مجلس الدولة يصدر فتواه حول النزاع على رئاسة الغد 4 يناير

تصدر هيئة الفتوى في مجلس الدولة في الرابع من يناير المقبل قرارها في النزاع علي رئاسة حزب الغد ما بين ايمن نور رئيس الحزب الحالي والمهندس موسى مصطفى موسى زعيم جناح المنشقين داخل الحزب . وكانت لجنة شئون الأحزاب قد أحالت النزاع إلي مجلس الدولة بعد أن عجزت عن البت فيه بالنظر إلي خوفها من العامل الخارجي ، وتركت الطرفان يصدر كل منهما جريدة باسم الغد وينسب لنفسه رئاسة الحزب . وعلمت "المصريون " من مصدر بمجلس الدولة أن جمعية الفتوى خلصت إلي رأيين في هذا الشأن سوف تتخذ قرارا أو تفتي بأحداهما : الرأي الأول عدم اختصاصها بالتدخل في شئون الأحزاب وإحالة الأمر لمحكمة الأحزاب - وهي محكمة غير إدارية تقدم حزب العمل المعارض بطعن يؤكد عدم دستوريتها - ، والثاني الاعتداد بأيمن نور كرئيس للحزب بصفته الوكيل الرئيسي للمؤسسين . وجدير بالذكر أن لجنة الأحزاب درجت في مثل هذه الحالات خلال الأعوام الماضية علي تجميد نشاط الأحزاب وعدم الاعتراف بأي من المتنازعين وهو الأمر الذي يترتب عليه وقف صحف تلك الأحزاب وشل تحركاتها . تأتي تلك التطورات في وقت تواصل فيه عناصر على صلة بأجهزة الأمن ما بين زوجة ايمن نور القيادية بحزب الغد والمذيعة التليفزيونية جميله إسماعيل من جهة وقيادات الحزب من جهة أخرى ، بهدف تأليب تلك القيادات ضد ايمن نور وتخريب الحزب من الداخل. وكان العشرات من أنصار ايمن نور قد تظاهروا مساء أمس مرددين هتافات بسقوط الرئيس حسني مبارك علي وقع الطبلة وانطلقت تظاهراتهم من مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة مطالبين بالإفراج الفوري عنه واتهموا الرئيس مبارك بتلفيق تلك القضية للتخلص من نور بوصفه المنافس الرئيسي لنجله جمال علي حد قولهم . وجاءت تظاهرة أعضاء حزب الغد وأنصاره في ظل حضور امني تجاوز أعضاء التظاهرة بعشرة أضعاف حيث أعقب التظاهرة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرا سياسيا للتضامن مع ايمن نور شارك فيه لفيفا من قيادات الحزب وفي مقدمتهم نائب رئيسه إلي جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين ، الذين أدانوا عملية تلفيق التهمة لنور وطالبوا النظام المصري بوضع حد لتلك المهزلة .