أول حكم ب"القديسين" يهدد كرسى وزير الداخلية

بعد 4 سنوات..

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أمس بعد أربعة سنوات فى الدعوى رقم 8862 لسنة 66 والمقامة من أسر شهداء كنيسة القديسين بإلزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها والمتهمين بتفجير كنيسة القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وجاء منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين وما يترتب عليه من آثار .
وأكد جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين أن هذا الحكم من الأحكام التاريخية للقضاء المصرى رغم تداول القضية أربع سنوات وأنه للمرة الأولى فى التاريخ تقام دعوى قضائية ضد الدولة فى واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات وأن حيثيات الحكم قد استندت إلى إساءة استعمال السلطة والإهمال من قبل جهة الإدارة وهى الداخلية فى قضية اختراق للأمن القومى .
وأضاف أن الحكم ملزم وعلى الداخلية تنفيذه وحال امتناع وزير الداخلية للحكم طبقًا للقانون يكون معرضا للحبس للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
فيما أوضح هانى صبرى المستشار القانونى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام وزير الداخلية بتقديم التحريات والمتهمين فى أحداث كنيسة القديسين واجب النفاذ ويجب على وزارة الداخلية تنفيذ حكم المحكمة لأنه ملزم لوزارة الداخلية وفقاً للقانون.
وأضاف أن عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للعقوبة المقررة فى المادة 123 الفقرة الثانية من قانون العقوبات التى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف".
وتابع أن عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للحبس والعزل من الوظيفة وأن حكم محكمة القضاء الإدارى باعتباره عنوان الحقيقة يقرر الحكم إن هناك إساءة استعمال السلطة والإهمال من وزارة الداخلية.
وتساءل: "لماذا لم يتم تقديم التحريات عن هذا العمل الإرهابى الذى هز مصر والعالم كله لتقديم هؤلاء الإرهابيين القتلة للمحكمة انتصارًا للعدالة.