أيدت محكمة جنح بولاق الدكرور في الجيزة، السبت، حكم حبس الصحفي محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس النواب السابق، نائب رئيس حزب الوفد، عامًا وكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة الدعوى التي أقامتها ضده الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بتهمة السب والقذف. كان «داوود» نال من المنظمة الحقوقية أثناء فصل حزب الوفد المتورطين في تلقي وخلط أموال التمويل بعضوية الحزب. وتعد قضية السب والقذف سالفة الذكر ضمن 6 قضايا سب وقذف ضد «داوود» رفعها مؤسس الجمعية الوارد اسمه في القضية 173 الخاصة برعايا التمويل الأجنبي و4 قضايا أخرى رفعها أحد رموز التمويل المفصولين من حزب الوفد في عهد الدكتور نعمان جمعة عام 2005.