الدولة تستهدف تكميم أفواه المنظمات الحقوقية

حقوقيون:

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة حالة من التضييق على حرية الرأى والتعبير التى تعتبر حقًا أصيلاً فى إطار المنظومة المرتبطة بحقوق الإنسان، فضلاً عن صدور عدد من القوانين المختلفة التى تتعلق بالحريات أو تضع أبوابًا خاصة لتحجيم الحريات.
وقال حقوقيون، إن النظام قام بتمرير قوانين استهدفت المنظمات الحقوقية، مشيرين إلى إغلاق عدد منها، والتحفظ على أموال عدد من نشطاء حقوق الإنسان.
وقال الناشط الحقوقى، نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون، إن "القوانين التى مررها البرلمان فى الفترة الأخيرة بشأن حرية الرأى والتعبير تستهدف المنظمات الحقوقية لتعطيلها عن القيام بدورها".
وأضاف البرعى ل "المصريون"، أنه "من المفترض أن يشرع البرلمان قوانين تحمى حقوق الإنسان وحرياته، إلا أنه أصبح له اليد العليا فى تمرير قوانين من شأنها تكميم أفواه كل من يقول لا أو يكشف عن معارضته للحكوم"ة.
وأشار البرعى إلى أن "قانون التظاهر وقانون الإرهاب وقانون جرائم النشر وقانون الترويج لشعارات جماعات إرهابية وغيرها من القوانين تعد أدوات لانتهاك حريات المواطنين"، لافتًا، إلى أن "الحريات العامة تراجعت بشكل كبير بعد 30 يونيو، وهناك بعض القوانين تنتهك من قبل واضعيها وأخرى وجودها لا محل له من الإعراب".
وقال الناشط الحقوقي، محمد أبو ذكرى، مدير مركز "المناضل لحقوق الإنسان"، إن "الحكومة مازالت تواصل طبخ قوانين ترعى تكميم الأفواه وخنق الأنفاس والحريات، من أبرزها قانون مكافحة الإرهاب وقانون التظاهر والحبس الاحتياطى والترويج لشعارات إرهابية وجرائم النشر الإلكترونى".
وأضاف أبو ذكرى ل"المصريون": "الوضع كارثى بكل ما تحمله الكلمة من معان ونصرخ ومازلنا نصرخ"، محذرًا من أن "الانتهاكات تزيد.. والسكوت لن يزيد كل باحث عن الحرية إلا مهانة".
وتساءل: "كيف نحمى حرية التعبير والحكومة تواجه آليات الحريات بأدوات وآليات انتهاكية أكبر منها"؟، منوهًا إلى أن "القوانين التى تقرها الحكومة تخالفها بنفسها فمدة الحبس الاحتياطى تم تحديدها بعامين وهناك من يمكث فى السجن منذ عام 2013".
وأضاف: "القوانين الكابتة للحريات طالت من وقع عليه الظلم ومن يدافع عن المظلومين"، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة تستهدف تقييد الجمعيات والمنظمات الحقوقية وستشهد الفترات القادمة تقليمًا لأظافر الجمعيات والمنظمات الحكومية برعاية البرلمان.