مذكرة النيابة تقطع بإدانة مبارك فى قتل الثوار واستدعاء رئيس المخابرات السابق للشهادة فى قضية قتل المتظاهرين ب "الجيزة"

كشف مصدر قضائى، أن النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة تعكفان على إعداد مذكرة التعقيب، التى تقطع بإدانة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه وبقية المتهمين فى قضايا قتل الثوار وغيرها من الاتهامات، لتقديمها فى جلسة 20 فبراير التى حددها المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة.
وقال المصدر فى تصريحات ل"المصريون" إن النيابة وهيئة قضايا الدولة بصدد الانتهاء مذكرة التعقيب التى سترد على مزاعم دفاع المتهمين، مشيراً إلى أنهم سيطلبون التعقيب شفهيًّا مع تقديم المذكرة؛ وشرح نقاط معينة فيها لتوضيحها، وكشف ما ارتكبه المتهمون من جرائم ضد الثوار.
من جانب آخر قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس السبت، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل نظر محاكمة 17 ضابطًا وأمين شرطة من قسم كرداسة وإمبابة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بكرداسة وإمبابة وبولاق الدكرور، خلال الثورة لجلسة 17 مارس المقبل، لمناقشة رئيس المخابرات العامة السابق، اللواء عمر سليمان، وإلزام النيابة بإعلانه ولضم القانون المنظم للمخابرات وسماع باقى الشهود ومرافعة النيابة العامة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أمر بإحالة كل من العميد ممتاز عبدالعزيز، مأمور مركز شرطة كرداسة، ومساعد الشرطة محمد إبراهيم والمقدم أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث مركز كرداسة، والملازم أول محمد قاسم، وعريف الشرطة محمد ربيع، وأمين الشرطة سيد فتحى وممدوح فاروق، أمين شرطة والنقيب محمد عدلى، معاون مباحث إمبابة، وزميله أحمد حسن ومندوب الشرطة أحمد طيب، والعميد إبراهيم أحمد، مأمور قسم إمبابة والنقيب أحمد عز الدين، معاون المباحث، للمحاكمة لاتهامهم بقتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 81 آخرين خلال أحداث ثورة "25 يناير".