"المصريون" تنفرد بنشر أسماء وزراء الحكومة الائتلافية

كشفت مصادر مطلعة من داخل جماعة الإخوان المسلمين ل"المصريون" عن أسرار الاجتماع الأخير الذى عقد بين الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، والمجلس العسكرى للتفاوض حول الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية بالحكومة الائتلافية، مشيرةً إلى أن العسكرى وافق على تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الحكومة، خاصة بعد شعوره بانحسار شعبية حكومة الجنزورى فى الشارع، وعدم وجود تمثيل برلمانى داعم لها فى مجلس الشعب.
وأكد محمد حسن، عضو الأمانة العليا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، أن المجلس العسكرى كان معترضا فى البداية على المهندس خيرت الشاطر، ولكن بعد أن تم التفاوض معهم على تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الحكومة، وافق بعد تردد.
وأوضح أن أهم الوزارات التى سيحتفظ بها حزب الحرية والعدالة هى وزارة الصحة، والمرشح لها بقوة الدكتور عصام العريان وإن كان هناك اتجاه داخل الحزب بعدم تولى العريان لأى وزارة حتى لا يختلط الدور التشريعى للنائب بالدور التنفيذى للوزير.
وتابع أن وزارتى التعليم، مرشحٌ لهما بقوة الدكتور عمرو دراج أمين الحزب فى الجيزة، وهو أستاذ فى كلية الهندسة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان لم يتم تحديد شخص معين لتوليها، غير أن الحزب اشترط أن يكون رجل أعمال وله باع فى هذا المجال أمثال عبد الرحمن سعودى وغيره من الكفاءات التى يتمتع بها الحزب، فيما طرحوا اسم رجل الأعمال حسن مالك لتولى وزارة الاستثمار أو المالية.
وقال حسن: إنّ أهم المرشحين لتولى حقيبة الداخلية هو اللواء حامد عبد الله، مدير أمن حلوان، باعتباره شخصاً معروفًا بالقوة والنزاهة، مشيرا إلى أن مهمة وزير الداخلية فى الفترة القادمة هى تطهير الوزارة من الداخل وفصل العناصر الفاسدة وضم آخرين من الشرفاء الذين فصلوا فى العهود السابقة.
وأكد أن الحزب رفض فكرة تولّى أحد من المدنيين وزارة الداخلية فى الفترة الحالية، إلى أن يتم تطهيرها من عناصر الفساد بداخلها، كما أشار إلى أنه لا يوجد أفراد لهم خبرة فى مجال الأمن لتولى هذه الوزارة.. وأوضح أنّ باقى الوزارات سوف يتم اختيار عناصرها من خلال التوافق مع باقى الأحزاب.
فى السياق، أكد على بطيخ، عضو مجلس شورى الإخوان، أن أهم المرشحين لتولى وزارة الثقافة هو النائب محمد عبد المنعم الصاوى، فيما يبرز بقوة المستشار حسام الغريانى لتولى وزارة العدل.. وأكد أن وزارة الإعلام سوف تخضع لبعض التعديلات حيث ستشهد إنشاء "ميثاق شرف إعلامى" وسوف يضعه أهل التخصص، وإن كان يرى ضرورة إلغائها.
من جهته، كشف الدكتور ياسر عبد التواب، المسئول الإعلامى بحزب "النور"، أن الحزب سيسعى للمشاركة بقوة فى الحكومة الائتلافية، حال تشكيل الإخوان لها، مشيراً إلى أنّه سيحرص على حصوله على عدد من الحقائب الوزارية باعتباره ثانى أكبر كتلة فى البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة.
وأشار عبد التواب إلى أنّ أهم الحقائب التى سيحرص النور على المطالبة بها هى الوزارات الخدمية كوزارة الاقتصاد والصحة والزراعة والرى والموارد المائية إلى جانب وزارة التربية والتعليم، فضلا عن مطالبة الحزب بحصوله على وزارتين سياديتين.. وأكد أنّ الحزب يدرس مدى استعداده للقيام بالدور التنفيذى وفصله عن الدور الرقابى بمجلس الشعب.
من جانبه، أكد عصام شيحة، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد، أن الحزب لا يمانع فى المشاركة بالحكومة الائتلافية، التى سيشكلها حزب الحرية والعدالة، وإن كان يرى أنه من الأولى أن تستمر حكومة الجنزورى حتى 30 يونيه بعد اكتمال الإصلاحات الدستورية المتمثلة فى استكمال انتخابات الشورى ووضع دستور جديد وانتخاب رئيس، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة لن يحل الوضع التأزم.
غير أنه أكد فى الوقت ذاته أن الحرية والعدالة إذا أدار التشكيل الوزارى، كما أداروا تشكيل لجان مجلس الشعب فإن الوفد سينسحب من الحكومة ولن يشارك فيها، مشيراً إلى أنهم استولوا على 15 لجنة من 19 لجنة، وهذه طريقة لاتصح فى التفاوض بين القوى السياسية، حسب قوله.
فى السياق، رحب طارق الزمر عضو هيئة شورى الجماعة بحكومة الإخوان الائتلافية لإخراج البلاد من المأزق التى تعيش به فى الآونة الأخيرة، مؤكدا دعم الجماعة لتلك الحكومة حتى إذا لم يحصلوا على حقائب وزارية، وأوضح الزمر أن تشكيل تلك الحكومة يتوقف على سماح المجلس العسكرى بتشكيلها من عدمه خاصة أن هناك مؤشرات تدعم بقاء حكومة الجنزورى لحين انتهاء الفترة الانتقالية.