كارثة في 2016.. موازنات الشركات اعتمدت ميزانيتها على أساس 9.5 جنيهات للدولار

قال بنك الاستثمار فاروس: إن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مِصْر حددت سعر الدولار في ميزانياتها للعام المقبل 2016 بما يتراوح بين 9 إلى 9.5 جنيهات.
وأشار فاروس -في مذكرة بحثية أصدرها الأسبوع الماضي- إلى أن بعض الشركات قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل بناء على توقعاتها لسعر الدولار، وهو ما ينذر ب"صدمة تضخمية" مع بداية العام المقبل بحسب فاروس.
وتواجه مِصْر -التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات- نقصًا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه.
وخفض البنك المركزي السعر الرسمي للجنيه تدريجيًّا من خلال العطاءات الرسمية التي يطرحها 3 مرات أسبوعيا، لكن السعر ما زال بعيدًا عنه في السوق الموازية، والذي يتراوح بين 8.50 و8.60 جنيهات للدولار.
وسمح المركزي بهبوط الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية، قبل أن يعزز قيمته بعشرين قرشا في عطاء استثنائي منذ 3 أسابيع، ليبلغ في البنوك حاليا 7.78 جنيهات للدولار للشراء و7.83 جنيهات للبيع.
وهبط احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وهو ما يكفي بالكاد لواردات ثلاثة أشهر فقط.
ومنذ فبراير الماضي يفرض البنك المركزي قيودًا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات نجحت إلى حد كبير في تحجيم السوق السوداء إلا أنها تسببت في نقص كبير للعملة أضر معه حركة استيراد الخامات للمصانع، الأمر الذي أدى إلى تراجع النمو الصناعي إلى 0.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 9% في الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع التصدير 17.5% خلال العشرة أشهر الأولى من العام.
كان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قد ارتفع إلى 9.7% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما أنه صعد على أساس شهري 2.2% في شهر أكتوبر 2015 مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه.
وقال فاروس في المذكرة البحثية: إن المخاوف من استمرار النقص الحاد في العملة الأجنبية لا تزال قائمة.
وتوقع بنك الاستثمار أن يقوم المركزي بتخفيض "استثنائي" للجنيه أمام الدولار ليقترب من 8.5 إلى 9 جنيهات للدولار!!! مما ينذر بارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، وزيادة نسب التضخم الاقتصاد.