مظاهرة في العاصمة البورندية احتجاجاً عل قرار أممي

تظاهر أكثر من 4 آلاف من أنصار الحكومة البوروندية، اليوم السبت، بمنطقة "نجاجارا"، شمال العاصمة بوجمبورا، احتجاجا على تقرير أممي حمّل السلطات "مسؤلية تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد"، وفق مراسل الأناضول.
واستجاب المحتجون إلى دعوة السلطات البوروندية للسكان في كامل مناطق البلاد، بالمشاركة في مسيرة اليوم السبت، من أجل التعبير عن رفضهم لتقرير الأمم المتحدة الصادر الإثنين الماضي، والذي أعده فريق أممي مستقل.
وحذر التقرير من "إبادة جماعية" و"جرائم محتملة ضد الإنسانية" في بوروندي، محملا السلطات مسؤولية "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".
ومن أمام بلدية بوجمبورا، رفع المتظاهرون شعارات تشيد ب"أجواء السلام التي تعم البلاد"، من قبيل "بوروندي.. بلد واحد، لغة واحدة، لا مكان للإبادة الجماعية" و"لن تحدث أبدا إبادة جماعية في بوروندي".
ووفق مراسل الأناضول، شارك نواب وعدد من المسؤولين البارزين، إضافة إلى سائقي دراجات وسيارات أجرة (تاكسي) في المسيرة الإحتجاجية.
ورفضت السلطات البوروندية، الأربعاء الماضي، رسميا، تقرير الأمم المتحدة المتعلق بوضع حقوق الإنسان في البلاد، معتبرةً أنه "غير متصل بالواقع".
وقالت الحكومة البوروندية، في تقرير تحت عنوان "تعليقات جمهورية بوروندي حول تحقيق اللجنة المستقلة للأمم المتحدة بشأن بوروندي، المعد عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/14"، إن "تقرير هؤلاء الخبراء لا يعكس الحقيقة على الميدان".
من جانبه، علق الرئيس البوروندي بيير نكورنزيزا، اليوم السبت، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع تويتر بالقول "في النهاية، الحقيقة تنتصر".
ومنذ اندلاع الأزمة في أبريل 2015، على خلفية ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها دستور البلاد، ولاقت رفضًا من قبل قوى المعارضة فيها، تعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية سرعان ما اتخذت منحىً أمنيًا، مع تواتر الاغتيالات وأحداث العنف بشكل يومي.
ورغم إعادة انتخاب بيير نكورونزيزا، في يوليو 2015، إلا أن الأوضاع لم تشهد انفراجة تذكر.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ال 13 من سبتمبر الجاري، فقد أسفرت الأزمة البوروندية منذ اندلاعها، عن سقوط أكثر من 700 قتيل، وأجبرت ما يزيد عن 310 ألف شخص على مغادرة البلاد.