انتفضت القوى السياسية والقضاء ضد قرار الدكتور محمد مرسي بإقالة النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، رغم مهرجان البراءة الذي أشرف عليه لرموز نظام المخلوع مبارك واعترافه بانتمائه لنظام مبارك، حيث أكدت القوى رفضها التعدي على سلطات الدولة، وخرجوا في مليونية "مصر مش عزبة" ضد قرار إقالة النائب العام. وفي المقابل اختلفت مواقف هذه القوى السياسية نهائيا بعد قرار عبد الفتاح السيسي بإقالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رغم أن منصبه محصن ضد الاقالة، وأن قرار عبدالفتاح السيسي يعتبر تعديا على سلطات الدولة. قضاة وقانونيون وكان عدد من القضاة والقانونيينقد انتفضوا ضد إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، فيما لم يصدر رد فعل قوي منهم على إقالة المستشار هشام جنينة، حيث أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قرار الدكتور محمد مرسي بإقالة النائب العام وتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان مخالف للدستور وقانون السلطة القضائية والذي حصن النائب العام ووكلاء النيابة والمساعدين من الإقالة ونص علي أنهم غير قابلين للعزل. وأشار "الجمل" إلى ان مجلس القضاء الأعلى هو الذي يملك سلطة اقالة أو تعيين النائب العام وأن رئيس الجمهورية يوقع فقط علي القرار مطالباً المستشار عبدالمجيد محمود بالطعن علي القرار أمام القضاء الاداري وعدم الاستسلام له باعتباره مخالفاً للدستور والقانون وقال ان القرار يكون دستورياً في حالة قدم النائب العام استقالته أو قبل المنصب الجديد أما غير ذلك فهو مخالف لقانون السلطة القضائية ويجب الطعن عليه أمام القضاء. وفي المقابل وفي نفس الموقف ولكن هذه المرة إقالة المستشار هشام جنينة، قال المستشار محمد حامد الجمل، إن قرار عبد الفتاح السيسي ، بعزل جنينة قانوني ودستوري تماما، بل إنه تأخر كثيرًا.
وأضاف الجمل، في تصريحات صحفية ، أنه لا صحة لما يتردد حول مخالفة القانون الذي تم عزل جنينة وفقا للدستور المصري، لأنه يحدد الحالات التي يتوجب فيها عزل رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية. وتابع أن القانون يحدد أنه في حالة فقدان أحد رؤساء تلك الهيئات الثقة والاعتبار أو الإضرار بالأمن القومي، يجوز عزله، مشيرا إلى أن تصريحات جنينة بشأن الفساد أضرت بالأمن القومي، متهمًا جنبنة بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وانتقد الدكتور شوقي السيد الخبير القانوني والدستوري، إقالة النائب العام، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعتبر تعدي على السلطة القضائية، وخرق كبير للقانون الذي لا يعطى الحق لأي منصب إقالة النائب العام. وقال السيد في تصريح صحفي : "إن إقالة النائب العام جريمة تعدت مذبحة القضاة التي قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1968، ولفت إلى أن مذبحة القضاة في عهد جمال عبد الناصر كانت عبارة عن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، أما إقالة النائب العام، هو عزل لأكبر رأس في السلطة القضائية وجريمة بشعة في حق القضاة ومعناها مجازاته، بما يزيح حصانة السلطة القضائية جانبًا، والتعدي الصريح عليها من قبل السلطة التنفيذية". وأكد السيد أن الرئيس لا يملك على الإطلاق سلطة إقالة أو نقل أصغر وظيفة في سلك القضاء، موضحًا أن جمع الرئيس بين السلطة التنفيذية والتشريعية لا يضيف جديدًا في موقفه أمام القضاء، وأن القادر على عقاب أي قاضي هو المجلس الأعلى للقضاء وحده، وذلك بعد عدة إجراءات وتحقيقات، لافتًا إلى أن أي إجراء مخالف يُعد خرق للحصانة القضائية التي هي ترسيخ لمهابة القضاة. أما في واقعة هشام جنينة كان الموقف مختلف، فقد قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن قرار الإعفاء جاء قانونيًا، ولابد من تقديم جنينة إلى المحاكمة وسجنه بسبب تقديم معلومات