المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج الفوري والعاجل عن الناشط علاء عبد الفتاح، الذي أصدرت النيابة العسكرية بحقه قرارًا بالحبس لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق في قضية أحداث ماسبيرو.
ورفضت المنظمة استمرار ظاهرة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري ومحاكمته يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وحرمان المتهم من حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي، كما أن الأمر هو تهديد لحركة حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في مصر.
وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح وعدم محاكمته أمام القضاء العسكري وأن يتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة لكونها الجهة المختصة قانونًا بالتحقيق مع المواطنين المدنيين، ولكون القضاء العسكري في الأساس هو قضاء استثنائي يختص بالعسكريين فقط، فضلا عن كون مثل هذه المحاكمات تعد نكوصًا على ثورة الخامس والعشرين من يناير. وعليه يجب وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بشكل عام من أجل ترسيخ الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحرية الرأي والتعبير كأحد الحقوق الأساسية في مرحلة ما بعد الثورة.
وكانت غرفة المشورة بالمحكمة العسكرية قد رفضت اليوم الالتماس من الناشط بالإفراج عنه وأيدت قرار حبسه 15 يومًا.
وكانت النيابة العسكرية وجهت للمذكور تهمة التحريض ضد أفراد القوات المسلحة وتخريب المنشآت العامة، وقد رفض عبد الفتاح التحقيق معه من قبل النيابة العسكرية مؤكدًا أنه مواطن مدني لا يجوز محاكمته أمام القضاء العسكري.