 آلاف سيارة مبيعات سوق السيارات خلال ال 9 أشهر الأولى من 2015

قدر مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك» مبيعات التسع أشهر الأولى من العام الجارى ب209 آلاف سيارة، مقابل 210.5 ألف بنفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة تراجع قدرها 1%.
ووصلت مبيعات السيارات الملاكى الى 146.4 ألف وحدة، مقابل 147.7 ألف سيارة بنفس الفترة من العام الماضى، بنسبة انخفاض 1%، بينما قُدرت مبيعات الأتوبيسات ب24.9 ألف أتوبيس، مقابل 22.8 ألف وحدة مباعة بالفترة بين يناير و سبتمبر من العام الماضى بارتفاع 9%، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات 6% ببيع 37.7 ألف شاحنة مقابل 40 ألفا بالفترة المماثلة بالعام الماضى.
تصدرت «شيفروليه» مبيعات السوق بإجمالى 47.2 ألف سيارة، تلتها بالمركز الثانى «هيونداى» ب34.7 ألف سيارة، واقتنصت نيسان المرتبة الثالثة على حساب «تويوتا»، حيث حققت «نيسان بإجمالى 18.7 ألف سيارة، وجاءت «تويوتا» بالمركز الرابع بإجمالى 18.4 ألف سيارة بتراجع ملحوظ عن أدائها خلال الفترة المثيلة، والتى شهدت بيع 20 ألف سيارة، فيما ارتفعت «رينو» للمركز الخامس ب 12.4 الف سيارة على حساب «سوزوكى» والتى هبطت الى المركز السادس ب 12.4 ألف سيارة..وجاءت «كيا» بالمركز السابع ب 9.8 ألف سيارة، و«ميتسوبيشى» بالمركز الثامن ب 8.6 ألف سيارة، فيما جاءت «جيلي» بالمرتبة التاسعة لتحقق 5.8 ألف سيارة، لتأتى «سكودا» بالمرتبة العاشرة ب 5.1 ألف سيارة.
وانخفضت مبيعات السيارات المحلية 11.4% بنهاية الربع الثالث من العام الجارى ليصل إجمالى 94.9 ألف سيارة مقابل 107.1 ألف بنفس الفترة من العام الماضى، بينما بلغت مبيعات السيارات المستوردة 114.1 الف وحدة مقابل 103.4 ألف سيارة فى العام الماضى.
وقال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، إن بيانات الشركات المرسلة الى «الاميك» لهذا العام بها مبالغات كبيرة، وتحديدا خلال النصف الأول من العام الجارى، مضيفا أن بعض الوكلاء اتجهوا إلى المغالاة فى الأرقام الخاصة بمبيعاتهم، فى محاولة لتحسين وضعهم فى السوق.
وأشار إلى أن بعض الشركات أصبح لديها مخزون مرتفع نتيجة قلة الطلب على السيارات وهذا ما يتنافى مع تقرير مبيعاتها الذى تقدمه ل«الأميك».
وتوقع مسروجة أن الربع الأخير من العام سيسجل انخفاضا بقيم أكبر وذلك عندما تصحح الشركات من تقاريرها النهائية لتتطابق مع أرقام مبيعاتهم الحقيقية المقدمة للشركات الأم، حيث تتدخل الأخيرة فى عملية مراجعة مبيعات وكلائها الختامية.
أوضح الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، أن بعض الوكلاء اتجهوا إلى إلغاء طلبات الاستيراد من الشركة العالمية خلال الأربعة شهور الماضية وذلك بسبب أزمة الدولار وصعوبة فتح اعتمادات مستندية، بالإضافة إلى ارتفاع المخزون.
أضاف أن سياسة التسعير الخاطئة من جانب الوكلاء أصبحت غير منطقية مقارنة بالسعر الحقيقى للسيارة، وتتم دون مراعاة المستهلك. وتوقع تراجع مبيعات سوق السيارات بنسبة تتراوح بين 5 و8% بنهاية العام الجارى.