خاطئة أثرت بصورة سلبية على مصر واستثماراتها. وتوقع "السيد"، في تصريح صحفي، أن يتم تحويل جنينة إلى النيابة العامة للتحقيق معه لمحاكمته جنائيًا، بتهمة الإضرار بالمصالح العامة للبلاد ونشر وإذاعة إخبار كاذبة من شأنها بث الرعب والفزع بالمجتمع وهي وقائع تمثل جنايات تهدد امن الدولة الداخلي، متابعًا، أن جنينة سيواجه مصير المثول أمام المحكمة الجنائية. اجتماع رجال الأعمال وعقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس اجتماعا في فندق فيرمونت مع حسن راتب عضو لجنة السياسات و القيادي بالحزب الوطني المنحل و مالك قنوات المحور و الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد و مالك قنوات الحياة الفضائية و الدكتور أحمد بهجت مالك قنوات دريم و صحيفة الصباح. و حضر الإجتماع أيضا محمد الأمين مالك قنوات "سي بي سي" و مودرن و صحيفة الوطن، كما حاول صحفيون دخول مقر الإجتماع إلا أنهم منعوا و لكن محللون قالوا بأن الإجتماع دار حول ضرورة تصدي الفضائيات و الصحف المملوكة لرجال الأعمال المجتمعي لإقالة النائب العام. وفي المقابل دعم رجال الأعمال ووسائل إعلامهم قرار إقالة المستشار هشام جنينة، وحشد وسائل الإعلام لإقالة هشام جنينة ومحاكمته. القوى السياسية واتبعت القوى السياسية نفس موقف القضاة والقانونيون، حيث انتفضت ضد إقالة النائب العام، ونظمت اجتماعات وتضاهرات لتراجع رئيس الجمهورية عن قرارة، حيث نظموا مليونية مصر مش عزبة. واجتمعت القوى السياسية والأحزاب الليبرالية للتصدي لإقالة النائب العام، حيث اجتمع المرشحين الرئاسيين الخاسرين عمرو موسي وحمدين صباحي والدكتور محمد البرادعي لإعلان موقفهم برفض إقالة النائب العام، وانتفض الإعلام ضد الاقالة، معتبرينه تعدي على السلطة القضائية، فيما أيد بعضهم إقالة المستشار هشام جنينة من منصبة، لم يصدر آخرون أي تعليق على قرار الإقالة. واستقبل النائب العام في مكتبه، عدداً من ممثلى القوى السياسية والأحزاب للوقوف على آخر تطورات قضايا الرأى العام وإطلاعهم على الموقف من أزمة إقالته وعدد من المستجدات أبرزها مظاهرات القوى السياسية المختلفة المطالبة بإقالته. وكان من بين المشاركين فى الاجتماع مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ورفعت السعيد رئيس تحرير حزب التجمع وعدد آخر من رموز الحركات السياسية. وفي المقابل حاليا طالب مصطفى بكري الذي قاد المعارضة ضد إقالة النائب العام، طالب بعزل المستشار هشام جنينة ومحاكمته. الاستقطاب والصراع السياسي ومن جانبه قال الناشط السياسي محمد عصمت سيف الدولة، انه عن دلالة عزل هشام جنينة فإنها تعنى انهم يؤمنون بأن فساد الدولة من هيبة الدولة، وان اى رقابة على مؤسساتها هى فوضى تهدد وجود الدولة والأمن القومى. وتعنى ان الفساد يتم فى حماية الدولة وتحت رعايتها. وتعنى انهم يعتبرون مخاطبة ومكاشفة الشعب المصرى بحقائق الفساد، جريمة تماثل التخابر مع دول اجنبية. واضاف في تصريح خاص ل"رصد"، أنها تعنى انهم مجردين من الرشد والحكمة والحنكة، حتى فى إدارة مصالحهم وتنفيذ اجنداتهم. وتابع قائلا عن اختلاف وردود الفعل عما حدث عام 2012: "فإنه ليس صحيحا ان المواقف اختلفت بين عزل مرسى للنائب العام، وعزل السيسى لهشام جنينة، فالاستقطاب والصراع السياسى وأطراف وقوى الصراع واحدة فى الحالتين، فغالبية من أدانوا عزل النائب العام لمبارك هم من طالبوا برقبة جنينة، ومن رحب بعزل عبد المجيد محمود، أدانوا عزل جنينة". وأشار إلى أنه فيما عدا قُلة قليلة لا تزال تحتفظ بموضوعيتها واستقلاليتها وتنأى بنفسها عن حالة لاستقطاب والانقسام المدمر، فان الجميع يتمترس فى معسكره، يتربص بالطرف الآخر للانقضاض عليه. واختتم سيف الدولة تصريحاته ل"رصد"، قائلا: "ان الصراع السياسي المنبت الصِّلة بأى معايير قانونية او دستورية او اخلاقية، انها قوانين القوى التى لا تقيم وزنا لقيم الحق والعدل والعدالة".
