خلافات داخل الإخوان حول طلب تأسيس حزب وحبيب ينفي

كشفت مصادر إخوانية مطلعة عن تنامي اتجاهات داخل الجماعة تضغط باتجاه تقدم الجماعة بطلب لتشكيل حزب سياسي واستغلال النجاحات التي حققتها الجماعة في انتخابات مجلس الشعب الماضية وحصولها على 88 مقعدا كأداة للضغط على النظام للموافقة على تشكيل الحزب. ونبهت المصادر إلى أن هناك خلافا داخل الجماعة بين تيار الوسط والصقور حول هذه القضية ، ففيما يرى الاتجاه الأول أن تقدم الجماعة بطلب لتشكيل حزب سياسي مدني سيخفف من مخاوف الدولة والأقباط والخارج من الطموح السياسي للجماعة ، يرى جناح الصقور أن التقدم بطلب تشكيل حزب في هذا التوقيت سيعد تراجعا من جانب الجماعة التي أكدت أكثر من مرة أنها لن تتقدم بطلب إلى لجنة الأحزاب المشكوك في شرعيتها الدستورية لتشكيل حزب وأنه طالما استمرت هذه اللجنة فلا يمكن للجماعة أن تنتظر موافقة مثل هذه اللجنة من عدمه على تشكيل حزب للجماعة. وأكدت المصادر أن العديد من رموز الجماعة يعكفون حاليا على دراسة قضية تشكيل حزب سياسي مدني للجماعة بمرجعية دينية وتحديد الأطر والتشكيلات لهذا الحزب كي تكون الجماعة مستعدة للتقدم بطلب التشكيل إذا أتاحت لها الظروف والتطورات السياسية ذلك وأن يتواكب مع هذا الأمر ضرورة وجود برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي واضح يحدد موقف الجماعة من القضايا التي يطلب منتقدو الجماعة موقفا واضحا خصوصا في قضايا مثل البنوك والسياحة والعلاقة مع الأقباط. من جانبه ، نفى الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين إمكانية تقدم الجماعة بطلب إلى لجنة الأحزاب منزوعة الشرعية والدستورية لتشكيل حزب سياسي ، مشيرا إلى أن تركيز الجماعة حاليا منصب مع باقي القوى السياسية على إطلاق الحريات العامة مثل حرية تشكيل الأحزاب والصحافة وغيرها من وسائل ومؤسسات العمل السياسي ، موضحا أنه طالما ما استمرت لجنة شئون الأحزاب التي تمثل خصما وحكما في آن واحد ، والتي تمثل قيدا على حرك الأحزاب ونشاطه وفاعليتها ، فلا يمكن للإخوان أن يفكروا في مثل هذه الخطوة. ونبه الدكتور حبيب إلى أن الإخوان يرغبون في أن يكون إطلاق حزبهم السياسي بناء على رغبة شعبية وليس على قرار من لجنة الأحزاب في ظل هذا المناخ الرديء والمعوق لتصور الحلول السياسية في مصر ، فنحن نريد أن يكون إطلاق الحزب عبر إخطار لأي جهة سياسية يتفق عليها الجميع لإعطاء حزبنا الشرعية.