تنظر محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور بالجيزة الاثنين القادم 19 سبتمبر جلسة استئناف محمد عبد العليم داود وكيل مجلس النواب السابق ونائب رئيس حزب الوفد فى دعوى سب وقذف رفعتها احدي منظمات التمويل الأجنبي وذلك من ضمن سبع قضايا رفعها رموز ومنظمات التمويل الأجنبي التي تتلقي تمويلات من أمريكا وأوروبا يتهمون" داود" فيها بسبهم وقذفهم. وكانت حملة "داود" قد بدأت ضد المنظمات والأفراد الذين تمكنوا من اختراق الوفد ودمج أموال التمويل بعضوية الحزب . كما قام الدكتور نعمان جمعة بفصلهم عام 2005 وبعد كشف التحقيقات الداخلية للحزب تورطهم قررت الهيئة العليا للحزب فصلهم بعد عودتهم في 2014 . تأتي هذه القضية ضمن عشرات الدعاوي القضائية التي رفع وحوكم فيه "عبدالعليم داود" سواء التي اعتقل فيها بتهم حرق العلم الاسرائيلى الموجود علي الساري ضمن اعلام الدول المشاركة و اقتحام جناح اسرائيل في المعرض الصناعي والقضية رقم 195 مارس 1985 وحوكم فيها بنشر قضايا الفساد والقضية رقم 1957 لسنة 1995 امن دولة والذى كشف فيها تزوير الانتخابات عام 1997 قسم الجيزة والمحضر رقم 12 الخاص بنشر قضايا اعتصام العاملين بالبنك المركزي بالاضافة الي سيل قضايا سب وقذف الذى رفعها رموز التمويل الاجنبي انتقاما منه لكشفهم في مارس 2005 حتي الان برلمانيا واعلاميا وحزبيا . يذكر ان القضايا مرفوعة من متهم ورد اسمه في القضية 173 واخر فصل من الوفد في عهدين مختلفين بتهمة خلط التمويل المشبوه بعضوية الحزب ومحاولة اختراق التمويل للحزب وجمعيته بالا ضافة الي قيام محكمة الجنايات منذ اسبوعين بالتحفظ علي اموال صاحب مركز كان يتولي موقع قيادي في لجنة الشباب بالقاهرة.