«c» تضع «عامر» في ذيل أسوأ محافظي البنوك

حصل طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في تصنيف مجلة «جلوبال فاينانس»، على درجة C وهي درجة متدنية، تكشف عن سوء إدارة عامر للمؤسسة النقدية في مصر.
ونشرت المجلة تقريرًا تُصنف فيه أداء محافظي البنوك المركزية حول العالم، وتتراوح درجات التصنيف بين A وهي أعلى درجة، وتعني أداءً ممتازًا، و«F» وهي أسوأ درجة وتعني الفشل الذريع، أي أن درجات التصنيف من الأفضل إلى الأسوأ هي: A، A-، B+، B، B-، C، D، F.
ويجري تقييم محافظي البنوك المركزية بناءً على أدائهم في مؤشرات: الحد من التضخم، أهداف النمو الاقتصادي، استقرار العملة، إدارة أسعار الفائدة.
وصدرت في بداية سبتمبر الجاري، نسخة مختصرة من تقرير تقييم محافظي البنوك المركزية لعام 2016، على أن يصدر التقرير كامًلا في أكتوبر القادم. وضم تقرير العام الحالي تقييمًا لمحافظي بنوك مركزية ل57 دولة، بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي الأوروبي.
وجاء على رأس القائمة العالمية، محافظو البنوك المركزية لكل من: إسرائيل، ولبنان، وباراجواي، وبيرو، والفلبين، وروسيا، وتايوان، والمملكة المتحدة؛ إذ أنهم حصلوا على درجة A المرموقة في التصنيف.
كما عينت المجلة كلاً من محافظي البنوك المركزية للدول التالية: الأردن، المكسيك، المغرب، الولايات المتحدة، في الدرجة التالية، وهي A- ما يعني أداء جيدًا جدًا، حسب "ساسة بوست".
تصنيف محافظي البنوك المركزية العربية
عربيًا تُظهر التصنيفات براعة محافظ البنك المركزي اللبناني «رياض سلامة» في قيادة السياسة النقدية للبلاد، إذ حصل على أعلى التصنيفات، ليكون بذلك ضمن فئة الأفضل عالميًا على الإطلاق، كما جاء «زياد فريد» محافظ المركزي الأردني، و«عبداللطيف الجواهري» محافظ المركزي المغربي، في الدرجة الثانية، بأداء جيد جدًا في قيادة سياسة بلادهم النقدية، بينما جاء «مبارك راشد المنصوري» محافظ المركزي الإماراتي، في المرتبة الثالثة B+.
وحصل «حمود بن سنجور الزدجالي»، و«عبدالله سعود آل ثاني»، و«الشاذلي العياري» محافظو بنوك عمان، وقطر، وتونس بالترتيب، على الدرجة الرابعة B. وجاء البحريني والكويتي «رشيد المعراج»، و«محمد يوسف الهاشل» على الدرجة الخامسة B-.
بينما قبع «طارق عامر» محافظ البنك المركزي المصري، في درجة C، حيث تفصله درجتان عن الأخيرة، كمؤشر على سوء إدارة عامر للسياسة النقدية في مصر.
حساسية المنصب
عبارات وتصريحات محافظي البنوك المركزية يكون لها أبلغ الأثر، وأكبر الصدى، فهو المتحكم الأول في الأسواق، وكلمة في حوار أو تصريح، يمكنها أن تقلب الأسواق رأسًا على عقب.
كما أن عبارة في خضم أزمة معينة، يمكنها أن تُهدئ من وقع الأزمة، وتخفف من تأثيرها، لذا يعمد محافظو البنوك المركزية إلى التدقيق الشديد في تصريحاتهم وخطاباتهم، كما يقللون من هذه التصريحات قدر الإمكان مخافة الوقوع في خطأ أو زلل يُربك الأسواق.
أما محافظ البنك المركزي المصري، فيبدو أنه لا يعي هذه النقطة جيدًا، أو لا يُلقي لها بالًا؛ فقد أجرى العديد من الحوارات، وأدلى بالعديد من التصريحات، التي تسببت في انخفاض قيمة الجنيه بشكل أكبر في السوق غير الرسمية، كما يعتبره الكثيرون سبب الارتفاع الكبير في أسعار الصرف في الفترة الأخيرة، بسبب إفراطه الزائد في الحديث.
كما أنكر عليه الكثيرون مزاحه في أحد اللقاءات التليفزيونية في نهاية شهر مارس الماضي؛ حيث قال «إن تقوية البورصة سيساهم في زيادة التدفقات المالية، وبعد كده الدولار هيبقى ب 4 جنيه، ونرتاح من القصة دي».
فيما قالت المذيعة التي قامت بإجراء الحوار بعد ذلك عن هذا التصريح بأن طارق عامر «كان بيهزر»، وبعدها مباشرة قفزت أسعار الصرف في السوق السوداء لتكسر حاجز ال10 جنيهات لكل 1 دولار آنذاك، لأول مرة في تاريخ الجنيه المصري.
وغيرها من التصريحات التي ألمح فيها عامر عن تخفيض محتمل للجنيه، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع في السوق غير الرسمي.