فض الاشتباك في الحياة السياسية المصرية

بعدما أعلن السيسي خارطة الطريق بعد عزل مرسي تشكلت حكومة برئاسة الببلاوي و كان فيها بعض الوزراء السياسيين الحزبيين مثل الببلاوي نفسه و حسام عيسي و زياد بهاء الدين و جودة عبد الخالق و كان البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، و بعد انتخاب السيسي للرئاسة قام بعزل الوزراء الحزبيين و تشكلت حكومة تكنوقراط برئاسة محلب ثم شريف إسماعيل و قد أقرها البرلمان بعد انتخابه.
السيسي يسعى لإنجاز مشروعات كبري في زمن قياسي، قام بافتتاح تفريعة قناة السويس باكتتاب المصريين بعد أن أنجزتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في سنة واحدة، كما يقوم بتمهيد شبكة هائلة للطرق و إنشاء مساكن لسكان العشوائيات شديدة الخطورة و السعي الحثيث لتطوير محور قناة السويس بحفر الأنفاق تحت قناة السويس لربط شبة جزيرة سيناء بالوطن الأم تمهيدا لمشروعات تطويرها، جهد كبير يبذله الرئيس و يعاونه فيها القوات المسلحة بإمكانياتها و طاقتها لسرعة إنجاز الأعمال، كما تقوم الدولة بجهد رائع في محاصرة و علاج و القضاء علي فيروس الكبد سي، هذا كله بالإضافة إلي الحرب علي الجماعات المسلحة في سيناء و محاصرة الأعمال الإرهابية داخل الوطن التي كانت مكثفة بعد فض اعتصام رابعة مثل أحداث مسجد القتح و حرق الكنائس و اقتحام مركز شرطة كرداسة و تفجيرات مديريات الأمن و اغتيال النائب العام هشام بركات.
غير أن الجهود المضنية التي يبذلها السيسي و الحكومة و القوات المسلحة غير كافية حتي الآن لكي يشعر المواطن المصري بالتحسن في أحواله المعيشية، فاد التضخم بصورة كبيرة و تدهور سعر صرف الجنية المصري و لم يحدث حتى الآن نحسن يذكر في السياحة بل قلت كذلك تحويلات المصريين في الخارج للبنوك المصرية نتيجة للاختلاف الكبير في سعر الصرف الرسمي عن السعر في السوق الموازية، كما تأثرت إيرادات قناة السويس بانخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 14 % و كذا الانخفاض الشديد في عائد السياحة بعد حادث الطائرة الروسية، و لكني أعتقد أن هناك عاملان ساهما في التأثير السلبي لشعبية الرئيس و هما إقالة هشام جنينة و التطبيق الخاطئ لقانون التظاهر.

بعد عزل مرسي تمسك هشام جنينة بالمنصب و لم يستقل علي عكس كل من عينهم مرسي قبل ذلك اعتمادا علي استقلالية رؤساء الجهات الرقابية، قام السيسي و كان يملك سلطة التشريع في غيبة البرلمان بإصدار قانون يتيح له عزل رؤساء الجهات الرقابية، لما أحس هشام جنينة بأن السيسي سيقيله حتما، أطلق قنبلته بحجم الفساد في مصر بأنه 600 مليار جنية و الذي اعتبرته السلطة أنه مبالغ فيه كثيرا، بلع السيسي الطعم، فقام بعزل جنينة و محاكمته بتهمة البلبلة و إثارة الجماهير و فصل ابنته من النيابة الإدارية، و رغم أن السيسي نفسه يعترف بوجود الفساد و بخاصة في المحليات إلا أن الشكل العام الآن أن السيسي أقال جنينة لأنه يحارب الفساد و أن الدولة ترعي الفساد، و هذه نقطة سلبية و لا شك.

