دعا وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الإثنين، المملكة المتحدة، إلى تحمّل "واجبها الأخلاقي" في ما يتعلّق باستقبال اللاجئين، وخصوصاً القاصرين غير المصحوبين بأوليائهم، والموجودين بمخيّم "كاليه"، شمالي البلاد. جاء ذلك خلال تصريح كازنوف لإذاعة "أر تي أل" الفرنسية، بمناسبة زيارته المقررة بعد ظهر اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، للقاء نظيرته "آمبر رود"، بهدف مناقشة مسألة تفكيك المخيم المذكور. وقال كازنوف: "بريطانيا التي تموّل أشغال مخيّم المهاجرين هذا بقيمة 100 مليون يورو (ما يعادل حوالي 111 مليون دولار)، عليها أن تمضي لأبعد من ذلك، فهذا البلد تماماً مثل فرنسا، عليه أيضا تحمّل مسؤولياته". ولفت إلى أن بريطانيا سبق وأن استقبلت في البداية، 72 من اللاجئين القصّر، غير أنه لا يزال عليها استقبال "المئات"، لافتاً إلى أن فرنسا لديها "وسائل سياسية" للضغط على حكومة "تيريزا ماي". وتابع: "حين تتّجه جميع الكاميرات نحو أولئك القصارين غير المصحوبين، والذين لم تستقبلهم بريطانيا، فإن الجميع سيشاهد ذلك، ولذلك فمن مصلحة البريطانيين التكفّل بهم". وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده اتخذت تدابير من أجل "معاملة إنسانية" لإعادة توطين المهاجرين في "كاليه"، سيما وأنه "من غير الممكن" ترحيل 80% منهم، لحصولهم على حق اللجوء في البلاد. وفي السياق نفسه، قال كازنوف إن بلاده استقبلت نحو 6 آلاف مهاجر في المخيم، وذلك منذ أكتوبر الماضي. وردّا على سؤال حول الأماكن ال 9 آلاف اللازمة لإعادة توطين المهاجرين في مراكز الإستقبال في مختلف أنحاء فرنسا، أكّد الوزير أن حكومته وفّرت حتى الآن 7 آلاف مكان، وتسعى جاهدة لرأب النقص الحاصل قبل تفكيك المخيم. والخميس الماضي، أعرب الحقوقي جاك توبون، المعيّن بمهمة "المدافع عن الحقوق" بفرنسا، في رسالة وجهها لكازنوف، عن "قلقه العميق" بخصوص الظروف التي يمكن أن تتم فيها عملية تفكيك "كاليه"، أكبر مخيم للمهاجرين في فرنسا، بنحو 10 آلاف شخص. ويرى "توبون" أن عملية التفكيك هذه، التي يمكن أن تنطلق في 17 أكتوبر الجاري، لا تقدم تدابير كافية حول مسألة مرافقة القصر الموجودين في المخيم، المقدر عددهم بنحو ألف شخص، أو بشأن استقبال "المنفيين" ب "مراكز الاستقبال والتوجيه"، في جميع أنحاء فرنسا. كما دعا "توبون"، كازنوف، إلى تقديم معلومات بشأن عدد أماكن الإقامة المتاحة للمهاجرين المقيمين في مخيم "كاليه" بمراكز التوجيه ومواقعها، علاوة على الخدمات المزمع تقديمها بمختلف المراكز والموارد المخصصة لذلك.