قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في مصر، إن بعض التجار استغلوا فرصة إقرار البرلمان لقانون الضريبة المضافة، ورفعوا أسعار كروت الشحن، دون مبرر خاصة مع غياب الرقابة متوقعة رفع أسعارها مرة أخرى عقب البدء في تطبيق القانون بداية أكتوبر. وأضافت الديب، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن مقاطعة المواطنين لكروت الشحن يتوقف على مدى احتياجاتهم لها، وقدرتهم على الاستغناء عنها، مؤكدة أن شركات الاتصالات ملتزمة بعدم رفع الأسعار على كروت الشحن؛ لحين بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأوضحت أن السعر العام للضريبة على القيمة المضافة 13%؛ طبقًا لما أقره البرلمان، منوهة إلى أن فرض الضريبة على خدمات الموبايل ليس بجديد لأنه سبق فرض ضرائب عليها بنسبة تصل ل15% بموجب قانون الضريبة على المبيعات. وكانت أسعار كروت الشحن ارتفعت كأول تبعات إقرار البرلمان لقانون الضريبة المضافة، ورغم ارتفاع الأسعار، إلا أن الأكثر إثارة للجدل هو أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع السعر مجهول، وسط تبادل للاتهامات بين التجار، وشركات الاتصالات، ومصلحة الضرائب على المبيعات. ويبلغ سعر الضريبة على كروت الشحن بموجب قانون القيمة المضافة 21%، منها 13% على خدمات المحمول و8% ضريبة سلع جدول.