الرئيس التونسي وتصريحات نارية ضد "السلفيين"

رغم تراجع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن تصريحات وصف فيها السلفيين ب"الجراثيم" ، إلا أنه ظهرات تحذيرات كثيرة من أن ثورة 14 يناير باتت تواجه خطرا محدقا يتمثل في المواجهة المتصاعدة بين قوات الأمن من جهة والجماعات السلفية الجهادية التي يعتقد بعلاقتها بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي من جهة أخرى.
وكان المرزوقي علق على زيارة الداعية المصري وجدي غنيم لتونس بناء على دعوة من جماعات سلفية، قائلا :" إن وجدي غنيم والسلفيين قلة متطرفة يمثلون ظاهرة صوتية بسبب تصريحاتهم المثيرة للجدل وكثرة تحركاتهم، وهم جراثيم ليست لها القدرة على التأثير، تربة تونس لا مكان فيها للجراثيم".
وفي حوار تليفزيوني أجرته معه القنوات التونسية الثلاث "الوطنية ونسمة وحنبعل" في 16 فبراير، أضاف المرزوقي" وجدي غنيم تجاوزه الزمن، التربة الوسطية الموجودة في تونس لن تسمح للجراثيم أن تنبت فيها".
وقلل في هذا الصدد من خطر الجماعات السلفية في البلاد، واعتبر إياها "خطرا هامشيا"، مؤكدا أنه ليس هناك تربة ينبت فيها السلفيون في تونس.
ورغم أن الرئاسة التونسية سرعان ما أصدرت بيانا أكدت فيه اعتذار المرزوقي عن التصريحات السابقة، إلا أن عشرات السلفيين تجمعوا في 17 فبراير بعد صلاة الجمعة في تظاهرة أمام جامع "الفتح" بوسط تونس العاصمة للتنديد بتصريحات الرئيس التونسي ورفعوا شعارات مناهضة له، منها "لا إله إلى الله والمرزوقي عدو الله".
وقال شهود عيان إن قوات الأمن التونسية استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين، ومنعهم من دخول شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، ما اضطرهم إلى العودة نحو جامع "الفتح"، والتجمع داخله، فيما عززت قوات الأمن تواجدها بالمنطقة.
ويبدو أن الأمور في طريقها للتصعيد في البلاد، حيث أثارت زيارة الداعية المصري وجدي غنيم إلى تونس وما تخللها من خطب وتصريحات موجة من الغضب والاستياء في صفوف رجال الدين والسياسيين والإعلاميين على حد سواء.
ولم يتردد البعض في التحذير من أن الخطب التي ألقاها غنيم الذي يوصف في تونس ب " المتشدد وداعية ختان الإناث" تبث الفتنة وتحرض على العنف وعلى انقسام الشعب التونسي في مثل هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
بل ورفعت المحامية بشرى بلحاج حميدة والمحامي كريم قطيب دعوى قضائية ضد غنيم بتهمة التحريض على العنف والدعوة إلى رفع راية الجهاد المسلح والتهكم على النشيد الرسمي لتونس.
وكانت وسائل الإعلام نسبت إلى وجدي غنيم، الذي زار تونس بدعوة من مجموعات سلفية هي جمعية "بشائر الخير" وجمعية "أكاديمية دار الحديث" وجمعية الإيثار والدعوة الإسلامية"، قوله بعد سماعه النشيد الوطني التونسي:" رغم أنف الحاقدين، تونس إسلامية، لا لا للعلمانية، الإسلام قادم قادم، الجهاد قادم إن شاء الله".
كما دعا غنيم، الذي يعيش في ماليزيا بعد طرده من مصر قبل سنوات، في تصريحات لإذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" إلى تطبيق الشريعة وحدودها في المجتمع التونسي.
وعلى الفور، شن الشيخ عبد الفتاح مورو، أحد أبرز القيادات الإسلامية في تونس هجوما عنيفا على غنيم، وأضاف في حوار بثته التلفزة الوطنية التونسية" حين يقول الداعية المصري : الديمقراطية حرام، نقول له يا سيدي الكريم الديمقراطية ليست ضد الإسلام لأنها ليست دينا، الديمقراطية هي آلية للتعامل مع الواقع".
وبخصوص فتوى غنيم حول ختان البنات، قال مورور:" هذه القضية مطروحة عند المصريين والسودانيين فقط، وفقهنا المالكي والحنفي لم يطرح هذه القضية ولم يتعرض لها وكأنها ليست قضية حتى يعتني بها ويبدو أن المناخ والعادات والتقاليد الموروثة من الفراعنة هي التي أثرت في ذلك".
كما انتقد مفتي تونس الشيخ عثمان بطيخ زيارة وجدي غنيم، قائلا:" كان من الواجب حسن اختيار من يفد علينا والتمييز بين العالم منهم والفقيه المشهود له بالعلم ورجاحة الرأي والاجتهاد الذي يراعي قضايا العصر وبين من يدعو بغير علم ولا معرفة بأصول التشريع ومقاصده".
وبالنظر إلى زيارة غنيم لتونس وما فجرته من عاصفة غضب جاءت بعد اندلاع مواجهات بين أعضاء تنظيم سلفي وقوات الأمن في محافظة
صفاقس في شرق تونس في مطلع فبراير، فقد حذر كثيرون أن المواجهة بين السلطات والسلفيين باتت مفتوحة على سيناريوهات كارثية، خاصة بعد إعلان وزير الداخلية التونسي علي العريضي في 13 فبراير تفكيك "تنظيم إرهابي" كان يخطط لإقامة إمارة إسلامية وله ارتباطات بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وعلق الصحفي التونسي المتخصص في الحركات الإسلامية هادي يحمد على ما سبق، قائلا في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 14 فبراير إن الذين تورطوا في اشتباكات صفاقس ينتمون إلى "تيار السلفية الجهادية" وحوكموا سابقا بمقتضى ما يعرف بقانون مكافحة الإرهاب، إلا أن الرئيس المنصف المرزوقي كان أصدر عفوا عنهم في ذكرى ثورة 14 فبراير.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الصباح الأسبوعي" التونسية أنه وفي ظل الانفتاح وتعدد التيارات بعد الثورة، فإن "السلفية" هي من تشكل خطرا على المجتمع وعلى الدولة وعلى مستقبل البلاد، قائلة:" يمكن قبول السلفيين في المجتمع، لكن إذا تم الاتجاه نحو العنف فإن المسألة تختلف وتصبح تهدد حياة الجميع".
بل واتهمت أحزاب علمانية الحكومة التي تسيطر عليها حركة النهضة الإسلامية ويشارك فيها حزبان علمانيان هما "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الذي ينتمي إليه المرزوقي، و"التكتل من أجل العمل والحرية" بالمعاملة اللينة مع من سمتهم "المتطرفين الدينيين".
ورغم أن حركة النهضة الإسلامية طمأنت العلمانيين مرارا بأنها لا تخطط لفرض أحكام الشريعة، إلا أن أحداث صفاقس تحديدا أثارت مخاوف واسعة من احتمال دخول تونس في دوامة العنف، في حال أصرت بعض الجماعات السلفية على إقامة دولة إسلامية.