بنقص الكتب.. بداية مخيفة للعام الدراسي

انطلق، اليوم السبت، ماراثون العام الدراسي الجديد لعام2016/2017، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد وتجهيز المدارس على مستوى جميع المحافظات لبدء العام الدراسي واستقبال الطلاب.
ويبدأ العام الدراسي مع وجود عدة مشاكل دراسية تحاصر الطلاب، وتؤرق العملية التعليمية، بحسب خبراء تعليم.
في هذا السياق، ظهرت أزمة خاصة بطباعة الكتب الدراسية حيث أكدت وزارة التربية والتعليم إنه تم وقف طبع الكب الدراسية بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهذا الأمر يرهق الطلاب، خاصة أن قطاعًا كبيرًا منهم لا يستطيع أن يشتري كتبًا خارجية، لأن تكلفتها كبيرة مع ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع قيمة الدولار، إلى جانب أزمة إلغاء امتحانات الميد تيرم وتبديلها بثلاثة اختبارات شهرية.
في هذا الجانب، قال عادل السيد محمد، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى الأخيرة غير مفهومة، لأن المنظومة التعليمية تحتاج إلى إعادة تعمير من جديد.
وأكد "السيد" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن إلغاء نظام امتحان الميد تيرم وتعميم الامتحانات في ثلاثة اختبارات على مدار العام الدراسي، يضع الطلاب في مأزق لأنه يمثل ضغطًا عصبيًا ونفسيًا على الطلاب، خاصة أن الطلاب غير مستعدين لهذا القرار، بالإضافة إلى أنه يجعلنا نزيد من ظاهرة الدروس الخصوصية بدلًا من محاربتها.
وبدوره، قال محمد غازي، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى من الصعب تنفيذها في ظل المناخ الحالي التي تعيش فيه مصر، خاصة أن من ضمن تلك القرارات عودة الحصص العملي لمواد الزراعة والصناعة والتدبير المنزلي في الوقت الذي تعانى فيه أغلب مدارس مصر من نقص في الموارد مع زيادة عدد الطلاب في الفصل.
وأشار "غازي" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن العام الدراسي لهذه السنة ستكون به مشاكل كثيرة قد لا نستطيع أن نتفاداها، وللأسف أن كل ذلك يقع على عاتق الطلاب، ويكون له أثر سلبي غير مرغوب فيه عليهم.
فيما أبدى الدكتور على فارس، خبير تطوير المناهج، اعتراضه على قرارات وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات الميد تيرم وفرض اختبارات شهرية بمعدل 3 اختبارات عن كل فصل دراسي، لتعميم نظام التقويم الشامل المعمول به في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فيما يعرف بالقرار 313، إضافة إلى تفعيل حصص النشاط الزراعي والصناعي والاقتصاد أثناء اليوم الدراسي، قائلا: إن "القرار يدل على أن الوزير مغيب ومن حوله يضللونه، بهدف التخلص منه في أقرب تعديل وزاري؛ لأنها حتمًا سيقابلها استياء من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب".
وأوضح "فارس" في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد من بين العاملين في التربية والتعليم سواء معلمين أو مديري مدارس أو موجهين أو مديري إدارات تعليمية من يعرف كيف يطبق نظام التقويم الشامل بشكل فعال، لأن معطيات العملية التعليمية في مصر لا تساعد على ذلك من حيث إمكانيات ومهارات المعلم مضاف إليها البيئة التعليمية متمثلة في سعة وكثافة الفصول في وقت يصل عدد التلاميذ في بعض الفصول إلى 120 تلميذا، كما أن وقت الحصة لا يسمح بذلك.
وأشار، إلى أن تناول قرار الاهتمام بحصص النشاط يؤكد أن الوزير في غيبوبة، لأن تلك الأنشطة ستحتاج إلى أدوات لتفعيلها ما سيتطلب موارد مالية جديدة، متسائلا: "هل تملك الوزارة أموالا لذلك، بينما لا نجد ثمن وسائل تعليمية لتوضيح المواد العلمية الأساسية".