ننشر كواليس قضية اغتيال «هشام بركات»

زوجة عقيد جيش: اعترفت بعد تهديدي بالاغتصاب وقتل زوجي
ومتهم: والله ما اعرف النائب العام يشتغل إيه
وآخر: تم صعقي بالكهرباء في عضوي الذكري
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، العديد من الأحداث المثيرة منذ بداية الجلسة وحتى انتهائها، بقرار المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، بتأجيلها ل 11 أكتوبر المقبل لسماع شهادة الشهود.
بسمة رفعت: اعترفت بعد تهديدي بالاغتصاب
قالت بسمة رفعت، إحدى المتهمات فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، إنها اعترفت بالاشتراك في الواقعة تحت التهديد بالاغتصاب وقتل زوجها من قبل ضباط الأمن الوطني.
وأكدت خلال جلسة اليوم السبت، للمستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر الواقعة، أنها تم اقتيادها إلى مكان غير معلوم، وهناك تعرضت للتعذيب بطرق عديدة من بينها تمرير الكهرباء على جسدها.
وأشارت المتهمة، إلى أنه تم ترحيلها إلى سجن القناطر، دون أن يتواجد معها محام، ومنذ ذلك الحين تم حبسها على ذمة القضية بصفة احتياطية إلى أن تمت إحالة القضية إلى الجنايات.
فيما سمحت المحكمة للمتهم ياسر إبراهيم، زوج بسمة رفعت، بالخروج والحديث، والذي قال إنه عقيد سابق بالقوات المسلحة وتعرض للتعذيب والضرب عدة مرات على يد ضباط أمن الدولة و"اضطر للاعتراف بقتل النائب العام بعد تهديد الضباط له باغتصاب زوجته أمامه"، بحسب تعبيره.
وأضاف خلال محاكمة اليوم السبت، لرئيس المحكمة، أنه ذهب لمبنى لاظوغلى بعد أن تم تعصيب عينيه وتهديده بعدم الحديث والإدلاء بالحقيقة قائلين له: "زوجتك عندنا.. هتقول اللي احنا عاوزينه وزوجتك مراحتش في حتة هي عندنا"، وهو ما اضطره لتغيير أقواله في النيابة مرة أخرى، حسب قوله.
متهم: تعرضت للصعق بالكهرباء في عضوي الذكري
وقال المتهم «أحمد حمدي مصطفى»، إنه تم الاعتداء عليه في 6 أكتوبر، وتم العرض على وكيل النيابة في الكلابشات ومعصوب العينين، وأنه تعرض للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء في العضو الذكري أكثر من مرة، ولم يعرض على الطب الشرعي، وعندما عرض أول مرة لم يتم الكشف عليه وبيان الإصابات، فردت النيابة بأن تقرير الطب الشرعي الخاص به يثبت كل تلك الإصابات بالمخالفة لأقوال المتهم.
مشادات كلامية داخل قاعة المحكمة
وقبل تأجيل الجلسة شهدت الجلسة العديد من المشادات الكلامية، فيما أكد فيصل السيد، دفاع بعض المتهمين فى القضية، أن التقارير الطبية التى تم توقيعها للمتهمين فى شهر مارس الماضى لم تضم أوراق القضية، وكما طالب بضم القضية رقم 570 لسنة 2015، أمن دولة لأوراق القضية الماثلة.
وسمحت المحكمة بخروج المتهم محمود الطاهر، والذى وجه حديثه للمحكمة، قائلا: "إنه مهندس بترول، وإن الأمن تعدى عليه، وإنه أصيب فى رأسه، وإن رأسه به 17 غرزة، وإن النيابة لم تظهر إصاباته"، وهنا تدخل ممثل النيابة قائلا: "النيابة العامة أثبتت فى أول جلسة تحقيق مع المتهم الإصابات التى لحقت به".
وكما طالب أحمد حسن، دفاع بعض المتهمين فى القضية، بتوقيع الكشف الطبى على المتهمين لتعرضهم للتعذيب فى معسكر الأمن المركزى بحلوان، وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمة بسمة رفعت إخلاء سبيلها كونها أمًا لطفلين، الذى أكد أن كل التهم الموجهة لموكلته بسمة رفعت هى تهمة الانضمام، وأن النيابة العامة لم تثبت الإصابات التى تعرضت لها موكلته من جراء التعذيب، وهنا تدخل ممثل النيابة العامة وأكد أن المتهمة تم توقيع الكشف الطبى عليها، وأن ما يقوله الدفاع غير صحيح، وأن النيابة العامة تعمل لصالح المتهم، وعقب ذلك نشبت مشادة كلامية بين الدفاع والنيابة بسبب اتهام الدفاع للنيابة بالتسويف والمماطلة وتأخرها فى إحضار الكشف الطبى الذى وقع على المتهمين فى مارس الماضى، وهنا أكد الدفاع أن واجب النيابة العامة ذكر الوقائع، وليس الدفاع عمن تعدوا على المتهمين.