رغم أن التظاهر حق دستوري إلا أن مصر كانت في حاجة فعلا إلي قانون لضبط عملية التظاهر لأنه منذ ثورة يناير و مرورا بفترة المجلس العسكري ثم سنة حكم مرسي كانت هناك تظاهرات و مليونيات مستمرة، تبدأ سلمية ثم لا تلبث أن تتحول إلي العنف و إراقة الدماء و إزهاق الأرواح و حرق المؤسسات و الممتلكات العامة و الخاصة، و لكن قانون التظاهر الذي كان هدفه منع التظاهر و ليس تنظيمه، أدي إلي أن تمتلئ السجون بشباب الثورة، في حين برأت المحاكم رموز نظام مبارك بما أفسدوا في الأرض و كسبوا المال الحرام. صارت المفارقة الآن أن شباب الثورة و أي متظاهر في السجن بينما الفاسدون ينعمون بالمال السحت و خارج السجون، هذا إلي جانب ما يذكره كثير من المفكرين الذين أيدوا السيسي في بيان 3 يوليو أنهم ممنوعون من الكتابة أو الظهور في البرامج التليفزيونية، كما أن الشرطة عادت إلي سابق عهدها من العنف ثم بيان للداخلية لا يشفي العليل و لا يبرؤ الشرطة مثلما فعلوا في قتل خمسة مصريين بزعم أنهم قتلوا الطالب الإيطالي ريجيني و في بيان مصرع طالب الطب أخيرا. يشعر كثير من المصريين أن مصر تعيش أجواء ما قبل 24 يناير 2011، الشئ الرائع في مصر حاليا هو دستور 2014 و هو دستور ديموقراطي فعلا وجب العض عليه بالنواجذ و مقاومة أي محاولة لتعديله و خاصة ما يتعلق بالإشراف القضائي الكامل علي كل انتخابات بواقع قاضي لكل صندوق، أو ما يتعلق بمدد الرئاسة و هي لا تزيد عن مدتين بحد أقصي ثمانية سنوات فقط لا غير. أعتقد أنه يجب تعديل قانون التظاهر لكي يكون بإخطار الداخلية و ليس طلب الإذن (المستحيل) منها كما اقترحت الأحزاب السياسية و أن تخرج أجهزة الدولة و خاصة الأمن الوطني و المخابرات من هندسة العملية السياسية و أن يهتم السيسي بشفافية الحكم و الجدية الحقيقية في محاربة الفساد و اعتبار أن 25 يناير قبل 30 يونيو هي مرجعية النظام الأساسية و أن الديموقراطية الحقيقية هي النظام الرئيسي للدولة القائمة علي حكم دولة المؤسسات الدستورية و التداول السلمي للسلطة.

ماذا عن الإخوان ؟؟. ماذا يريد الإخوان ؟؟. الإخوان يريدون العودة للحكم. الحكم بالنسبة للإخوان هو وسيلة للتغيير، و لذا لم يعترفوا أبدا بسقوط مرسي بل حولوا سقوطه إلي قضية دينية يفعلون كل شئ لأجلها و يسقط فيها الشهداء. الاخوان يهاجمون السيسي ليل نهار من خلال قنواتهم الفضائية التي تبث من تركيا أو من خلال الكتائب الالكترونية التي تسخر من السيسي و كل ما يقول و يفعل علي أساس أن سقوط السيسي يعيد الاخوان. و لكن هذا اختزال للموقف، قضية الاخوان ليست مع السيسي وحده بل أيضا مع الملايين الذين ثاروا ضد حكمهم في 30 يونيو، قد نختلف في عدد الملايين الذين ثاروا ضد حكم المرشد، فمن الناس من يذكر أنهم فوق الثلاثين مليون و الاخوان يصرون أنهم 3 ملايين فقط، و لكن هؤلاء قد خرجوا لرفض حكم مكتب الإرشاد ثم سادت فرحة كبيرة بعزل مرسي، هؤلاء يتمسك كثير منهم بالسيسي رغم أخطاء الحكم خشية عودة الإخوان.

