أثارت بروندي قلق المجتمع الدولي منذ "الانقلاب الدستوري" الذي قام به الرئيس بيير نكورونزيزا حيث أجرى تعديلا دستوريا في مايو 2015 من أجل الإبقاء على منصبه إثر الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي واستطاع خلالها الفوز بفترة ولاية ثالثة. وسلطت صحيفة "سليت افريك" الفرنسية الضوء على الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ ذلك الحين وحاول بعض العسكريين مؤخرا القيام بانقلاب عسكري إلا أنه باء بالفشل واضطر المواطنين جراء هذه الأزمة الفرار للدول المجاورة تحسبا لاندلاع أعمال عنف في البلاد. ودقت المنظمة الدولية للتحذير من الأزمات ناقوس الخطر عندما أصدرت تقريرا كشفت خلاله عن أن بروندي على أعتاب حرب إبادة جماعية وحرب أهلية حيث يبدو أن الرئيس الحالي بيير نكورونزيزا وحاشيته قرروا استخدام القوة المفرطة لإنهاء التظاهرات التي بدأت منذ أبريل الماضي في بوجومبورا ولجأ الرئيس إلى اللهجة ذاتها التي استخدمتها السلطات الرواندية في التسعينيات من القرن الماضي قبل مذبحة رواندا. وفي حال شنت السلطات البروندية حرب إبادة جماعية لن تتمكن قوات القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة بالتحرك إذ أن الأممالمتحدة ليست مستعدة لتدهور الأوضاع في بروندي حيث كانت تعتزم سحب قوات حفظ السلام من البلاد في 14 يناير الماضي. وأضح قسم عمليات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة أن بعثات حفظ السلام التابعة لها يقتصر دورها فقط على تخفيف حدة العنف ضد المدنيين لكن العنف الذي يصل إلى حد المذبحة لن تتمكن من التدخل فيه نظرا لأنه يندرج في إطار سياسي واتفاق مع الدول المضيفة للقوات أو أطراف النزاع. وأخذت الأممالمتحدة المخاوف من قيام السلطات في بروندي بحرب إبادة جماعية على محل الجد لاسيما بعد انقضاء 10 أعوام فقط على نهاية النزاع الدامي الذي مزق البلاد وأسفر عن وصول الرئيس الحالي إلى سدة الحكم. وقام رجال مسلحون في 11 ديسمبر الماضي بشن هجوم على ثلاث قواعد عسكرية في بروندي مما دفع قوات الأمن إلى قتل أكثر من 150 مدنيا وفقا للإحصائيات التي أوردتها منظمة حقوق الإنسان الدولية.