أعلنت وزارة الموارد المائية السودانية أن توقيع العقود مع الشركتين الفرنسيتين المعتمدتين لإجراء الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إقامته على نهر النيل سيكون الثلاثاء المقبل بالخرطوم. وذكرت الوزارة في بيان لها يوم الخميس وصل الأناضول نسخة منه، إن وزراء المياه بالسودان وإثيوبيا ومصر سيحضرون مراسم التوقيع الثلاثاء مع الشركتين الفرنسيتين (بي آر إل) و(أرتيليا) لإجراء الدراستين حول "نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود". ويقع مشروع سد النهضة الإثيوبي في نهاية السلسلة الجبلية على الحدود المتاخمة للسودان على بعد 20 كيلو متراً. وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.