الضرائب.. إجبار على الشعب واختيار للنواب

"النواب معفون من الضرائب".. كان هذا ما أدلى بها عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، ليؤكد أن جميع الجهات في الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة، باستثناء أعضاء مجلس النواب، لأنهم استثنوا أنفسهم بحسب نصوص اللائحة الجديدة للبرلمان، في سابقة لم تحدث من قبل.
وتنص المادة رقم 428 من لائحة مجلس النواب على أن "تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيليه أو أي من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور".
هذا الأمر أغضب بعض النواب، وطالب، هيثم الحريري، عضو مجلس الشعب، جميع المؤسسات والهيئات في الدولة بالالتزام بدفع الضرائب، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجهات والهيئات لا تدفع ضرائب.
وقال الحريري، في تصريحات صحفية، إن "جميع مؤسسات الدولة عليها أن تدفع ضرائب بما في ذلك مجلس النواب وأعضاء البرلمان، مؤكدًا أنه لا مانع على الإطلاق من تعديل المادة الموجودة في اللائحة الداخلية للبرلمان ليدفع مجلس النواب ضرائبه مثل أي مؤسسة أخرى".
وفى السياق نفسه، أعرب النائب أمين أحمد على عضو مجلس النواب، عن تأييده لمطلب النائب هيثم الحريري، في تطبيق الضرائب والرسوم على الجميع، موضحا أن إعفاء النواب البرلمان من دفع الضريبة كسب العمل "أمر مخالف للقانون"؛ لان قانون دفع الضريبة بمثابة قاعدة عامة مجردة تطبق على الجميع المواطنين لا استثناء- حسب قوله.
وأضاف النائب ل "المصريون"، أن مجلس النواب في موقف حرج، يشير إلي أن هناك عنصرية يخلقها البرلمان بين فئات الشعب، كما أنه يولد نوعا من الاستفزاز لدى المواطن دافع الضريبة،متسائلا: "إذا كان الإعفاء يسري على النواب، فمن الأحرى أن يسري على المواطن"؟.
ومن الناحية القانونية يري الدكتور الخطيب محمد، الفقيه الدستوري، أن المبدأ العام ينص على أن الضريبة واجب وطني لابد من تقريرها بقانون لتمثل جميع الأفراد الخاضعين له على سبيل المساواة، لان فرضه الضرائب والإعفاء بموجب القانون ، الذي ينظم هذا العملية.
وأضاف محمد ل " المصريون "، أن الضرائب تسري على المصريون وفقاً لمادة 35 من الدستور التي تؤكد أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تهدف إلي تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتشدد على أداء الضرائب واجب ، والتهرب منه جريمة .
وأشار إلي أن الجميع الجهات الدولة تخضع للقانون الضرائب دون تميز بما بما فيها مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلي أن جميع البرلمانات السابقة لم يحدث بها مثل هذا الأمر.