تجدد الدعوات لانسحاب «الإخوان» من السياسة

اقترح الدكتور إبراهيم الزعفراني، القيادي الإخواني السابق على الجماعة الخروج الطوعي من المنافسة على السلطة، وترك المجال لحزب "الحرية والعدالة" وغيرها من الأحزاب المحافظة تتنافس وتتعاون مع الأحزاب الأخرى الشريفة والوطنية التي تسعى لاستنقاذ البلاد ممن وصفهم بالانقلابيين المستبدين الفسدة.
وشدد الزعفراني على ضرورة وضع مبادئ للحرية والعدالة بشقيها العامة والاجتماعية والكرامة الإنسانية.. ووضع الحلول الجادة والفاعلة للمشاكل التي تعيشها البلاد وتقوم الجماعة في هذا المجال بدور الداعم وإعداد الحاضنة الشعبية لهذه القوى والأحزاب.
ونادى بأن تتفرغ الجماعة لدورها الدعوي التربوي التوعوي لمجتمعها بأفراده وأسره، وأن تكون حاضنة تربوية واجتماعية لأعضائها وأسرهم، متحملة كافة التضحيات في حال التعنت في إعطائها الاعتراف القانوني.
وأضاف الزعفراني في مقال له بعنوان " الخروج الطوعي للإخوان المسلمين من المنافسة على السلطة": الأوقات الصعبة تحتاج لقرارات صعبة من شخصيات قوية تتجاوز العواطف وحجم من الخسائر.
وردت الدكتورة سها الشيخ، عضو "المجلس الثوري المصري" على المقترح قائلة: "أقول لصاحب المقترح لكي تتسق مع نفسك، لابد أن تطالب بحل حزب الحرية العدالة بالكامل، ولينضم د. عمرو دراج ود. جمال حشمت وغيرهم للحزب الذي يريدونه أو يعتزلوا السياسة هم أيضًا".
وأضافت في تصريح لها: "أما الإبقاء على حزب الحرية والعدالة وعزل باقي جماعة الإخوان عن السياسة فليس منطقيًا، إما أن الجماعة تمارس السياسة من خلال الحزب، أو تعتزل الجماعة السياسة وتحل الحزب وتصبح دعوية فقط، إما أن تعتزل جماعة الإخوان السياسة ويستمر حزب الحرية والعدالة فدونت ميكس".
وفي هذا الإطار قال سامر إسماعيل، المنشق عن "الإخوان"، إنه مع ممارسة الإخوان للسياسة عبر حزب "الحرية والعدالة" مع تجنيب تنظيم الإخوان العمل السياسي عبر الجماعة نهائيًا وتركيزها فقط على العمل الدعوي والاجتماعي تحت مظلة الدولة.
وأضاف إسماعيل ل"المصريون": "العمل عبر حزب ضمانة للاستمرارية والتنوع ويسمح باتخاذ قرارات بعيدة عن ارتباطات تنظيم الإخوان عالميًا".
وتابع قائلاً: "أي دعوة للعمل وتنشيط حزب الحرية والعدالة وابتعاده تماما عن مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة أؤيدها تماما حتى يعمل باستقلالية ومرونة في ظل المنافسة السياسية الحرفية".
وحول ما هي التنازلات التي تقدمها الجماعة للدخول مرة أخرى مجال السياسية، قال إسماعيل: "الموضوع لا يحتاج لتنازلات كبيرة. الموضوع يحتاج لتواصل بين النظام والإخوان لوقف الصراع أولاً وحل مشكلة السجناء والقتلى والمعتقلين".
واستدرك: "بعد ذلك للشعب حرية الاختيار بعد حل المشكلات بين الطرفين مع اقتراحي بتكليف العسكريين بمهمة إدارة وزارة الدفاع والانتاج الحربي والخارجية في أي حكومة قادمة وعدد محدد من مقاعد البرلمان لفترة يتم الاتفاق عليها على أن تتولى حكومة مدنية منتخبة إدارة الملف الداخلي بالكامل".