معظم من ثار في 30 يونيو كان مؤيدا لرفع الحظر عن الإخوان بعد ثورة يناير التي شارك في نجاحها الإخوان بقوه، بل كثير منهم انتخب مرسي في معركته النهائية ضد شفيق باعتبار أن مرسي يمثل الثورة و يمثل الحركة الوطنية و كانوا يمنون النفس بالحكم الإسلامي الرشيد و بطائر النهضة يغرد في كل مكان في مصر بعد أن أقنعنا الإخوان أن مشروع النهضة مشروع محكم أعده ألف خبير و سيقوم علي تنفيذه 14 ألف مسئول تنفيذي و أن الإنجازات محددة باليوم، و لكن ناخبي مرسي فوجئوا بتبرأ خيرت الشاطر من مشروع النهضة، و لم يجدوا أي شئ تحقق خلال ال 100 يوم الأولي التي وعد فيها مرسي بتحقيق انجازات في الأمن و الطاقة و الخبز و المرور و الطاقة، بل كان انقطاع الكهرباء المستمر و غياب الوقود أهم سمة في سنة حكم مرسي، و اعتمد حكم الأخوان علي الاستقطاب الشديد و علي تقسيم المجتمع إلي مسلمين و إسلاميين و ليبراليين و علمانيين و غيرهم، كما لاحظوا أن أجندة الحكم غير وطنية و أن كل قرار للحكم يقصد به تحقيق مصلحة الإخوان داخل مصر أو خارجها. كانت العجرفة و الاستعلاء هي طريقة التعامل مع غيرهم و أذكر هنا علي سبيل المثال لا الحصر أن خالد علم الدين مستشار مرسي لشئون البيئة حين استقال من منصبه، و كان سلفيا من حزب النور، حوله مرسي إلي النيابة الإدارية للتحقيق بزعم وجود مخالفات إدارية و خرج عصام العريان يذكر أن الإخوان سيقصون السلفيين من الحياة السياسية !!!، هذا في الوقت الذي طالب فيه العريان اليهود المصريين الذين غادروا مصر و ساندوا إسرائيل أن يعودوا إلي مصر لاستلام ممتلكاتهم !!!!!. رغم أنهم ساندوا المشروع الصهيوني التوسعي و معظمهم خدموا في جيش الدفاع الإسرائيلي.

أعتقد أن الإخوان لم يكسبوا في سنة حكمهم إلا معاداة كثير ممن كانوا محبين لهم و ناخبيهم، أري أنه يجب ألا يختزلوا قضيتهم في السيسي فقط و ألا يعتبروا أن أي نقيصة في حكم السيسي تصب مباشرة في صالح عودتهم للحكم، بل يجب مراجعة شاملة لكل أفكار و أدبيات الإخوان، يجب عليهم البراءة الكاملة من العنف و سفك دماء أبناء الوطن، كما يجب تحديد الهوية الوطنية للجماعة، كنا نسمع من يقول أن الوطن حفنة من تراب عفن أو من يقول طز في مصر، و لكن الجماعة إذا أرادت العودة لتصدر المشهد السياسي ينبغي أن تكون أجندة الحكم وطنية لا تفرق بين مصري و أخر، و في الجملة إذا كنا ننعي علي نظام السيسي الكثير من الأخطاء و ندعوه لإصلاحها فإننا أيضا نطالب الإخوان بالمراجعة الكاملة للأفكار و الأدبيات و القادة و أن يتبرأوا من أي عنف ضد الشعب المصري و ألا يعتمدوا علي أن أقة حارتنا النسيان.

أما الأحزاب السياسية التي فاق عددها المائة فان تأثيرها في الحياة السياسية ضعيف للغاية، عليها التفكير في الدمج في كيانات كبيرة أو مراجعة فكرة وجودها أصلا.

دكتور محمود أحمد محجوب

أستاذ جراحة القلب و الصدر بطب الزقازيق