نشطاء تونسيون يهاجمون الحكومة المصرية

أكد "كمال جندوبي" رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن مصر لم تطرح إلى الآن نص جديد لقانون الجمعيات الأهلية، وكل ما فعلته أنها أعادت طرح نصوص قديمة لقوانين سبق تقديمها في عهد مبارك، الأمر الذي اعتبره لا يتماشى مع روح التغيير التي أحيتها الثورة المصرية المجيدة.
وأضاف "جندوبي" خلال مؤتمر "حرية التنظيم بين العقبات والطموحات" الذى نظمه صالون ابن رشد مساء أمس أن التشويه الذى تتعرض له منظمات المجتمع المدنى فى مصر أخطر من الدعاوي الجنائية المنظورة أمام القضاء، مؤكدًا أنه لا يمكن فصل الهجمة في هذا التوقيت والدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني قبل وبعد الثورة.وقال "من المدهش أن يكون أول دعاة تكميم الأفواه هم أول من دافعت عنهم المنظمات وهم في سجون مبارك".
ومن جانبه قال عبد الستار عبد الموسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان: "الوضع البائس الذي تعيشونه الآن في مصر كنا نعيشه في تونس قبل الثورة ", وأضاف أننا كنا نعانى ما هو أقسى من سطوة وزير القمع الاجتماعي –الداخلية- الذي كان يملك كافة سلطات وزير التضامن في مصر .
وأشار إلى أن القانون التونسي الجديد للجمعيات الأهلية , انصف الجمعيات المحلية والدولية أيضًا وحررها من فكرة الرقابة على النشاط أو التمويل واعتمد بالأساس على الشفافية كمبدأ لتحرير العمل الأهلي، وأوضح أنه أجبر الحكومة على حماية نشطاء المجتمع المدني عرفانًا بدورهم قبل الثورة واعترافاً بأهمية أن تكون تلك المنظمات شركاء في ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية.
وشن نجاد البرعى الناشط الحقوقى ومحامى المنظمات الأمريكية فى مصر فى قضية التمويل هجوما على البرلمان وقال "البرلمان الذي كان من المفترض أن يدافع عن الحريات اختار أن يكمم أفواه كل المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة المواطنة اللذين من شأنهم محاسبته على تهجير مسيحي العامرية ويطالبونه بحقوق المرأة".
وأضاف "البرعى" أن عقيدة البرلمان تغيرت وأصبح منطقه أن "المال فتنة" ونحن نشفق عليكم من غواية المال ونحول دون ارتكابكم المعاصي لذا قررنا أن نمنع عنكم التمويل ونعطل نشاطكم لحمايتكم.