319 ناشطًا أمام محاكم القضاء المدني والعسكري في عهد "مرسي"

"هنحررهم" تؤكد وجود انتهاكات فادحة.. و"الشورى": سنعيد النظر في بعض قوانين الحريات

كشفت حملة "هنحررهم" عن إحالة 319 ناشطًا إلى محاكمات عاجلة أمام القضاء المدنى والعسكرى منذ بداية عهد الرئيس مرسي بتهم تمس التعبير عن الرأى، مستنكرة أن تأتي مثل هذه الاتهامات في عهد أول رئيس منتخب بعد ثورة مصر العظيمة التى انطلقت وهى تحمل على رأس شعاراتها "الحرية". وقالت الحملة في تقريرها التي حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن إجمالى القضايا التى أحيل فيها نشطاء إلى القضاء المدنى بلغ فى عهد الرئيس محمد مرسي 38 قضية تضم 319 متهمًا، إضافة إلى 9 قضايا أمام القضاء العسكرى أحيل خلالها 52 ناشطًا خلال عشرة أشهر من حكم مرسى للقضاء.
وذكر التقرير أن الأمر لم يقف عند ذلك بل رصدت الحملة عددًا من الانتهاكات الحقوقية الضخمة من بينها اعتقال وتحقيقات ومحاكمة وإدانة خلال يوم ونصف فقط.
على جانب آخر، قال أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إحالة 317 ناشطًا إلى محاكمات عاجلة أمام القضاء المدنى والعسكرى فى عهد أول رئيس منتخب بعد ثورة مصر يؤكد أن نظام الإخوان أكثر الأنظمة المصرية ديكتاتورية ويؤشر على أن حرية الرأي والتعبير ليس لها مستقبل في عهد جماعة الإخوان.
وأكد أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتخذ الإجراءات القانونية لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في عهد مرسي, مضيفًا أن المنظمة تقوم برصد جميع التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان الذي يمارسها النظام بحق المعارضة السياسية لرفع الدعاوي القضائية ضد الرئيس محمد مرسي للتحقيق معه بشأن ذلك, مشيرًا إلى أن المنظمة تباشر تحقيقات النيابة مع المتهمين.
وأشار إلى أن المنظمات الدولية والمحلية أعربت عن قلقها الشديد من مستقبل الحريات في مصر في عهد الجماعة، لاسميا بعد تصاعدت حدة الممارسات الإخوانية القمعية ضد المتظاهرين.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تمرير القوانين "سيئة السمعة"، كما تحاول الالتفاف على الثورة وتستخدم وسائل لتكميم أفواه المعارضة المصرية.
بينما أكد أن الجماعة ستفشل في تقييد الحريات لاسميا بعد أن فقد الشارع المصرية الثقة فيها, مبديًا استعداد اللجنة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والتعاون مع حملة "هنحررهم" لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين, مضيفًا أن اللجنة قد تصدر بيانًا عاجلاً خلال جلسات "الشورى" بشأن إحالة 317 ناشطًا إلى محاكمات عاجلة أمام القضاء المدنى والعسكرى فى عهد مرسي, وقد تقوم بإعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بالحريات.