"الخارجية" ترفض عودة العقيد محمد الغنام المعتقل فى سويسرا .. والملف يتعرض لتكتيم إعلامى وسياسى

بدأت القصة فى الحادى والعشرين من يناير سنة 2001 حيث وقف عقيد بالداخلية المصرية " محمد الغنام " فى مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى لندن بصفته مدير مركز البحوث القانونية بوزارة الداخلية لإلقاء كلمته حول وضع حقوق الإنسان فى مصر وخاصة داخل وزارة الداخلية والسجون .
تحدث العقيد الغنام خلال المؤتمر عن عمليات قتل وتعذيب لأبناء شعب مصر على أيدى ضباط الداخلية والذين وصفهم " بأنهم يتعرضون لضغوط من مبارك تدفعهم دفعا لممارسة عمليات التعذيب بقصد إرهاب وتركيع الشعب المصرى".
وسرد للحضور أمثلة لاثنين من السجناء الذين تم تصفيتهم داخل السجون المصرية ، وعرض فى ذات السياق وبالوثائق أمثلة لضباط الداخلية المتهمين بالاختلاس والتزوير والاستيلاء على أموال مخصصة لجنود الشرطة وتهريب بضائع وتلقى رشاوى ضخمة , وعرض فى المقابل موقف وزير الداخلية آنذاك "حبيب إبراهيم العادلى" الذى كان يتخطى الأحكام القضائية التى تصدر ضدهم بل ويمنحهم امتيازات وظيفية، وتحدث الغنام عن محاولة الوقيعة الدائمة بين المسلمين والأقباط لضمان سيطرة مبارك على مجمل الأحداث.
عندما استوثق " الغنام " من أن حياته داخل وطنه فى خطر قرر اللجوء السياسى لسويسرا وحصل عليه عام 2000 .
وفى بداية عام 2005 كتب الغنام مقالا آخر يصف فيه حكومة سويسرا بأنها " أشد أعداء الإسلام وأنها شريكة فى مؤامرة احتلال العراق وأنها تقف وراء نظام مبارك مارقة للفساد المستشرى بداخله ووصفها بأنها جزء من المعاهدة الدولية للصليب لأنها أيدت الاحتلال الأمريكى ".
كانت هذه المقالة هى القاسمة للعقيد الغنام حيث اتهم فيها بالعنصرية وكراهية الأجانب بل تم اتهامه بالإرهاب على خلفية الجملة الواردة بالمقال " اليوم نضرب الضربة الكبيرة .. سوف ننتقم ".
وفى عام 2006 أسقطت سويسرا حق اللجوء عن العقيد الغنام , وتم القبض عليه وسجنه بسجن تشامب دولون بجنيف منذ 12 مارس 2007، دون توجيه أى اتهامات إليه .
وقال الدكتور على الغنام إن السيد " بيير بيتى" مدير مركز cjp الحقوقى قد قدم التماسا لرئيسة الإدارة الاتحادية للعدل والشرطة بجنيف للإفراج عن الغنام نتيجة تدهور حالته الصحية وكان رد رئيسة الإدارة الاتحادية " السيد الغنام يستطيع أن يموت فى السجن ".
واتهم د. على الغنام شقيق الدكتور محمد الغنام فى تصريح خاص ل"المصريون" وزارة الخارجية المصرية برفض فتح ملف المطالبة لعودة الغنام إلى مصر.
وأشار إلى أن هناك صفقة حدثت بين النظام المصرى السابق والنظام السويسرى من أجل اعتقال الغنام وعدم عودته إلى مصر، مؤكدًا أن خوف النظام من عودته جعله يختفى منذ عام 2007 وحتى الآن داخل السجون السويسرية.
وأكد الغنام أن مصر ترفض فتح قضية عودة أخيه حتى لا يشهد على مبارك باعتباره لديه ملفات فساد قوية ضده وخصوصا فى صفقات السلاح، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن عضوا فى البرلمان السويسرى قدم استجوابا فى 7 يونيو 2011 من أجل عودة الدكتور الغنام ولم ترد الحكومة السويسرية عليه.
وأشار إلى أنه قدم عدة طلبات إلى وزارة الخارجية المصرية عدة مرات وإلى المجلس العسكرى ولم يجد ردا منهم على القضية.كما أشار إلى أن هناك تجاهلا إعلاميا متعمدا من الإعلام المصرى على قضية الغنام، موضحًا أنه تحدث مع عدد من الإعلاميين المعروفين ويرفضون التحدث عن القضية بحجة أنها لا تهمهم فى هذه الأوقات وأحيانًا يتم فصل الاتصال بشكل متعمد لعدم فتح هذا الملف إعلاميا كما تم إغلاقه سياسيًا.