أعربت جبهة الإنقاذ الوطني فى بيان لها منذ قليل عن إدانتها لازدياد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، والتي وقعت بعد ثورة طالبت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وشددت الجبهة على أن الانتهاكات التي وقعت في ظل إدارة الرئيس محمد مرسي فاقت ما شهده عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظام حكمه. وأضافت الجبهة أن مذكرة قدمتها 22 منظمة حقوقية مصرية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان مطلع الشهر الحالي حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس مرسي، رصدت المنظمات وفقا لبيان الجبهة تراجع دولة القانون واستقلال القضاء، وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان والعنف في مصر، وسعي الحكومة المصرية المتواصل لتكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان والإعلام. وأكد البيان استمرار الممارسات القمعية ضد حرية التجمع السلمي والحق في التنظيم، إذ جرى مؤخرا إعداد مجموعة من القوانين إذا ما تم تمريرها ستضاعف من حدة الممارسات القمعية لتصبح أكثر قسوة مما كانت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأشارت الجبهة فى بيانها إلى أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانا فى 8 مايو 2013 أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر وخاصة فيما يتعلق بتقويض استقلال السلطة القضائية وتقييد حرية المجتمع المدنى بقانون جديد يتعارض مع المعايير الدولية.