إثيوبيا أم مصر.. من يتهرب من عقود 5 سبتمبر؟

نفت إثيوبيا، ما يتردد عن تهربها من توقيع العقود الفنية مع المكاتب الاستشارية لدراسة الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أنه لم يتحدد بعد الموعد النهائي للتوقيع.
يأتي ذلك فيما تقول مصر، إن موعد التوقيع هو الخامس والسادس من سبتمبر، مؤكدة أنها لم تتلق إلى الآن إشارة من إثيوبيا بالحضور والتوقيع، وهو الأمر الذي جعل خبراء يتساءلون عن المتهرب الحقيقي من المفاوضات.
وقال الدكتور نور عبدالمنعم، الخبير المائي، إن إثيوبيا تدعي بأن مصر هيّ التي تتهرب من توقيع العقود الفنية لسد النهضة, في حين أن مصر هي التي تسعي وراء الاتفاقية للانتهاء من هذا الموضوع.
وأكد الخبير المائي في تصريح خاص ل "المصريون"، أن مصر راجعت مواد الاتفاقية وأعلنت رسميًا عن حضورها للمؤتمر يومي الخامس والسادس من شهر سبتمبر للتوقيع على عقود سد النهضة لحفظ حصة مصر من المياه.
وأوضح عبد المنعم، أن مصر لا بديل أمامها إلا المفاوضات مع دول حوض النيل للخروج بنتيجة حول إنشاء ومخاطر سد النهضة على مصر, مشيرًا إلى أن وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا سيجتمعون الاثنين المقبل في الخرطوم للتوقيع على عقود دراسات سد النهضة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، أن إثيوبيا لا تلتزم بعقود أو معاهدات وهذا معلن منذ البداية، لافتًا إلى أنه طالب في أكثر من مناسبة بعدم إقدام مصر للتوقيع على العقود الفنية لسد النهضة لما ينطوي ذلك على مخاطر بالنسبة لمصر.
وأكد الشناوي، في تصريح ل "المصريون"، أن الأسلم هو توجيه ضربة عسكرية محكمة لسد النهضة، وذلك هو الحل الوحيد الذي يجب على مصر اتخاذه فورًا، لافتًا إلى أن مصر إذا استمرت في المفاوضات فإنها الخاسر وإثيوبيا ستكون "الكسبانة".
وأشار خبير المياه إلى تعمد إثيوبيا تجاهل مصر وعدم إرسال أجندة وزرائها إضافة إلى أن المسئولين المصريين يفاجئون دائمًا بنظرائهم الإثيوبين في الاجتماعات دون أي تنسيق، معتبرًا ذلك نوعًا من التجاهل من جانب إثيوبيا وعدم اعتبار للمفاوض المصري.