إثيوبيا تتهرب من توقيع العقود الفنية لسد النهضة

خبراء:

كشفت مصادر بوزارة الموارد المائية عن أنه تم التوصل لاتفاق مع إثيوبيا لتوقيع العقود الفنية لسد النهضة، يوم الثلاثاء القادم في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت المصادر إن وزير الري محمد عبدالعاطي أبلغ اليوم بموعد الاجتماع.
وأشارت إلى أن اللقاء سيتضمن توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشاري المختص بدراسة الآثار السلبية لسد النهضة، إضافة إلى المكتب القانوني المعني بكتابة وصياغة العقود والتوسط بين دولتي المصب (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا).
من جانبه، رفض المهندس وليد حقيقي، المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد المائية والري تأكيد الأخبار أو نفيها، وأغلق هاتفه لمنع الوصول إليه.
وقال الدكتور أحمد نور عبد المنعم، الخبير الاستراتيجي في مياه الشرق الأوسط، إن "إثيوبيا تتبع مبدأ "المناورة والمراوغة"، متوقعًا "ألا تستجيب لمصر وألا يتم التوقيع في هذا الموعد، خصوصًا وأنها تهربت من الاجتماع السابق بحجة زائفة وهي عدم وجود تأشيرات لدخول المسئولين الإثيوبيين السودان".
وأضاف عبدالمنعم ل "المصريون"، أنه كان من المفترض حسب الجدول وحسب اتفاقية المبادئ أن توقع العقود مع المكاتب الاستشارية في فبراير الماضي، إلا أن إثيوبيا ماطلت لمدة 7 شهور كاملة، وبالتالي لا يُستبعد ألا تحضر الاجتماع القادم وتغدر بمصر.
وأشار الخبير المائي، إلى أنه "على الرغم من أن السودان هو من وجه الدعوة السابقة لإثيوبيا للحضور والتوقيع على العقود الاستشارية إلا أن المسئولين الإثيوبيين ادعوا بأنهم لايتمكنون من دخول السودان لعدم وجود تأشيرات دخول".
وتطرق عبدالمنعم إلى مدة عمل المكتب الاستشاري، قائلاً إن عمله سيستغرق 11شهرًا إلى أن ينتهي من كافة الدراسات، مستبعدًا أن تكون إثيوبيا قد انتهت من بناء سد النهضة خلال هذه الفترة.
وأضاف: "إثيوبيا تواجه تعثرًا من حيث توفير التمويلات اللازمة للبناء، وهو ما جعلها لا تُكمل إلا بناء 75% من جسد السد"، لافتًا إلى أنه خلال الفترة المتبقية والتي سيتم فيها دراسة الآثار السلبية للسد لن تكون إثيوبيا قد أكملت بناء السد.
من جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة، الخبير المائي، إن تهرب إثيوبيا من توقيع العقود الفنية يظهر نواياها السيئة، لافتًا إلى أن توقيع العقود يكون أحد ثمار اتفاقية المبادئ التي لم تلتزم إثيوبيا بأي من بنودها حتى الآن.
وطالب شحاتة في تصريح إلى "المصريون"، المسؤولين المصريين بإدراك خطورة تلك النوايا، والتي أظهرتها إثيوبيا عمدًا مؤخرًا، حينما تهربت من توقيع العقود، مضيفًا: "لا أستبعد تهربها أيضًا من الموعد الجديد".
ونصت اتفاقية المبادئ الموقعة بين مصر وإثيوبيا في مارس 2015، والتي وقعها السيسي على تشكيل مكتب استشاري لدراسة الآثار السلبية المترتبة على بناء سد النهضة، ومن ثم تقييم الوضع واتخاذ موقف موحد، من حيث تقليل المخاطر والتعويضات المناسبة، وذلك في غضون 11 شهرًا هيّ مدة عمل المكتب.