4 مخططات حكومية أغضبت المصريين

يسري: الشعب أصبح لديه كبت رهيب من خطط الحكومة.. والدسوقي: لن تسد نسبة ضئيلة من عجز الموازنة

وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل، حزمة من الخطط في هيئة قوانين ومقترحات للعبور من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مُخيّبة بذلك آمال الشعب المصري الذي كان يأمل أن تخفف عن كاهله معاناته ولاترهق بأعباء إضافية.
القيمة المضافة
وأقر مجلس النواب، بشكل نهائي قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13في المائة، على أن تزيد النسبة إلى 14 في المائة على السلع والخدمات بداية من السنة المالية المقبلة 2017- 2018.
وتعد ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مُركّبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وقال مسئولون بوزارة المالية إن البلاد تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المائة في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة نحو 20مليار جنيه خلال 2016-2017.
وسعت الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيخول لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ومن المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لإصدار قرار جمهوري بشأنه.
الصناديق الخاصة
تقدمت الحكومة بمقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي؛ بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال مراقبون ماليون بوزارة المالية، إن الصناديق الخاصة تحت نظر الوزارة وتخضع لمراقبة محاسب مالي من الوزارة، وصناديق المحليات منها صندوق النظافة وصندوق الخدمات المحلية، وصندوق استصلاح الأراضي وغيرها، ويدخل للدولة من هذه الصناديق نسبة 15%، مؤكدًا أن الصناديق الخاصة عددها 5700 صندوق.
ضريبة الزواج والطلاق
وافق البرلمان على تعديل مشروع قانون 91 لسنة 2005 الذي يلزم المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق بزيادة 5 جنيهات كضريبة جديدة، وهو ما اعتبروه صورة من صور استباحة جيوب المصريين.
ونص الاقتراح في المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.
فيما نصت المادة 2 على أن: "تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق".
ونصت المادة 3 على: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريًا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".
الكفالات
لجأت الحكومة إلى باب جديد من أبواب سلخ جلود المعارضة وكل مَن يحاول التغريد خارج السرب عبر الزيادة الواضحة في الكفالات الخاصة لإخلاء سبيلهم وهو ما استنزف جيوبهم.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن القوانين التي تسعى الحكومة لتطبيقها الآن لن تعمل على سد نسبة من عجز الموازنة العامة للدولة، ولن تساعد في حل الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى تطبيق بعضها سيترتب عليه غضب من جانب المواطنين.
وأوضح الدسوقي ل"المصريون"، أن قانون القيمة المضافة لن يساعد على حل الأزمة، منوهًا إلى استمرار التهرب الضريبي حتى بعد تطبيق القانون، ولن تستطيع الدولة أن تسيطر على ذلك الأمر.
وأضاف، أن سعي الحكومة لزيادة الضريبة على قاعات الحفلات والمناسبات بنسبة 25% سينتج عنه غضب كبير من المواطنين، لذا على الدولة أن تجد موارد أخرى تحصل منها على أموال لسد عجز الموازنة، شريطة ألا تمس المواطنين.
وتابع: "على الحكومة ألا تزيد من أموال كفالات المتهمين التي تثقل كاهلهم بالديون، متسائلاً لماذا لا تقوم الدولة بضم الصناديق الخاصة بدلاً من إصدار قوانين تزيد من الأعباء على المواطنين".
من جانبه، قال السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحكومة الحالية ليست لديها خطة واضحة للخروج من الأزمات، لذا تقوم بفرض العديد من الضرائب والقوانين التي تستطيع من خلالها الحصول على أموال من جيوب المواطنين، مضيفًا أن هذا الوضع لن يستمر كثيرًا.
وأوضح يسري ل"المصريون" أن القوانين التي تسعى الدولة لتطبيقها سواء القيمة المضافة أو رسومًا جديدة على قاعات الأفراح، لن تساعد على حل الأزمات، مشيرًا إلى أن المواطنين البسطاء أصبحوا لديهم كبت رهيب مما يفعله النظام ولن يتحملوا أعباءً جديدة تفرضها الحكومة، وعما قريب سيحدث ما لا تحمد الحكومة عقباه.
وأضاف أن الدولة لن تستطيع أن تحل الأزمات الحالية، لعدم وجود شفافية، كما أن الاستثمارات التي تتحدث عنها الحكومة ما هي إلا أحلام، مضيفًا أن رجال الأعمال الذي يستثمرون الآن غالبيتهم من رجال الإعمال الحرامية، حسب قوله.