أحال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، 150 طبيبًا من وممرضًا من العاملين بمستشفى طوخ المركزي للتحقيق؛ بسبب الغياب والإهمال والتقصير في العمل. وأكد وكيل الوزارة، أن مستشفى طوخ المركزي يعاني من سلبيات كثيرة، منها سوء الإدارة وعدم الاستخدام الأمثل للموارد وعدم التحكم في الفريق الطبي، مشيرًا إلى أن تلك السلبيات لا تعني عدم وجود إيجابيات، فعلى مدى الأشهر الماضية تم تطوير بعض الأقسام منها "قسم الطوارئ والمبتسرين والعناية المركزة وقسم النساء والجراحة"، مؤكدًا استمرار عمليات الرقابة على المستشفى لحين تطوير الخدمة الصحية المقدمة. وأضاف أنه خصص لجانًا للمتابعة وتقديم تقارير بصفة يومية عن مستوى الأداء بكافة المستشفيات والوحدات الصحية خصوصًا في القرى والنجوع والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والعاملين، موضحًا أن الجولات المفاجئة مستمرة، ولا مكان للمقصرين في حقوق المرضى داخل منظومة الصحة بالقليوبية. وكانت النيابة الإدارية، بالتنسيق مع لجنة المتابعة بوزارة الصحة، أصدرت تقريرًا عن وجود مخالفات خطيرة بمستشفي طوخ المركزي، ما تسبب في سوء الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وإهدار أموال الدولة، وأجهزة طبية بالملايين لم تستخدم والبعض الآخر تعطل نتيجة عدم التشغيل. وعثرت اللجنة على كميات من الأنسولين منتهية الصلاحية، بسبب عطل في ثلاجات الحفظ، فضلًا عن غلق غرف عمليات المناظير وعدم تشغيلها بكامل طاقاتها، ما نتج عنه انتهاء صلاحية عبوات التخدير بالكامل وتعطل بعض المعدات الطبية. وتبين وجود بعض الأدوية المنتهية الصلاحية بذات الوحدة؛ رغم شكوى المرضى من شراء كل شيء على حسابهم الخاص، بينما توجد بعض المستلزمات الطبية بالمخازن. وأمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في القضية وتولى المستشار بلال غنيم، مدير هيئة النيابة الرقابة الإدارية بالقليوبية، ومحمد العراقي مدير أول النيابة، التحقيق في وقائع الإهمال الجسيم، بناءً على تقرير المعاينة التي أجرتها النيابة بالتنسيق مع لجنة المتابعة، ومن المنتظر استدعاء المسئولين لمواجهتهم بهذه الوقائع بعدما كشفت اللجنة غياب 90% من الأطباء وهيئات التمريض في يوم المتابعة رغم توقيعهم في دفاتر الحضور.